هذا قولينا في دم التمتع.
وقد مهدنا في المذهب أنه دم جبران، فينبني عليه أنه يحرم على المتمتع الأكل منه كما يحرم، الأكل من سائر دماء الجبرانات. PageV04P195
(2504) وقد حان الآن أن نتكلم في بدل الدم، وهو الصوم؛ فنقول: الصوم في بدل التمتع مقدم في نص القرآن، قال الله تعالى: {فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم} [البقرة: 196].
والكلام في الصوم يتعلق في التقسيم الأول، بذكر الأيام الثلاثة، ثم نتكلم بعدها في الأيام السبعة، ثم ننظر فيما يقتضيه نظم الكلام:
فأما الأيام الثلاثة، فإن حقها أن تقع في الحج، كما قال الله تعالى: {ثلاثة أيام في الحج} [البقرة: 196].
ثم قال الإمام وغيره: لا يجوز تقديم هذه الأيام على الشروع في الحج؛ [فإنها عبادة بدنية، وهي لا تجب قبل الشروع في الحج] (1) والعبادات البدنية لا يجوز تقديمها على وقت وجوبها. ونحن لما جوزنا تقديم كفارة اليمين، إذا كانت بالمال على الحنث، لم نجوز تقديم الصيام على الحنث، والمعنى في ذلك ظاهر.
والعجب أن أبا حنيفة (2) جوز للمتمتع أن يصوم الأيام الثلاثة، قبل الشروع في الحج، والدم لا يقدمه على الحج، فإنه هدي، والهدي يتقيد بيوم النحر، وأيام التشريق.
والحج يتقدم لا محالة عقده على يوم العيد، ثم إذا شرع في الحج، دخل وقت صيام الثلاثة، ولو طالت مدة إحرامه [المتقدمة] (3) على يوم عرفة، فليصم الثلاثة متى شاء، وليقدمها على العيد، والأولى أن يقدمها على عرفة؛ فإن صومه، وإن كان صحيحا من الحاج، فالأولى فيه الفطر، كما مضى ذكره، في كتاب الصيام.
ثم قال الأئمة: إذا اتسع الوقت قبل العيد، فهو بالخيار: إن شاء صام الأيام الثلاثة متتابعة، وإن شاء، صامها متفرقة، فالتتابع غير مشروط فيها. PageV04P196
(2505) ولو لم يتفق صوم الثلاثة قبل العيد، فالذي نص عليه في الجديد أن أيام التشريق لا تقبل الصيام أصلا، كيوم العيد، ونص في القديم على أن المتمتع إذا لم يصم قبل النحر، فله أن يوقع صيام الأيام الثلاثة، في أيام التشريق.
ثم إذا جوزنا له ذلك، تفريعا على القديم، فلو أراد غير المتمتع أن يصوم أيام التشريق، فهل يصح صومه، فعلى وجهين - أحدهما - يصح، فإنها إذا قبلت صوما على الاختيار، قبلت كل صوم. والثاني - أن قبولها يختص بصوم المتمتع رخصة له، وفسحة، ثم إذا لم يتفق صوم الثلاثة في الحج، ولا في أيام التشريق، على القديم.
وبقي على الحاج طواف الزيارة، فإنه من جهة الآخر لا يتأقت، فهو في بقية الحج لا محالة، وكيف لا؟ وقد بقي عليه ركن من الحج.
ثم قال الصيدلاني: لو أراد أن يوقع صيام الأيام الثلاثة بعد أيام التشريق، وقبل طواف الزيارة، فالذي يأتي به لا يكون أداء، بل يكون قضاء، إن قلنا: الصيام في الثلاثة مقضي، وهو ظاهر المذهب (1)، كما سيأتي الآن شرحه.
فإن قيل: من عليه الطواف في الحج بعد، فهلا قلنا: صوم الثلاثة مؤدى، ما دام عليه طواف الزيارة؟ قلنا: الحج المذكور في قوله تعالى {ثلاثة أيام في الحج} [البقرة: 196]، [هو الحج التام] (2) والأيام الثلاثة واقعة في صلبه. هذا ما ذكره الصيدلاني، وعلى هذا القياس إذا قلنا: للمتمتع أن يصوم أيام التشريق على القديم، فالصوم مؤدى، وإن وقع بعد التحللين؛ فإن المفهوم من القرآن تقييد صوم الثلاثة، بأيام الحج (3)، وهي مضبوطة، وأيام التشريق ملحقة بأيام الحج، على بعد (4).