(2501) ومما يجب التفطن له أن الشافعي اعتمد فيما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواية جابر بن عبد الله، قال: إنه أحسن الرواة سياقة للحديث، وفي روايته: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبهم الإحرام أولا، ينتظر الوحي، فنزل عليه جبريل: أن اجعله حجة. PageV04P192
فقال بعض أئمة العراق: الأفضل أن يبهم الرجل إحرامه تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لا وحي بعده، ولكن كل إنسان يتفكر بعد إحرامه، ويعلم ما هو الأرفق به والأوفق له، فإن لم يمنع مانع من الإفراد، ابتدره ورآه أفضل من غيره.
وهذا عندي هفوة ظاهرة؛ فإن إبهام رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمول
على انتظاره الوحي قطعا، فلا مساغ للاقتداء به في هذه الجهة.
***
باب صوم التمتع بالعمرة إلى الحج
(2502) على المتمتع دم شاة، وهو المعني بقوله تعالى: {فما استيسر من الهدي} [البقرة: 196]، ثم الدم يبدله الصوم، وهذه الكفارة مرتبة بدليل نص القران، والإجماع.
ونحن نبدأ بما يتعلق بالدم حتى إذا نجز، خضنا في بيان الصوم.
فنقول: إذا تحلل المتمتع من العمرة، وأحرم بالحج، فقد وجب عليه دم شاة، إن وجدها؛ فإن وجوب الدم منوط في الكتاب بالتمتع بالعمرة إلى الحج، وإنما يتحقق هذا إذا شرع في الحج، ثم إذا وجب الدم، فلا وقت له على الخصوص، بعد الوجوب، فله أن يريق الدم قبل العيد، قياسا على سائر دماء الجبرانات.
وخالف أبو حنيفة (1) في ذلك، وقضى بأنه يتأقت بأيام النحر، وبنى ذلك على مذهبه، في أن دم التمتع دم نسك، فيتأقت بما يتأقت به القرابين والهدايا.
فإن تحلل من العمرة، فاراد إراقة الدم، وتفرقة اللحم، قبل الشروع في الحج، ففي إجزاء ذلك قولان ذكرهما الأئمة: أحد القولين - أنه يجزىء؛ فإن الكفارة متعلقة بالعمرة والحج، وكل كفارة مالية نيطت بسببين، فيجوز تقديمها على السبب الثاني، إذا تقدم الأول، قياسا على كفارة اليمين، فإنها إذا كانت مالية، جاز تقديمها على الحنث.
والقول الثاني - لا يجزىء، بخلاف كفارة اليمين؛ فإن تلك الكفارة منسوبة في لسان الشرع إلى اليمين، والدم الذي نتكلم فيه ليس متعلقا بالعمرة، وإنما تعلقه PageV04P194
بالتمتع من العمرة إلى الحج، [و] (1) هذه خصلة واحدة، لا انقسام فيها، ولا حصول لها، إلا بالشروع في الحج.
التفريع على القولين:
(2503) إن قلنا: لا يجوز تقديم الإراقة على الشروع في الحج، (2 فلا كلام.
وإن قلنا: يجوز التقديم على الشروع في الحج 2)، فلو لابس العمرة، وأراد الإراقة قبل التحلل منها، ففي جواز ذلك وجهان: أحدهما - لا يجوز؛ فإن العمرة على القول الذي نفرع عليه أحد السببين، فينبغي أن يتم، ثم يقع التقديم على السبب الثاني، بعد تمام الأول. والدليل عليه: أن من وكل وكيلا حتى يعتق عن كفارة يمينه عبدا، ورسم له أن يعتقه إذا اشتغل هو بلفظ [اليمين] (3) فإذا ابتدأ الموكل الحلف، فأعتق الوكيل العبد، قبل أن يتم لفظ الحلف، فالعتق لا يقع الموقع، وفاقا، فكذلك يجب أن تكون ملابسة العمرة، بهذه المثابة.
والوجه الثاني - أن إراقة الدم مجزئة، في خلال العمرة، والفرق أن انعقاد العمرة حكم واقع، وأمر شرعي ثابت، والإتيان ببعض لفظ اليمين ليس [بشيء] (4)، فإذا خاض في العمرة، فقد تحقق السبب، ولا نظر إلى الأعداد (5)، فإن الإنسان قد يحنث بأفعال جمة، ويجوز تقديم الكفارة على جميعها، بعد ثبوت اليمين.