فأما أكل الميتة، وطعام الغير من غير إذن منه وإباحة، فسيأتي تحقيق القول فيه في موضعه. ولكن أصل المذهب أنه يشرط في جواز ابتداء الإقدام على أكل الميتة، وطعام الغير خوف الروح، والسبب فيه أنه تحليل محرم، وقد علقه الله تعالى بالاضطرار، قال الله تعالى: {فمن اضطر في مخمصة} [المائدة: 3].
وأما الإفطار بعذر المرض في الصوم المفروض، فلا يشترط فيه خوف الروح، ولا الخوف على فساد عضو، والدليل عليه أن الإفطار جائز للمسافر الأيد القوي، لما يناله من مشاق السفر، ولما يتخلف عنه من إمكان تهيئة المطاعم.
والمرض مقرون بالسفر؛ فلا يخفى على الفطن أن المرض المقرون به لا يشترط فيه خوف الهلاك، ولا يشترط أيضا إفضاء الصوم إلى مرض مخيف.
فإذا ثبت ذلك، فنقول: لا نكتفي أيضا بما يسمى مرضا، خلافا لأصحاب الظاهر، فما ذكره الأصحاب فيه: أنه إن كان يخاف ضررا ظاهرا، أو كان يزداد بالصوم، ولو أفطر، لوقف، أو خف، فإنه يفطر، وهذا لا يحصل ضبطا يرجع إليه.
(247) وسأزيد فيه مباحثة، ثم أذكر الممكن في الضبط والترتيب، فأقول: الصوم إذا بلغ بالمكلف شدة الجوع والعطش، وكان لا يخاف مرضا، فيجب احتمال هذا الجهد؛ إذ الصوم في نفسه ضرر ظاهر، وقد يؤدي أيضا إلى اختلال في البنية، سيما في حق النحفاء [الممرورين] (1) فالضرر الظاهر أيضا لا يبين المقصود، وفي PageV01P196
الإضراب عن التقريب توريط المرضى في خوف الهلاك؛ فإنهم إذا علموا أنه لا يكتفى باسم المرض، واعتقدوا أن الصوم لا يترك إلا بثبت، فقد يصابرون إلى الإشفاء على الموت.
فالوجه في ذلك، أن المرض الذي يفطر لأجله مما يعم؛ إذ الصوم يعم المتمكنين، والمرض يعد من الأعذار العامة في هذا الباب وفاقا، كما أن عدم الماء في السفر يعد عذرا عاما، وكل عذر نيط به تخفيف، فلا يشترط فيه الانتهاء إلى خوف الهلاك، لسر خطير، نبهت عليه في الكتاب المترجم (بالغياثي) (1) وهو: أن الحرام لو عم في الزمان وعدم الحلال، فلا نقول بتوقف جواز الإقدام على الطعام على الضرورة التي تشترط في استحلال الميتة؛ إذ لو شرطنا ذلك في حق الناس كافة، لانقطعوا عن مكاسبهم ومعايشهم، ولانقطع بانقطاعهم الحرف وأسباب بقاء العالمين، فالمرعي إذا والحالة هذه حاجة لو تركوا الأكل عندها، لخيف أن ينقطعوا عن تصرفاتهم؛ فإن الحاجة في حق الكافة، تنزل منزلة الضرورة، في حق الواحد.
ومن أراد شرح الفصل، فليطلبه من ذلك الكتاب (2).
(248) فنقول الآن: إذا كان المرض مما يعد عذرا عاما، فالتقريب فيه أن كل مرض يمنع من التصرف مع الصوم يجوز الإفطار بسببه، وهو المعني بالضرر الظاهر الذي ذكره الأصحاب. وهذا لطيف حسن؛ فإنه جاز الإفطار لأجل السفر، حتى لا يتعذر على طوائف يكثرون التقلب في أسفارهم.
فإن قيل: قد يتعذر بنفس الصوم -من غير مرض- التصرف. قلنا: هذا يندر في آحاد الناس؛ فإن أغلب الناس الذين يتأتى منهم التصرف، لا يمتنع عليهم التصرف بالصوم نفسه. PageV01P197
والذي يحقق هذه اللطيفة أن السفر متعب، فقد يظهر أن نفس الصوم مع ضرورة الحركة، يمنع من تصرفات المسافرين؛ فلهذا أبيح للمسافرين الفطر، من غير مرض ينضم إليه، فالمرض المانع من التصرف في الإقامة، كالسفر مع الصوم.
فهذا أقصى الإمكان في ذلك.