وقال أبو حنيفة (5): الحاضر، من هو على ميقات من المواقيت، فجعل المقيم بذي الحليفة من حاضري المسجد الحرام، وبينه وبينه تسعون فرسخا ونيف.
واعتبر الشافعي في ذلك مسافة القصر، فقال: من كان على مسافة القصر [من مكة، فليس من الحاضرين، ويتأتى منه التمتع، ويلزمه دمه، ومن كان منزله من مكة على مسافة، تقصر عن مسافة القصر] (6)، فهو من الحاضرين؛ فلا يلزمه دم التمتع، إذا أحرم بالعمرة، من مسكنه، ثم أحرم بالحج، من جوف مكة. ثم لا خلاف أنا كما لا (7) نلزمه دم التمتع، لا نلزمه دما آخر.
فإن قيل: قد وجدت منه المزاحمة، وتقديم العمرة. قلنا: كأنا نعتبر في إلزام دم PageV04P172
التمتع أن يشغل ميقاتا، بالغا مسافة القصر، بإحرام العمرة، فإذا كان منزله على مسافة قريبة -وحد القرب ما ذكرناه- فهو كالمكي، والمكي إذا قدم العمرة على الحج، ثم أحرم بالحج، من جوف مكة، فالذي جاء به على صورة التمتع، ولا يلزمه شيء (1 أصلا، فكذلك من قربت مسافته، إذا أحرم بالعمرة من وطنه، ثم أحرم بالحج من جوف مكة، فلا يلزمه شيء 1).
(2475) وقد يرد على من يعتمد مسلك المعنى سؤال، فيقال (2): من كان مسكنه دون ميقات، وكان من حاضري المسجد الحرام، كما وصفناه، فلو قصد مكة ناويا نسكا، وجاوز مسكنه وقريته، غير محرم، فهو مسيء ملتزم دم الإساءة، وفاقا. ولو لم تكن المسافة محتفلا بها، لقيل: هو من أهل مكة، فلا يلزمه شيء إذا أحرم من مكة. والسبيل في الجواب، أن يقال: مسلك المعنى لا يكاد [يتجرد] (3) في هذه القاعدة، والتعويل على التنزيل، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما وجدنا إليهما سبيلا، وقد قال تعالى: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام} [البقرة: 196] فرأى الشافعي من قربت المسافة بين وطنه وبين مكة، معدودا من المتصلين بالحرم، وأدرجه في اسم الحاضرين.
وبالجملة لا يشهد لوجوب دم التمتع معنى مستقل صحيح على [السبر] (4)، وقد أحيا كل ميقات بنسك، ولكن ثبت دم التمتع نصا، فاتبعناه، وتكلفنا على بعد معناه، فإذا عدمنا ما تخيلناه من الشرائط، فلا غموض في نفي وجوب الدم.
وأما من يدخل مكة محلا، وهو على قصد النسك [فهذا] (5) ترك منه لحق وطنه، وحق الحرم. PageV04P173
فهذا منتهى القول في ذلك. وإذا بلغ [طلب] (1) الفقيه في فصل منتهاه، لم يكن من مخايل رشده طلب شيء سواه.
فرع:
(2476) الغريب الآفاقي (2) إذا انتهى إلى ميقات فجاوزه، وكان لا يبغي إذ ذاك الإحرام، ودخول الحرم، فلما تعداه، وقرب من مكة، بدا له أن يحرم بالعمرة، ثم يحرم بعدها بالحج، من جوف مكة، على صورة التمتع، ففي المسألة وجهان: أحدهما - أنه يلزمه دم التمتع؛ [لأنه غريب أتى بصورة التمتع] (3) والثاني - لا يلزمه؛ فإنه لم يلتزم الإحرام، وهو على مسافة بعيدة، وإذ خطر له أن يحرم، كان على مسافة أهل تلك البقعة، إذا كان بها ناس يعدون من حاضري المسجد.
والذي يجب إمالة (4) الفتوى إليه إيجاب الدم، فإنه يسمى متمتعا، ولا يسمى من حاضري المسجد الحرام. وأسعد المذاهب في هذه المراتب، ما يعتضد بقول الشارع.
فرع:
(2477) إذا كان لرجل مسكنان، أحدهما على مسافة القصر، والثاني دونها، فإن كان أكثر سكناه في القريب، فهو من الحاضرين، وإن كان أكثر سكناه في المسكن البعيد، فهو غريب متمتع.