والوجه الثاني - أنه متمتع؛ لأنه صادف الأشهر، وهو محرم بالعمرة؛ فحصلت المزاحمة، التي أشرنا إليها. وهذا القائل يقول: لو أوقع في الأشهر [وهو محرم] (3) الحلق على قولينا: إنه نسك، كفى ذلك، في كونه متمتعا.
فهذا بيان هذا الشرط.
(2472) وفي إتمام القول فيه شيء، لا يطلع على حقيقة [الفصل] (4) من لم يعرفه، فنقول: إذا أوقع العمرة بتمامها في رمضان، وقلنا: إنه ليس متمتعا، فلا شك أنا نجعله مفردا، ولا يلزمه دم التمتع؛ إذ لا تمتع، وهل يلزمه دم الإساءة؟ اضطرب الأئمة فيه، فكان شيخي يقطع بوجوب دم الإساءة من جهة أن الغريب ربح ميقاتا، على ما سبق التنبيه عليه، ودم الإساءة يجب بسبب الإخلال بالميقات.
وذهب المحققون إلى أنه لا يلزم دم الإساءة؛ فإن المسيء من ينتهي إلى ميقات، وهو على قصد النسك، فيجاوزه، وهو غير محرم، وهذا لم يتحقق ممن جاوز الميقات، محرما بالعمرة، وأما الحج، فقد أتى به من ميقات انتهى إليه، وهو مكة، فإيجاب دم الإساءة بعيد.
والذي يحقق ذلك أن المسيء منهي عن صورة فعله، ثم إذا فعله، ففعله مقابل PageV04P170
بكفارة، ومن تحرم بالعمرة في رمضان، ليس مرتكبا نهيا، ولا مخالفا أمرا، فتقديره مسيئا، لا وجه له. والمتمتع إذا تجمعت له الشرائط، ليس مسيئا، ولكنه مزاحم للحج، ورابح ميقاتا، فكان السببان مقتضيين للدم، مع الترخيص في الإقدام على موجب الدم.
ومن هذا ينشأ اختلاف العلماء في أن دم التمتع دم جبران، أو دم نسك، فرآه الشافعي دم جبران، ومعتمده في تصوير النقصان المحوج إلى الجبران المزاحمة وربح ميقات.
وقال أبو حنيفة (1): إنه دم نسك، وإنما حمله على ذلك، أنه لم ير في أعمال التمتع نقصانا، يقتضي جبرانا. فليفهم الناظر وقع الكلام. هذا قولينا في شرط واحد من شرائط التمتع.
[الشرط الثاني] (2)
(2473) والثاني أن يقع الحج والعمرة في سنة واحدة، فلو اعتمر الغريب من ميقاته، ولم يحج في تلك السنة أصلا، وأقام بمكة، وحج في السنة القابلة؛ فإنه ليس متمتعا، ولكل سنة حكمها، وما أجريناه في أثناء الكلام من مزاحمة الحج بالعمرة، فهو مشروط باتفاق الجج في تلك السنة. وهذا كما أن المسيء من يمر على الميقات ناويا نسكا، مع ترك حق الميقات، فإذا جمعت السنة العمرة والحج، وتقدمت العمرة، كان ذلك خلاف النظم المألوف، في النسكين.
ثم الغريب إذا دخل مكة معتمرا، وحج في السنة القابلة، فهو مفرد [غير] (3) مسيء بلا خلاف. ولو أقام بمكة، سنين، وكان يحج كل سنة، من مكة، فلا إساءة، ولا دم؛ فإنه ينشئ الحج، كل سنة، من ميقات، هو عاكف عليه. وهذا لا خفاء به. PageV04P171
ولكن لا ينبغي، أن [يتبرم] (1) بذكر الجليات في المناسك، فإنها قرب غير مألوفة، لمعظم الناس، وترك الجلي فيها يجر عماية.
وحكى العراقيون عن ابن خيران (2) أنه كان يشترط أن تقع العمرة والحج في شهر واحد، وهذا مزيف لا أصل له، من جهة التوقيف، ولا من جهة المعنى.
[الشرط الثالث] (3)
(2474) والثالث من الشرائط: أن لا يكون المتمتع من حاضري المسجد الحرام، ولما ذكر الله تعالى التمتع وحكمه، قال: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام} [البقرة: 196] ثم اضطرب العلماء في معنى الحاضر، فقال مالك (4): هو ساكن مكة، أو الحرم، وإن لم يكن عمران مكة متصلا به.