عليه وسلم: " التراب كافيك وإن لم تجد الماء عشر حجج " (1) الحديث.
وقد حكى شيخنا قولا غريبا أن سقوط القضاء عن المتيمم العادم للماء في السفر يختص بالسفر الطويل، فلو فرض عدم الماء في السفر القصير، وتيمم المرء، خرج PageV01P193
وجوب القضاء على قولين، سنذكرهما في المقيم إذا عدم الماء وتيمم.
وهذا غريب جدا.
وقد أشار إليه صاحب التقريب.
فصل
(242) التيمم في كتاب الله تعالى متعلق بشيئين: أحدهما - المرض. والثاني - عدم الماء في السفر قال الله تعالى: {وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا} [المائدة: 6].
وهذا الفصل معقود لبيان المرض الذي يباح التيمم لأجله، فإذا مرض الإنسان مرضا يخاف -لو استعمل الماء- على روحه، أو كان يخاف على عضو من أعضائه؛ فإنه يتيمم مقيما كان أو مسافرا، وإذا برأ (1)، لم يعد صلاة منها.
ولو كان يخاف -من استعمال الماء- مرضا، ثم لو فرض وقوع ذلك المرض، لكان مخيفا، ففي جواز التيمم قولان: قال العراقيون: نص في الأم على أنه لا يتيمم، ونص في القديم على أنه يتيمم، قالوا: قال أبو العباس (2)، والإصطخري (3): يجوز التيمم PageV01P194
قولا واحدا. والمذكور في الأم محمول على ما إذا كان لا يخاف مرضا، وهذا هو الصحيح؛ فإنه إذا كان يخاف مرضا، وذلك المرض مخيف، فهو كما إذا كان يخاف الهلاك.
فإن قلنا: يتيمم من يخاف مرضا، فلو كان يخاف لو استعمل الماء إبطاء برء، أو شدة وجع، فعلى هذا القول وجهان، وقد ذكر العراقيون خوف المرض، وشدة الوجع، وإبطاء البرء في قرن، وطردوا القولين على الترتيب الذي ذكرناه، وعندي أنهم فهموا من إبطاء البرء، وشدة الوجع، المرض المخوف؛ فأجروا الكلام في الجميع مجرى واحدا. والذي نحققه من الطرق يحويه الترتيب الذي ذكرته.
(243) والوجه ذكر القولين كما قدمنا فيه إذا كان يخاف مرضا مخيفا، ثم ذكر الوجهين في إبطاء البرء وشدة الوجع على أحد القولين.
وكأن حقيقة الخلاف يؤول إلى أن التيمم هل يستدعي جوازه خوف الهلاك؟ أم يكفي فيه ضرر ظاهر؟ وإن لم يكن فيه خوف الهلاك، وهذا مأخوذ من التردد في شدة الوجع وإبطاء البرء، والوجع قد يشتد في جرح، وإن كان يبعد إفضاؤه إلى خوف رو، أو عضو.
(244) ومما يتعلق بهذا أنه لو كان يخاف لو استعمل الماء بقاء شين، فإن لم يكن الشين على عضو ظاهر، فلا يجوز التيمم لأجله، وإن كان الشين المقدر بحيث لو بقي، لم يكن قبيحا، فلا ينتصب عذرا، وإن كان يخاف بقاء شين قبيح، على عضو ظاهر، ففيه وجهان، ذكرهما العراقيون، وأشار إليهما شيخي، وهذا ملحق بما قدمناه.
(245) ومن تمام الكلام في هذا: أنه لو كان يخاف سقوط منفعة من منافع عضو مع بقاء منافع، فالظاهر عندي القطع بجواز التيمم؛ فإن سقوط منفعة من المنافع، كسقوط أنملة، أو إصبع من يد، فهذا عذر وفاقا، وإن كان معظم منفعة اليد تبقى، عند سقوط أنملة وإصبع (1). PageV01P195
فهذا منتهى القول في ذلك.
(246) وقد عن لي أن أجمع قول يتعلق ببيان الحاجات والضرورات في الأحكام المختلفة: فمما يتعلق بالضرورة أكل الميتة، وتعاطي مال الغير، ومنها جواز الإفطار بعذر المرض، ومنها جواز القعود في الصلاة المفروضة: