ولست أدري أيخصون هذا الخلاف بذكر الوصية في لفظها، أم يطردونه في الأمر المطلق؟ ولو خصصوه بذكر الوصية، لكان أقرب، مع اشتهار لفظ الوصية بالتبرعات المنحصرة في الثلث.
وإن قال: يحج عني من بلدي، ولم يقل من الثلث، والتفريع على أن مجرد الوصية من غير إضافة إلى الثلث في الحجة الميقاتية لا يتضمن مزاحمة الوصايا، فإذا قال: أحجوا عني من (4) بلدي، فقدر الحج من الميقات مأخوذ من رأس المال، كما لو لم تكن وصية، ثم تقع (5) المزاحمة بما بين البلد والميقات للوصايا، فإن وفت الحصة، فذاك، وإن لم تف، فما يحصل يضم إلى ما أخذناه من رأس المال، ويحج عنه، من حيث بلغ.
وقد ذكرنا قولين في الوصية بحجة التطوع، ونحن نفرع على تصحيحها. فلا شك أنها محسوبة من الثلث.
(2459) ولو نذر حجة في مرض موته، أو نذر صدقة، أو أقدم على ما يوجب كفارة، فهذه الحقوق محسوبة من الثلث [وفاقا] (6)؛ فإن أسبابها جرت في المرض، ولو جرى النذر في الصحة، أو جرت أسباب الكفارات في الصحة (7)، ففي محل هذه الحقوق وجهان: أحدهما - أنها من الثلث. والثاني - أنها من رأس المال. PageV04P158
[فمن قال، إنها من رأس المال] (1)، فوجه ذلك أنها استقرت حقوقا في حال كمال التصرف، ومن قال: إنها من الثلث، فوجه قوله أنها لو احتسبت من رأس المال، لاتخذ الناس ذلك ذريعة في إسقاط حقوق الورثة (2 بأن يأتوا بأسباب الكفارات في صحتهم، ولا يطالبون بها ما بقوا، فإذا ماتوا، سقطت حقوق الورثة 2) وليست كتبرعات البتات في الصحة؛ فإنه لا تهمة فيها، مع امتداد الحياة والصحة، وإذا بتت (3) في مرضه، أو صحته، وقلنا بالاحتساب من الثلث، فلا حاجة إلى الوصية بها، تفريعا على القول الأظهر، في أن الوصية لا حاجة إليها، في أمثال هذه الحقوق؛ فإن جريان النذور بمثابة الوصية، وهذا لائح.
(2460) ومما ذكره الأئمة في آخر هذا [الباب] (4) أن الأصحاب اختلفوا في أن الوصية بحج التطوع، والوصية بالعتق هل يقدمان على ما سواهما من الوصايا؟ فيهما قولان مشهوران.
ثم قال صاحب التقريب: إذا قدمنا الحج والعتق على سائر الوصايا، ففي الوصية بالحج، مع العتق المحسوب من الثلث قولان: أحدهما - (5 العتق مقدم على الحج، والثاني 5) الحج مقدم على العتق. هكذا حكاه.
ويتجه الحكم بأستوائهما، لتقابلهما باختصاص كل واحد منهما بمزية في الفقه.
والأصح أنا لا نقدم الوصية بالعتق، والحج، على سائر الوصايا، ولا حاصل للتقديم، مع الانحصار في الثلث، إلا أن يوصى بتقديم (6 بعضها على بعض 6).
فعلى هذا إذا أوصى بحجة التطوع، وحكمنا بمزاحمتها الوصايا، فإن كانت حصة PageV04P159
حجة التطوع وافية بحجة من الميقات، فذاك وإن لم (1) يصب الحج ما يكفي لحج من الميقات، فتبطل وصية الحج؛ فإنه لا يتبعض، بخلاف الوصية بالعتق، فإن تحصيل بعضه ممكن، على ما سنذكره في الوصايا والعتق. إن شاء الله تعالى.
... PageV04P160