وقد سمعت شيخي يذكر وجها: أنه إذا لم يبرح، ولم يتجدد شيء آخر، لا يلزمه تجديد الطلب. والأصح الأول.
وذكر بعض المصنفين وجهين فيه، إذا انتهى إلى موضع يغلب على الظن عدم الماء، فهل يجب عليه الطلب، والحالة هذه؟ وليس هذا فيه إذا استيقن عدم الماء، بل الوجهان مفروضان فيه إذا غلب على الظن عدم الماء، وذكر الخلاف في الطلب الأول بعيد جدا. وإنما ذكر الخلاف في الطلب للتيمم الثاني في المكان الواحد، كما حكيته عن شيخي، ولو كان ما حكاه هذا (2) الرجل موثوقا، لكان وجهه، أنه بالطلب لا يستفيد إلا غلبة الظن، وهذا متحقق من غير طلب. PageV01P187
فإذا ينبغي أن يتخيل على هذا ثلاث مراتب: إحداها - إذا كان للماء علامة، فالطلب يجب وفاقا.
وإن لم تكن علامة، ولكن لم يغلب على الظن عدم الماء، فيجب الطلب في هذه الصورة عندنا، خلافا لأبي حنيفة (1).
وإن غلب على الظن فقد الماء، ففي وجوب الطلب الخلاف الذي ذكره، ولست أثق بهذا في الطلب الأول.
... PageV01P188
باب جامع التيمم
(1)
(234) أصل مذهب الشافعي أن تقديم التيمم للصلوات المفروضة على دخول وقتها غير جائز، فلنعتقد ذلك مذهبا إلى أن يتضح الغرض بالتفصيل.
(235) والذي أرى ذكره مقدما على تفريعه، أن أئمتنا اختلفوا في أن النافلة المؤقتة، هل يجوز تقديم التيمم على دخول وقتها؟ فمنهم من جوز ذلك في النوافل؛ فإن الأمر فيها أوسع، ولذلك جاز أداء نوافل بتيمم واحد، ولا يجوز ذلك في الفرائض.
ومنهم من قال: لا يجوز؛ لأن تعدد النوافل لا يتحقق، من جهة أن يتصور جمع ركعات في تحريمة، وهي تبع للفرائض، وجبران لها، كما تقدم. وهذا المعنى لا يتحقق في التقديم على الوقت.
(236) فإذا تقرر ذلك، فنحن نذكر مواقيت الصلوات في غرضنا. فأما أوقات الفرائض فبينة، ووقت الفائتة تذكرها، قال النبي عليه السلام: "من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها؛ فإن ذلك وقتها، لا وقت لها غيره" (2) ووقت الصلاة على الميت يدخل بغسل الميت، ووقت صلاة الكسوف يدخل بالكسوف، ووقت صلاة الاستسقاء ببروز الناس إلى الصحراء، ولا يكاد يخفى وقت صلاة العيد، فنعود الآن إلى التفريع، فنقول: PageV01P189
(237) لو تذكر فائتة قبل الزوال، فتيمم لها، ثم لم يقضها حتى دخل وقت الظهر، فإن أراد قضاء الفائتة، فعل.
وإن أراد إقامة فرض الوقت بدلا عن الفائتة، ففي المسألة وجهان: أصحهما -وهو مذهب ابن الحداد- أن ذلك يجوز، وأن تيممه صالح لفرض، فيصلح لفرض آخر، وإنما الممتنع الجمع بينهما.
والثاني - لا يجوز، وهو اختيار أبي زيد (1)؛ لأنه لما تيمم قبل الزوال، كان لا يتأتى منه إذ ذاك صلاة الظهر، وما لم يستعقب التيمم جوازه، لم يجز بعده.
وما ذكرناه من الخلاف مفرع على ظاهر المذهب، وهو أن التعيين ليس بشرط في نية التيمم، فإن شرطنا التعيين، على الوجه الضعيف، الذي حكيناه، فإذا عين الفائتة، لم يصل بالتيمم غيرها، وهذا الوجه لا تفريع عليه.
(238) ولو زالت الشمس، فتيمم لصلاة الظهر، ثم تذكر فائتة، فأراد قضاء تلك الفائتة، بدلا عن أداء وظيفة الوقت، ففي المسألة طريقان: من أصحابنا من ذكر هاهنا الوجهين المقدمين فيه إذا تيمم لفائتة، ثم زالت الشمس.
ومنهم من قطع بأنه يجوز قضاء الفائتة، في الصورة الأخيرة، وفرق بينها وبين الصورة الأولى، بأنه لما تيمم لقضاء الفائتة، لم تكن صلاة الظهر واجبة عليه، ولما تيمم بعد الزوال، فقد كانت الفائتة واجبة عليه، ولكنه كان لا يذكر وجوبها، وهذا الفرق ظاهر، ولكن مساقه يقتضي أن من تيقم ضحوة، قبل تذكر الفائتة، ثم تذكرها أنه يجوز له قضاؤها، وليس الأمر كذلك. PageV01P190