فإن شرطنا بقاء المعظم، فالذي أطلقه الأصحاب في ذلك الزوال، ولا شك أن الزوال منتصف إذا حسب الأول من شروق الشمس، فإذا حسب النهار الشرعي من طلوع الفجر، فالمنتصف يقع ضحوة.
وكان شيخي يتردد في هذا، وقد تردد فيه أصحاب أبي حنيفة (2) إذ اشترطوا إيقاع النية قبل الزوال، ولعل من اعتبر الزوال، اعتبره لأنه بين، وضبط وسط الوقت مع الاحتساب من طلوع الفجر عسر. ولا خلاف أن النهي عن السواك منوط بما بعد الزوال؛ فإن المرعي [فيه] (3) ظهور الخلوف، وهذا في الغالب يختص بما بعد الزوال.
(2271) ثم إذا صححنا صوم التطوع بنية تنشا نهارا، فقد اختلف أصحابنا في أن المتطوع صائم من وقت نيته، أو ينعطف حكم الصوم إلى أول النهار؟ فالذي ذهب إليه القياسون أنه صائم من وقت نيته؛ فإن النية قصد وعزم، ولا انعطاف لواحد منهما، والمنقضي على حكم لا يتصور تقدير انقلابه عنه، بسبب قصد لا أثر له فيه (4). PageV04P009
وذهب طوائف إلى أنه صائم من أول النهار؛ فإن الصوم لا يتبعض في اليوم، وهو في حكم الخصلة الواحدة.
فإن قلنا: إنه صائم من وقت النية، فلو أكل في أول النهار، ثم رام أن ينوي الصوم بعده، فالذي ذهب إليه الأكثرون أن ذلك غير سائغ، ومن اعتقد أن من أكل غداءه يومه صائم بعد فراغه عن الأكل، فهو مقتحم على الإجماع.
وفي المسألة وجه بعيد، أن ذلك غير ممتنع، وقد عزاه بعض المصنفين إلى ابن سريج وأبي زيد المروزي. والله أعلم.
وكان شيخي يقول: الأكل في أول النهار يمنع إمكان الصوم بعده.
وإن قلنا: الناوي نهارا صائم من وقت نيته، لأن معنى الصوم الخوى والطوى (1)، وإن أكل المرء في نهاره، لم يكن للصوم بعده معنى، فالخوى في أول النهار شرط (2) وقوع الصوم الشرعي بعده.
وكان يذكر وجهين في أن الحيض والكفر في أول النهار إذا زالا، ووقعت النية ضحوة بعدهما، فالصوم هل يصح؛ تفريعا على أنه صائم من وقت النية؟ وهو لعمري يقرب بعض القرب. فأما تصوير الصوم بعد الأكل في النهار، فهو في حكم الهزء عندنا.
فرع:
(2272) إذا انعقد الصوم، ثم نوى الشارع في الصوم الخروج منه، ففي بطلان الصوم وجهان، ذكرناهما في كتاب الصلاة، وفرقنا بين الصوم والصلاة؛ فإن المصلي لو نوى الخروج على (3) جزم، بطلت صلاته، وجها واحدا. ثم إن قلنا: لا يفسد الصوم، فلو نوى الشارع في صوم القضاء مثلا، قلب الصوم إلى النذر، فلا ينقلب إلى النذر، لا شك فيه.
ولكن إن حكمنا بأن نية الخروج لا تبطل الصوم، فهو في الصوم الذي شرع فيه، وقصد النفل لا أثر له. PageV04P010
وإن حكمنا بأن نية الخروج تبطل الصوم، فقصد الانتقال يتضمن الخروج عما كان فيه، فيبطل ذلك الصوم المفروض، وهل يبقى الصوم نفلا أم لا؟ فعلى وجهين، وقد سبق لهما نظائر في كتاب الصلاة، منها: أن القادر على القيام إذا تحرم بالصلاة المفروضة قاعدا، فصلاته لا تنعقد فرضا، وهل تبطل [أم] (1) تنعقد نفلا؟ فعلى قولين (2). وبين ما ذكرناه الآن في الصوم، وبين ما استشهدنا به تخيل فرق؛ فإن الذي تحرم بالصلاة قاعدا ليس في نيته ما يتضمن رفع النفل، والذي يقصد الانتقال تشعر نيته بالخروج عن جميع ما اشتملت عليه النية الأولى. ولكن يجوز أن يقال: الصوم يشتمل المنتقل إليه والمنتقل عنه، فالتبديل على الصفات، لا على أصل الصوم.