الأقط، فإن أخرج مقدارا زائدا، وكانت (1) الزيادة تقابل مقدار الملح، فلا يجزىء أيضا؛ لأن جوهر الأقط قد فسد بالملح، وإن كان التمليح غير مفسد، فالأقط مجزىء، على شرط مراعاة القدر في مكيلة الأقط. والرجوع في ذلك إلى أهله.
ولا يجزىء الدقيق، وهو في حكم البدل، وذكر بعض أصحابنا في الدقيق قولين، أخذا من الأقط المضاف إلى اللبن، حكاه العراقيون، وهذا مزيف، لا أصل له.
هذا قولنا في الأجناس.
(2260) فأما المقدار، فصاع من كل جنس، والصاع أربعة أمداد، والمد رطل وثلث بالبغدادي.
فرع:
(2261) إذا كان بين رجلين عبد، فعليهما إخراج الفطرة عنه، فإن قلنا (2) الرجوع إلى القوت الغالب في البلد، فالمخرج من جنسه، ولا يختلف باختلاف أحوال الشريكين، وإن اعتبرنا كل إنسان بنفسه، وكان قوت أحدهما شعيرا وقوت الآخر برا (3)، ففي المسألة وجهان مشهوران: أحدهما - أن كل واحد منهما يخرج نصف صاع من قوته، ولا يضر الاختلاف، فيخرج هذا نصف صاع من شعير، وهذا نصف صاع من بر، وهو اختيار ابن الحداد، وأبي إسحاق المروزي، ووجهه أن كل واحد في نصفه بمثابة مالك عبد تام؛ فاعتبر حال كل واحد، ومن أصحابنا من منع هذا، وهو اختيار ابن سريج، نظرا لاتحاد العبد.
وإنما كان يتجه اعتبار كل واحد لو كان مخرجه (4) صاعا كاملا، فإذا لم يكن كذلك؛ فيجب أن ننزلهما منزلة شخص واحد، فإن جوزنا التبعيض، فلا كلام، وإن منعناه، لم نقل لمن قوته البر أن يخرج الشعير موافقة لمن قوته الشعير، بل على من PageV03P420
قوته الشعير أن يخرج نصف صاع من بر، ولا وجه له غيره، وإن كان يجر إجحافا، وبهذا يتجه ما اختاره ابن الحداد.
(2262) ثم ذكر الشيخ في الشرح مسألتين في أحكام التبعيض: إحداهما - أنه قال: إذا ملك الرجل أربعين من الغنم: عشرون منها معزا، وعشرون، ضأنا، فلا يجزىء نصف ماعز، ونصف ضأن، وفاقا. والتفصيل فيه مذكور في صدقة النعم. ولو خلط رجل عشرين من المعز، بعشرين من الضأن لآخر، وثبتت الخلطة على شرطها (1)، فالذي ذهب إليه الأصحاب، أنهما يخرجان من الأربعين ما يخرجه مالك هذه الأربعين لو انفرد.
وحكى الشيخ وجها غريبا أن لمالك المعز أن يخرج نصفا من ماعز، ومالك الضأن يخرج نصفا من ضأن، لمكان تميز الملكين، وهذا في نهاية الضعف، وهو مفسد لقاعدة الخلطة.
ومما ذكره في أحكام التبعيض أن طائفة من المحرمين إذا اشتركوا في قتل ظبية (2)، وسنبين [أن] (3) كفارتها على التخيير، فلو أخرج بعضهم جزءا من حيوان، وبعضهم الطعام، وصام بعضهم نسبة حصته، قال: ذلك مجزىء. [ويجعل] (4) كأن كل واحد منهم انفرد بإتلاف بعض من الظبية. ولو (5) كان كذلك، لتخير بين الخلال الثلاثة.
ولو انفرد محرم بقتل ظبية، فهو بالخيار بين الخلال الثلاث، فلو بعض الأمر، فأخرج للبعض قسطا من حيوان، وللبعض طعاما، وصام عن البعض ففي إجزاء ذلك وجهان، ذكرهما الشيخ.
ولا خلاف أن من لزمته كفارة اليمين، فأراد أن يعتق قسطا من رقبة، ويطعم ثلاثة PageV03P421
ويكسو آخرين، على نسبة تتلفق من [الخلال الثلاث] (1)، فلا يجزىء ذلك، وإنما اتجه الخلاف في فدية (2) الصيد؛ من جهة أن حكم الغرامة غالب عليه، ولا يمتنع في حكمها التبعيض، إذا ثبت التخير في الأصل.
فصل
(2263) ومصرف صدقة الفطر، مصرف زكوات الأموال، فلا بد من صرفها إلى الأصناف الثمانية، وذهب أبو سعيد الإصطخري إلى أن الفطرة ينحى بها نحو الكفارة، والإطعام فيها.