فلا عود إلى هذا القول.
والمذهب المبتوت أن القول في إجزاء هذه الأجناس يختلف باختلاف الأحوال.
ثم اختلف أئمتنا فيما حكاه العراقيون من (4) المعتبر في ذلك، فقال بعضهم: PageV03P417
المعتبر القوت الغالب في البلد، حتى لو عم البر لم يجزه غيره (1). وإن كان في البلد من يليق به اقتيات الشعير. وإن عم الشعير أجزأه، عن الكافة، وإن كان يليق بالأغنياء أن يقتاتوا البر، فهو أوجه.
ومن أصحابنا من قال: يخرج كل (2) واحد ما يليق بمنصبه في الاقتيات، فعلى هذا لا نظر إلى ما يعم في البلد، وإنما النظر إلى ما يليق بحال كل شخص.
(2257) التوجيه: من اعتبر حال كل شخص، فوجهه أن عموم أمر لا يليق بحال الشخص لا يغير منصبه، وكما يعتبر وجدانه وفقدانه (3) الفاضل من القوت، فينبغي أن يعتبر ما يختص بحاله.
ومن اعتبر القوت الغالب رأى النظر في تفاصيل أحوال الناس بعيدا، والأحوال تحول، ومراتب الناس تتبدل وتزول، فالوجه أن يلحق هذا بقاعدة كلية جسيمة، لا يعرج فيها على التفاصيل، ولا يعدم الناظر أمثلة ذلك.
التفريع:
(2258) إذا أوجبنا جنسا وأخرج جنسا أعلى منه، قبل، لا شك فيه.
وإن أخرج جنسا أدنى [مما] (4) وظفناه عليه، لم نقبله منه. وكان شيخي يرى البر أعلى الأجناس، ويقول: إن اكتفينا بالرز في موضع، أجزأ البر فيه، وإن كانت قيمة الرز أكثر، فلا نظر إلى القيم، وإنما النظر إلى شرف القوت، وقد تغلو قيمة الشعير بسبب، ولا يقوم مقام البر، وإن كانت قيمة البر دون قيمته. والبر أعلى من التمر والزبيب، والتمر والزبيب كان يتردد فيهما، ولعل الأشبه تقديم التمر. والتمر والزبيب إذا أضيفا إلى الشعير، فالأمر فيه متردد، أما التمر فكان يقدمه على الشعير، ويتردد في الزبيب والشعير. PageV03P418
فإن فرض استواء قوتين، والتفريع على اتباع القوت الغالب في البلد، تعين الغالب؛ لاختصاصه بما هو المعتبر في الباب.
ولو اعتبرنا كل شخص بنفسه، وكان يليق بمنصب [الواجد]، (1) البر، غير أنه كان يجتزىء بالشعير، [لم يجزئه إلا البر. ولو كان يليق به الشعير، غير أنه كان لا يجتزىء بالشعير] (2) ويتنعم باقتيات البر، فأراد أن يخرج الشعير، فهل يجزئه ذلك؟ فعلى قولين: أحدهما - لا يجزئه؛ نظرا إلى ما يعتاده، ولعل الأصح أنه يجزئه الشعير؛ فإن المتعة (3) المعتبرة بحال الزوج وغناه، لا تعتبر بتخرقه (4) في السخاء، وإنما يعتبر ما يليق بحاله وبماله.
ولو أخرج نصف صاع من شعير، حيث يجزىء الشعير، ونصف صاع من بر، فالمذهب أنه لا يجزئه؛ فإن النصوص متبعة، والتبعيض في الجنس يخالفها. فلو قال قائل: لو أخرجت البقية شعيرا، قبلتموه، فاقبلوا أعلى الجنسين. قلنا: لا مبالاة بهذا مع بناء المذهب على الاتباع، ومصيرنا إلى أن دينارا لا يقوم مقام درهم. وأبعد بعض الأصحاب، فحكم بالإجزاء، وهذا غير معدود من المذهب.
ولو استوى جنسان، امتنع التبعيض، بلا خلاف، وإنما الخيال الذي قدمته فيه إذا كان يجزىء الأدنى، ويقبل الأعلى، فإذا جرى التبعيض بينهما، ففيه ما قدمناه. ثم لا مدخل (5) للأبدال كما تمهد في أصول الزكوات.
(2259) ولا يجزىء (6) مسوس معيب، وإذا حكمنا بإجزاء الأقط، فلا يجزىء المملح الذي يظهر الملح عليه، لأن الملح غير مجزىء، وهو ينقص من مكيلة PageV03P419