(2216) ثم لا يخلو العبد المشترك من أحد أمرين: أحدهما - أن لا يكون فيه مهايأة بين الشريكين، والثاني - أن تجري (5) مهايأة بينهما، فإن لم تجر مهايأة، فالأكساب والمؤن على الاشتراك، ما يعم منها، وما يندر، وصدقة الفطر تجري كذلك مشتركة.
ثم المذهب يتفصل فيما يخرجه كل واحد منهما، إذا اعتبرنا قوت كل مخرج، وقد PageV03P384
اختلف قوتاهما. وهذا سيأتي بعد ذلك.
(2217) وإن جرت مهايأة وتواضع الشريكان على أن يستعمله كل واحد منهما في يوم، فأصل المذهب أن المهأياة لا تلزم، وسيأتي شرحها، في كتاب الرهن -إن شاء الله تعالى- وحقيقتها ترجع إلى مفاصلة في المنافع، وينفرد كل واحد [بمنفعته] (1) في نوبته، ثم المنافع تنقسم فؤائدها، فيما يجري على العادة في الاستفادة، فحكم الاختصاص به جار على حكم المهايأة، ثم المؤنة الراتبة تنزل على المنافع، فمن اختص بمنفعة في نوبة، اختص بالتزام مؤنة العبد في تلك النوبة؛ فإن المؤنة تتبع المنافع، وإليه أشار الرسول صلى الله عليه وسلم، في المرهون؛ إذ قال: "الرهن محلوب ومركوب، وعلى من يحلبه ويركبه نفقته" (2).
ولئن اختلف المذهب [في نفقة العبد الموصى] (3) بمنفعته أبدا، وكان الأصح توجه النفقة على [الورثة لملكهم] الرقبة، فالسبب فيه مفارقة الملك جهة المنفعة، ولا خلاف أن استحقاق المنفعة لو كان إلى أمد (4)، فالنفقة على مالك الرقبة.
ونفقة الأمة المزوجة [على زوجها] (5) وإن كان الملك للسيد المزوج، تنزيلا للنكاح في الأمة، منزلة النكاح في الحرة. وما أشرنا إليه فيه إذا افترق الملك واستحقاق المنفعة، فأما إذا اجتمعا، فلا شك أن النفقة تتبع المنفعة، وملك الرقبة.
وأما الأكساب النادرة كصيد يتفق من عبد ليس اكتسابه بالاصطياد، أو كقبول هبة ووصية، فالمذهب الأصح أنها لا تختلف بالمهايأة، بل تكون مشتركة أبدا؛ والسبب فيه أن المهايأة مقصودها تفاصل في المنافع، وإنما يحتمل ذلك في المعتاد منها المعلوم، وما يندر لو دخل تحت المهايأة، لجر دخوله جهالة في [المفاصلة] (6). PageV03P385
وذهب بعض أصحابنا إلى أنها داخلة تحت قضية المهايأة، مصيرا إلى أن التفاصل وقع في المنافع، والأكساب [نتائجها، فلا مبالاة بالندور فيها.
ثم كما اختلف الأئمة في الأكساب] (1) النادرة، اختلفوا في المؤن النادرة، جريا على إتباع المنفعة المؤنة، في محل الوفاق، والخلاف.
(2218) فإذا تمهد ذلك، بنينا عليه أمر الفطرة، وقد اختلف أئمتنا فيها، فذهب بعضهم إلى أنها من المؤنة النادرة، فتخرج على الخلاف المقدم، وقال آخرون: هي من المؤن [المعتادة] (2)؛ لأنها وظيفة معلومة الوقت والمقدار، وهي أقرب [إلى] (3) الضبط من النفقة؛ من جهة أن بناءها على الكفاية، وهي تختلف باختلاف الرغابة والزهادة. ومن قال بالأول، [انفصل] (4) عن هذا بأن قال: يوم العيد لا يتعين في السنة؛ من جهة اختلاف الأهلة؛ فلا يدرى أن العيد في أي نوبة يقع، وأيضا، فالمؤنة الراتبة هي التي تقيم البدن، وتديم التمكن من المنفعة، وليس كذلك زكاة الفطر. فإن جعلناها نادرة [خرجت الآن على] (5) الاختلاف، وإن جعلناها راتبة، فالفطرة على من يقع وقت [الوجوب في نوبته] (6) ولم يختلف العلماء في أن العبد المشترك لو جنى، لم يختص الأرش بالتزام أحد الشريكين، لمكان المهايأة، وإن جرت الجناية في نوبته؛ والسبب فيه أن الجناية يتعلق أرشها بالرقبة، والملك مشترك، ولم يجر فيه تفاصل، وآية ذلك: أن المولى لا يلزمه الفداء، بل يخاطب [بالخيرة] (7) كما لا يخفى.