والقول الثاني -وهو المنصوص عليه في القديم- أن الفطرة تجب مع أول جزء من يوم العيد، وهو طلوع الفجر، وذلك مذهب أبي حنيفة (3) رضي الله عنه، ووجهه أن أثر الفطر إنما يظهر بالوقت القابل للصوم، وعلى الجملة، فيوم العيد في الفطر وتعينه، كأيام رمضان في تعين الصوم.
والقول الثالث -حكاه صاحب التلخيص- أن الزكاة لا تجب إلا بالوقتين جميعا، وهذا لا يكاد يتجه.
التفريع على الأقوال:
(2213) إن حكمنا بأن وقت الوجوب الجزء الأول من ليلة العيد، فلو اشترى مملوكا بعده، أو ولد له ولد بعده، فلا فطرة عليه فيهما، ولو كانا موجودين ملكا وولادة في الوقت الأول، ثم زال الملك، ومات المولود، لم تسقط الزكاة.
وإذا فرعنا على القديم، أجرينا هذه التفاصيل مع طلوع الفجر من يوم العيد.
وإن اعتبرنا الوقتين، قلنا: لو ملك عبدا مع الجزء الأول من ليلة العيد، ثم زال ملكه قبل طلوع الفجر، فلا زكاة، وهذا لا خفاء به.
ثم نفرع على اعتبارهما فرعين: أحدهما - أن من ملك عبدا مع الجزء الأول من ليلة PageV03P382
العيد، ثم مات قبل طلوع الفجر، وخلفه وارثه، وطلع الفجر، فلا زكاة؛ إذ لم يجتمع الوقتان (1) في ملك مستمر. [قال الشيخ أبو علي] (2) في شرح الفروع: من أصحابنا من أوجب الزكاة [تفريعا على قول للشافعي] قديم، في أن حول الوارث يبتني على حول المورث، [وهذا ضعيف].
والفرع الثاني - أن من ملك عبدا مع الوقت الأول، فزال ملكه قبل طلوع الفجر، ثم عاد، [مطلع] (3) الفجر، والتفريع على اعتبار الوقتين، ففي وجوب الزكاة وجهان يلتفتان على عود ملك المتهب، بعد زواله في حكم الرجوع في الهبة. وكذلك إذا فرض هذا في الصداق في حكم الرجوع إلى عين (4) الصداق، عند فرض الطلاق قبل المسيس.
(2214) ثم اتفق الأئمة على أن الاعتبار بوقت الوجوب، فإذا حكم به، ثم طرأ الإعسار (5)، فالزكاة مستقرة في الذمة، وملتزمها منظر إلى الوجود، والتمكن، ولو لم يكن من أهل الالتزام في الوقت الأول، ثم استجمع الصفات المرعية بعد ذلك، فلا وجوب.
والمذهب أن من صدر منه موجب كفارة، وكان معسرا، وعاجزا عن إقامة البدل، ببدنه، فلا تسقط الكفارة. وإن حكمنا بأن الاعتبار في صفتها بحالة الوجوب، فقد ذكر صاحب التقريب وجها (6) أنها لا تجب، قياسا على زكاة الفطر، وأخذا من حديث الأعرابي (7) كما سنرويه في موضعه. والفرق على [ظاهر] (8) المذهب أن الكفارة شبيهة PageV03P383
بقيم المتلفات، وجبران ما تحدثه الجناية من نقص، فلم تسقط، وقرت في الذمة، وليست زكاة الفطر كذلك، بل هي شبيهة بزكاة المال، إذا انقضى الحول والنصاب ناقص.
فصل
[قال] (1): "وإن كان عبد بينه وبين آخر ... إلى آخره" (2)
(2215) تجب فطرة العبد المشترك على الشريكين، خلافا لأبي حنيفة (3)، وأصلنا خارج على القاعدة الممهدة في إتباع الفطرة المؤنة، فإذا وجبت المؤونة على الاشتراك، وجبت الفطرة كذلك. وأبو حنيفة خالف أصله في إتباع الفطرة الولاية؛ فإن ولاية الملك ثابتة على الاشتراك ولا زكاة. وقد قال: لو اشترك رجلان في عبدين، لكل واحد منهما النصف من كل عبد، فلا زكاة وإن كان يبلغ ما يخاطب به كل واحد صاعا، لو قدر ثبوته، وقالوا: لو اشترك رجلان في ثمانين من الغنم، فعلى كل واحد منهما شاة، والأشقاص تقدر أشخاصا، فجرى (4) مذهبهم في العبد المشترك خارجا عن قوانينهم، واستمر قولنا على الأصل.