على شيء، وأما الفقير المعسر، فلا تجب [عليه] (1) -لو [لم] (2) يكن عنه متحمل (3) - فطرة (4) نفسه، فكيف يقال: إن الوجوب يلاقيه.
وما قدمناه من اختلاف القول في الزوجة الموسرة قد يتجه؛ من جهة أنها تلتزم فطرة نفسها لو لم يكن عنها متحمل.
وقال قائلون: الخلاف في هؤلاء، وأن الوجوب هل يلقاهم، كالخلاف في الزوجة. وهذا بعيد، ولولا لفظ الحديث، لما عددت إجراء الخلاف من المذهب في هذه الصورة، وما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "فرض زكاة الفطر على الناس، على كل حر، وعبد" واللفظ تضمن إضافة الوجوب إلى العبيد والأحرار، فإن قيل: هل وراء التعلق باللفظ مسلك في المعنى؟ قلنا: الممكن فيه أن المولى في حكم الفطرة مادة العبد ومتعلقه، وكذلك القول في يسار القريب الملتزم للنفقة، بالإضافة إلى من يخرج الفطرة عنه، وإن غمض مدرك المعنى في واقعة، عسر إجراؤه في التفصيل.
فهذا هو الضبط البالغ على حسب الإمكان.
(2210) ثم فيما يجري فيه لفظ التحمل في الشرع مراتب، نذكرها لتعين على ضبط الأصول: فالمرتبة العليا - كتأدية الزكاة صرفا إلى الغارم، وهذا [تحمل] (5) على الحقيقة، وارد على وجوب مستقر.
والمرتبة الثانية - في تحمل العقل، وقد اضطرب المذهب في أن الوجوب هل يلاقي القاتل؟ أم لا؟ ويظهر الحكم [بإثبات] (6) الملاقاة من [جهة أنه المتلف] (7)، PageV03P380
والتحمل تخفيف عنه، والذي يظهر ذلك أن العواقل [لو افتقروا، تعلق الغرم] بمال القاتل، وهذا ظاهر جدا في أن الوجوب يلاقيه.
فإن قيل: فإذ [قد] (1) قطعتم بهذا، فأي أثر لقول من يقول: الوجوب لا يلاقيه؟ قلنا: أثره أن الإبراء لو وجه عليه، مع تحمل العقل، لغا. ولو فرض ذلك ممن القاتل وارثه، لم يكن وصية لوارث، ويجوز أيضا أن يقال: هو مع العاقلة كالبعيد منهم مع القريب، ثم لا توجيه (2) على البعيد مع إمكان مطالبة القريب.
والمرتبة الثالثة - ما نجز الفراغ منه في صدقة الفطر. ثم هذا ينقسم إلى صورتين، والتحمل في إحداهما أخفى منه في الأخرى، كما سبق تقريره. ومن ضعف التحمل في هذه المرتبة، أن المتحمل لو عجز بعد الالتزام، فلا عود إلى من منه التحمل، بخلاف ما ذكرناه في [الدية] (3).
والمرتبة الرابعة - ما سيأتي في كتاب الصوم، في كفارة الوقاع، فإنا نقول: الزوج قد يتحمل عن زوجته الكفارة، وهذا أبعد المراتب؛ إذ فيها أمران غامضان: أحدهما - يوجد في المرتبة المتقدمة، وهو تحمل القرب. والثاني - إيجاد الكفارة.
وليس الأمر في صدقة الفطر كذلك، فإن الإنسان يخرج الفطرة عن نفسه، ثم عمن يمونه.
فرع:
(2211) إذا قلنا: الزوج هو المخاطب بفطرة الزوجة، ثم كان معسرا، فنفقة الزوجة قارة في ذمته، إلى أن يجدها، وليس الأمر في فطرة الزوجة كذلك، وذلك أن الفطرة لا تكتفي بالذمة ما لم يقترن بها إمكان، ولهذا لا تجب الفطرة على من كان معسرا حالة الإهلال عن نفسه، فالقول في فطرة زوجته بهذه المثابة. PageV03P381
فصل
قال الشافعي "وإنما يجب عليه أن يزكي عمن كان عنده [منهم في شيء من نهار آخر] شهر رمضان ... إلى آخره" (1).
(2212) في وقت وجوب الفطرة أقوال: [أحدها - وهو -المنصوص] (2) عليه في الجديد- أن الفطرة تجب مع أول جزء من الليلة الأولى من شوال، ووجه ذلك أن الصدقة منسوبة إلى الفطرة عن رمضان، وهذا يتحقق بانقضاء شهر رمضان.