ثم من سلك هذا المسلك، قال: إن أوجبنا الفطرة بسبب العبد المغصوب، ففي وجوب إخراجها على التعجيل وجهان: أحدهما - أن لا تعجل، كما لا تعجل [زكاة المال] (3) المغصوب، وإن فرعنا على وجوب الزكاة (4). PageV03P377
والوجه [الثاني - أنه يجب] تعجيلها، والفارق بين البابين في ذلك، هو الذي أوجب [عدم] (1) [ترتيب صدقة الفطر على زكاة] المال. وقياسهم هذا يقتضي تخريج هذا الخلاف في موت العبد قبل الإمكان، وكل ذلك تخليط.
والوجه القطع بايجاب الزكاة وتعجيلها.
فرع:
(2207) إذا أبق العبد، والتفريع على المسلك الضعيف في أن المغصوب لا تجب الفطرة فيه على المولى، ففي الآبق على ذلك تردد: قال قائلون: إنه كالمغصوب؛ لأنه غير مقدور عليه، وقال آخرون: ليس كالمغصوب؛ إذ لا يد عليه.
ولا حاصل لهذا، نعم، لو خرج هذا على خلاف الأصحاب في أن الآبق هل، يستحق النفقة، لكان قريبا، وفيه خلاف سنذكره في النفقات، إن شاء الله تعالى.
ولا خلاف إذا كانت ناشزة في وقت وجوب الفطرة، فلا يلزم الزوج فطرتها، فمن جعل إباق العبد كنشوز الزوجة في إسقاط النفقة، لم يبعد أن يسقط الفطرة، ومن لا، فلا.
ولنا إلى هذا عودة، على أثر هذا الفصل.
وقد نجز عقد المذهب، في الجهات التي تقتضي إيجاب الفطرة بسبب الغير، ولم نر بسط القول في تفاصيل النفقات؛ فإنها مذكورة في موضعها.
(2208) ونحن نختم هذا الفصل ببيان القول في أن الزكاة يلاقي وجوبها ذمة من منه التحمل أم لا ملاقاة معه، وإنما الوجوب على المخاطب ابتداء؟ والترتيب في ذلك يستدعي صورتين: [إحداهما - أن الكلام] (2) إذا كان في الزوجة وهي موسرة، فإذا أوجبنا الفطرة [على الزوج، فيظهر] في هذه الصورة الخلاف في أن الوجوب هل [يلاقيها؟ وربما] كان يقول الإمام: فيه قولان مستخرجان من معاني كلام الشافعي PageV03P378
رضي الله عنه: أحدهما - أن الوجوب يلاقيها. والثاني - لا يلاقيها، وعلى الزوج الفطرة ابتداء؛ لأنه صاحب زوجة، فيصير منفعته (1) فيها كملك في نصاب.
ثم يبتنى على القولين أمران: أحدهما - أن الزوج إذا كان معسرا، فهل يلزمها الفطرة، فإن جعلناها بمثابة نصاب في زكاة المال، فلا يلزمها شيء، وكأنها بالزوجية مستخرجة عن المخاطبة بالفطرة، وإن جعلناها متأصلة، وقدرنا الزوج حاملا عنها، فإذا عسر التحمل بالإعسار، استقر الوجوب عليها. فهذا أحد الأمرين.
والثاني - أن المرأة مع يسار الزوج إذا أخرجت فطرة نفسها من غير إذن الزوج، فهل يقع ما أخرجته الموقع؟ فعلى ما ذكرناه، فإن لم يربط الوجوب بها، لم يجزىء ما أخرجت. وإن جعلناها الأصل، وقدرنا الزوج حاملا، أجزأ ما أخرجت.
ثم لم يختلف أئمتنا في أن الزوج الموسر إذا أخرج الفطرة عنها، لم يحتج إلى مراجعتها، ولا حاجة إلى نيتها، ثم إلى استنابتها زوجها، ووجوب الإخراج على الزوج يقطع هذا الخيال.
ولو نشزت المرأة وأسقطنا (2) الفطرة عن الزوج، لمكان سقوط النفقة، فالوجه (3) عندي القطع بإيجاب الفطرة عليها، في هذه الحالة، وإن حكمنا بأن الوجوب لا يلاقيها؛ لأنها بنشوزها بمثابة المخرجة (4) نفسها عن إمكان التحمل عنها.
فليفهم الناظر ذلك. وهذا يخالف الإعسار من الزوج، وما ذكرناه ليس خاليا عن احتمال. فهذا بيان إحدى الصورتين.
(2209) فأما الأخرى، فمضمونها فطرة المملوك، والقريب [الفقير، وقد قال] (5) طوائف من المحققين: نقطع بأن الوجوب لا يلاقي هؤلاء، [أما العبد، فلا يقدر] PageV03P379