وهذا بعيد عن القياس.
وقد قال شيخي: لا تجب فطرة الطفل في الصورة التي ذكرها، والقياس ما ذكره.
وتردد شيخي في جواز الاستقراض، وقال: القياس المرتضى امتناع ذلك من الأم، إلا أن يسلطها السلطان، فيجري استقراضها مجرى [استقراض] (4) السلطان.
فإن جرينا على ما ذكره أبو بكر، كان حكم الطفل في الصورة المذكورة مستثنى [في العكس، وظاهر المذهب عندي ما ذكره الشيخ أبو بكر، والأقيس ما ذكره] (5) شيخنا.
فهذا غرضنا الآن في جهة القرابة. PageV03P375
(2203) فأما الزوجية، فالزوج يخرج فطرة زوجته، معسرة كانت الزوجة، أو موسرة، بناء على ما مهدناه تلقيا من خبر الرسول صلى الله عليه وسلم؛ إذ قال: "أدوا صدقة الفطر عمن تمونون" والقول في تفصيل الزوجة الأمة، والمكاتبة، منصوص في أثناء الباب، فلم نذكره هاهنا.
[فرع (1):
(2204) الابن إذا أعف أباه، فزوجه، فعليه الإنفاق على زوجة أبيه، وهل يجب عليه إخراج الفطرة عنها، فعلى وجهين: أحدهما - تجب، جريا على إتباع الفطرة النفقة، والوجه الثاني - لا تجب، لأن الابن ليس أصلا في التزام نفقة زوجة الأب، بل الأصل في التزامها الأب، بحكم الزوجية، ولكنها نثبتها وفاء بالإعفاف، وإذا انحسم القياس، وتعين اتباع لفظ الشارع، ولم يرد لفظه، والأصل أن لا تحمل (2)، فلا نوجب التحمل.
والأصح عندي إيجاب الفطرة؛ لأندراج زوجة الأب [المعسر] (3) فيمن يمونه الابن الموسر.
ومما يخرج على هذا الخلاف أن الأب المعسر إذا كان يتعفف بمستولدة له، فالابن ينفق عليها، وفي إيجاب الفطرة الخلاف المقدم] (4).
فرع:
(2205) الزوجة إذا كانت مخدومة، [فعلى الزوج أن يقيم لها خادمة] (5) تكفيها المهن (6) والخدمة، ثم إن استأجر امرأة لخدمتها، لم يخرج الفطرة [عن المستأجرة؛ فإن الأجرة] عوض محض، وليست من المؤن، وإن أخدمها الزوج واحدة من مماليكه، ففطرتها تجب عليه بحكم الملك، وإن كان ينفق على أمة الزوجة لتخدمها، فقد قال بعض أئمتنا: على الزوج إخراج الفطرة عنها، نظرا إلى PageV03P376
المؤنة. والأصح عندنا أن ذلك لا يجب، لأمرين: أحدهما - أن نفقة الخادمة قد لا تجب؛ إذ لو حصل الغرض بمستأجرة، أو متبرعة، لكان ذلك ممكنا. والوجه الثاني - أن مؤونة الخادمة تتمة نفقة الزوجة وقد أخرج الفطرة عن زوجته.
(2206) وأما جهة الملك، فعلى المولى فطرة عبيده، وإمائه، وأمهات أولاده، إذا كانوا من أهل الطهرة.
ثم الذي ذهب إليه المحققون أن صدقة الفطر في المملوكين، لا ينحى بها نحو زكاة الأموال، حتى يراعى في إيجابها تمكن السيد من مملوكه؛ فإن المالية غير مرعية في هذه القاعدة، ولهذا وجبت الفطرة بسبب الابن، والزوجة. والمالية مختلة، في المستولدة، والفطرة واجبة، ولا يمتنع إيجاب الفطرة، وزكاة التجارة (1)، كما تقدم في باب التجارة.
وذهب بعض أصحابنا إلى تنزيل فطرة العبد منزلة زكاة الأموال، وبنوا على ذلك أحكاما: منها - تخريج فطرة العبد المغصوب على القولين المذكورين في زكاة المال المجحود والمغصوب.
ومنها - أن الحول إذا حال على نصاب زكاتي، ولم يتمكن المالك من إخراج الزكاة، حتى تلف [المال، فلا زكاة وإنما الخلاف في أنها وجبت، ثم سقطت، أو لم تجب أصلا، ولو استهل الهلال، ولم يتمكن من إخراج الزكاة حتى تلف] (2) العبد، قال هؤلاء: تسقط الفطرة بتلفه، وهذا بعيد جدا.