باب من تلزمه زكاة الفطر
(2200) قال الشافعي: "أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرض زكاة الفطر في رمضان على الناس، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، على كل حر وعبد، ذكر وأنثى من المسلمين" (1).
وفي بعض الروايات: "أو صاعا من بر". وذكر الأئمة: أن أبا حنيفة خالف هذا الخبر، من وجوه كثيرة، ولا حاجة [بنا إلى ذكرها، وإن مست الحاجة إلى ذكر مذهب أبي حنيفة في مجاري] (2) الكلام، ذكرنا قدر الحاجة منه.
(2201) وزكاة [الفطر تجب] (3) على المرء في نفسه، وتجب عليه بسبب غيره.
فأما الشرائط [المرعية في] وجوب الفطرة على الرجل في نفسه، سيأتي (4) فيها فصل يحوي [المعتبر فيها].
والشافعي صدر الباب بتفصيل القول فيمن تجب الفطرة [بسببه على الإنسان] ونحن نقول: لو رددنا إلى القياس الذي عقلناه، لما أثبتنا على الإنسان صدقة فطرة غيره؛ فإن القربات بعيدة عن التحمل، وإن نحن قلنا: الفطرة غير محتملة، بل وجوبها بسبب الغير، بمثابة وجوب زكاة المال بسبب المال، فهذا بعيد أيضا، من جهة أن قريب الإنسان ليس محل ارتفاقه، كماله، فبعد إيجاب إخراج الفطرة عنه قياسا على زكوات الأموال، ولكن أجمع المسلمون على أن الفطرة تجب على الغير، بسبب PageV03P373
الغير، ثم اضطربت المذاهب، فاعتبر أبو حنيفة (1) في ذلك الولاية، وأوجب على الولي إخراج الفطرة عن المولى عليه، ثم نقض هذا، ولم يطرده، وسبيل الرد عليه موضح في الأساليب (2)، ونحن لم نستمسك بتعليل (3)، ولكنا [نعتمد] (4) حديثا نقله الأثبات، عن الرسول صلى الله عليه وسلم [وذلك أنه صلى الله عليه وسلم] (5) قال: "أدوا صدقة الفطر عمن تمونون" (6)، فالفطرة تتبع المؤنة في أصلها، ثم يعتبر في وجوبها بسبب الغير كونه من أهل الطهرة، على ما سيأتي ذلك في [أثناء] (7) الكتاب -إن شاء الله تعالى-
والغرض الآن مقصور على الجهات المرعية. ثم نستفتح الآن تفصيل ما أجملناه، فنقول:
(2202) الجهات المقتضية للمؤنة تنقسم ثلاثة أقسام: قرابة، وزوجية، وملك.
أما القرابة، فتفصيل القول فيما يوجب النفقة منها، وفي الصفات المرعية مع القرابة سيأتي مستقصى في كتاب النفقات، إن شاء الله تعالى، وفيه نذكر محل الخلاف والوفاق، فإذا وجب على الأب نفقة ولده: صغيرا كان، أو كبيرا، وجب عليه إخراج [الفطرة] (8) عنه، إذا كان من أهل الطهرة، وإذا لم تجب النفقة، لم تجب [الفطرة] وإذا اختلف المذهب في النفقة، تبعه الاختلاف في [الفطرة، وهذا] يطرد، وينعكس، كدأب الحدود الجامعة، المانعة. PageV03P374
[وقد ذكر شيخنا] أبو بكر فصلا بين الصغير والكبير من الأولاد، في حكم يتعلق بالنفقة، ثم ألحق به حكم الفطرة، وذلك أنه قال: إذا استهل هلال شوال، وللطفل الصغير من خاصه (1) قوت يومه، فلا يجب على الأب نفقته في ذلك اليوم، ويجب عليه فطرته. ولو فرضت هذه الصورة في الابن البالغ، لقلنا: لا فطرة على الابن [البالغ] (2)، لأنه لا يفضل من قوته شيء، ولا تجب الفطرة على الأب أيضا، لسقوط النفقة عنه في يوم وجوب الفطرة. ثم قال: نفقة الصغير آكد، ولهذا تتسلط الأم على الاستقراض على الأب في غيبته، وعند امتناعه؛ لمكان نفقة الصغير. وهذا يفضي إلى تقرير النفقة في الذمة من جهة الاستقراض، ومثل ذلك لا يثبت [للابن البالغ] (3) المعسر، فإن كانت نفقة الصغير آكد، عدت الفطرة جزءا من النفقة.