فرع:
(2195) إذا وجد الإنسان ركازا في ملك إنسان، وكان ذلك مستطرقا، يستوي الناس في استطراقه من غير منع، فقد ذكر صاحب التقريب في ذلك خلافا، وفي موضع الخلاف تأمل، وظاهر كلامه أنه أورده في حكمين: أحدهما - أنه إذا وجد من ليس مالكا لتلك الساحة الركاز، ولم يكن مالك الأرض محييا على الابتداء، وكان لا يستبين لنا من الذي أحيا تلك الأرض ابتداء، فهل له أخذه؟ فعلى وجهين:
أحدهما - لا يأخذه؛ لأنه لم يصادفه في مكان مباح، لا اختصاص لأحد به، وقد ذكرنا في تصوير الركاز اشتراط ذلك.
والثاني - يحل له أخذه؛ فإن الملك، وإن كان مختصا بشخص، فالاستطراق شائع (3)، والمنع زائل، وليس مالك الأرض محييا، حتى يثبت له الاختصاص، كما سبق.
والظاهر عندي أنه لا يصير واجد الركاز في الأرض المملوكة مالكا له، وإنما الخلاف في حكم التنازع، فإذا قال الواجد: كنت وضعته، وقال المالك: بل أنا وضعته، والساحة مستطرقة لا منع فيها، فالقول قول من؟ فعلى ما ذكرناه من الوجهين. أحدهما - القول قول المالك، لظاهر حقه، ويده في الأرض، وهذا هو الظاهر. PageV03P368
والثاني - القول [قول الواجد، لأن] يده ثابتة على الكنز الموجود في الحال، وهذا فيه إذا [أخرج الكنز].
فأما إذا تنافس المالك وغيره في إخراج الكنز، فهو [مسلم إلى المالك] والقول قوله في هذه الصورة، مع يمينه بلا خلاف.
فرع:
(2196) من أحيا أرضا، فظهر [فيها] (1) معدن (2)، [فقد] (3) ملكه، وما يخرجه من نيله يلزمه أن يخرج الحق منه، كما يخرجه من المعدن الذي لم يجر الملك في رقبته، ولو اشترى إنسان تلك الأرض، وقد ظهر فيها المعدن، فإنه يملك الأرض والمعدن، ثم إذا عمل فيه، التزم واجبه.
ولو أحيا أرضا، فإذا فيها ركاز، فقد ذكرنا أنه يصير أولى بالركاز، فلو باع الأرض، لم يصر المشتري أولى بالكنز؛ فإنه ليس من أجزاء الأرض، بل هو [مودع] (4) فيه، ونيل المعدن متصل بالأرض خلقة وفطرة.
فرع:
(2197) إذا عمل ذمي على معدن من معادن الإسلام، فإنا نمنعه، كما سنذكره في كتاب إحياء الموات؛ فإن ابتدر العمل وصادف شيئا، أو صادف ركازا في موات، فهو ممنوع منه ابتداء، ولكنه إذا ابتدره، وصادفه، فقد قال الأئمة: إنه [يملكه كما] (5) يملك المسلم الواجد، وليس كرقبة الأرض، فإنه لا يملكها بالإحياء، كما سنذكره في موضعه إن شاء الله تعالى.
وأنا أقول: أما نيل المعدن إذا صادفه، فلا شك أنه يملكه ملكه الحشيش والصيد، فأما واجب [المعدن] (6)، فإن جعلناه صدقة، وهو المذهب، فلا يجب على الذمي، ولكنه يفوز بجميع ما وجده، وإن [قلنا: يسلك] به مسلك الفيء، PageV03P369
على قول الخمس، فيلزمه إخراج الواجب.
[فأما إذا وجد] ركازا على صفته في مكانه، فالذي ذكره الأصحاب أنه يملكه [كما ذكرناه في نيل المعدن] وفي هذا أدنى احتمال عندي؛ فإن الركاز كالحاصل [في قبضة الإسلام، وهو] في حكم محصل للمسلمين ضال عنهم. ثم إذا وقع (1) الحكم بأنه يملك ما يجده، فالقول في الواجب على ما ذكرناه. فإن صرفناه مصرف [الصدقات، لم نوجب عليه شيئا، وإن صرفناه مصرف] (2) الفيء، فنأخذ منه خمسه. والله أعلم.
... PageV03P370