2192/م- فأما إذا وجد الركاز، في بلاد [الكفار] (2)، نظر: فإن وجد في عمارة الكفار، فهو بمثابة أموالهم، فإن أخذناه قهرا بإيجاف الخيل والركاب، فهو غنيمة، وإن ظهرنا عليه، من غير قتال، فهو فيء، ومستحقه أهل الفيء. وإن وجدنا ركازا في مواتهم الذي لا عمارة فيه، فإن كانوا لا يذبون عنه، فوجدانه في مواتهم كوجدانه في موات الإسلام، وإن كانوا يذبون عن مواتهم، كما يذبون عن عمرانهم، فقد قال الشيخ أبو علي في هذه الصورة: سبيل ما نجد من مثل هذا الموات، كسبيل ما نجده في عمرانهم، وعمم غيره من الأصحاب القول في ذلك، وقالوا ما وجد في موات الكفار، فهو كما يوجد في موات الإسلام، وإن كانوا يذبون عنه. والمسألة محتملة من طريق المعنى.
هذا منتهى ما أردناه في تصوير الركاز.
(2193) ومما يتعلق بذلك تفصيل الاختلاف في الركاز، فنقول: قد يمتزج بهذا الفصل ما تمهد من القول في أنه متى يحل للآخذ الركاز الذي يصادفه؟ ومقصود الفصل بيان الاختلاف، فنقول: من اشترى دارا، فوجد فيها ركازا، فلا يحل له أخذه بينه وبين الله، ولكن يعرضه على البائع الذي كان قبله مالكا، ثم إن كان ذلك البائع PageV03P366
وضعه، فيأخذه، وإلا عرضه على من كان بائعا قبله، فلا يحل إلا [لمن] (1) وضعه، وإلا نرتقي حتى ننتهي إلى من أحيا تلك البقعة [أول مرة]، فنحكم له بأنه يحل له أخذه، وإن لم يضعه؛ فإنا [قد ذكرنا أن] من أحيا بقعة، فيصير أولى بركازها. فهذا إذا [أردنا بيان ما يحل.
(2194) فإن] رددنا الكلام إلى التداعي، فنقول: من اشترى دارا، فوجد فيها ركازا، ثم قال: أنا وضعته، [فهو لي، وقال بائع الأرض: بل أنا وضعته] (2)، فالقول في صورة التداعي قول المشتري، الذي هو صاحب اليد، فإنا نصادف الدار، والركاز في يده.
قال الشيخ أبو علي: هذا إذا كان ذلك الموضع، بحيث يتصور من المشتري وضعه في المدة التي تثبت يده فيها على الدار، فإن كان موضعه وصفته، تنافي دعواه على قطع، وكنا نعلم أنه لا يتأتى منه في هذه المدة [هذا الوضع] (3) فلا نصدقه، بل نصدق من كان قبله، على شرط الإمكان الذي ذكرناه، ولا شك فيما ذكره.
وإن كان وضعه لا ينافي دعوى المشتري، ولكن كان يغلب على القلب كذبه، فإن كان يمكن على البعد صدقه، فنصدقه (4) بناء على يده.
ومما يتعلق بذلك أنه لو استأجر دارا، أو استعارها، ثم وجد ركازا، واختلف المكري والمكتري في وضعه، فالقول قول المكتري؛ إذ وضعه ممكن، وظاهر (5) اليد على الركاز له، فليكن النظر إلى اليد على الركاز.
ولو كان استأجر دارا، ثم ردها، ورجعت الدار إلى يد مالكها، ثم قال المستأجر: كنت وضعت الركاز في الدار، إذ كانت في يدي، وقال المكري: بل كنت وضعته قبل أن أكريت الدار منك، فنقول: أولا - لو قال: أنا وضعته بعد رجوع PageV03P367
الدار إلى [يدي] (1)، وكان ما قاله ممكنا، فالقول قوله، وإن قال: أنا وضعته قبل [أن أكريتها]، فقد سلم مرور الكنز بيد المستأجر وليس [يدعي ابتداء الوضع] بعد رجوع الدار إلى يده، فقد ذكر الشيخ الإمام [في ذلك ترددا، وهو] لعمري محتمل.
والظاهر عندي أن القول فيه قول المكتري، لما نبه عليه في تصوير المسألة من [أن] (2) تسليم المالك للمكتري حالة تنسخ يد المالك في الكنز، ولو أنشأ المكتري الدعوى فيها، لقبلت دعواه، فإذا أسندها إلى تلك الحالة، قبلت أيضا.