وذكر غيره أن حكم اللقطة يثبت في هذه المواضع كلها. وهذا قياس متجه.
وفيما [ذكره] الشيخ أبو علي فقه.
ولو انكشفت الأرض عن كنز بسبب [رجفة، أو سيل] (1) جارف، فصادفه إنسان، فلست أدري ما يقول [الشيخ أبو علي في] ذلك، والمال البادي ضائع الآن، والذي يليق [بقياسه أنا لا نثبت حق] التملك، اعتبارا بأصل الوضع، قياسا على ما [حكيناه عنه، في الثوب تلقيه] الريح في دار إنسان. هذا إذا كان على المال آثار الإسلام.
فإن كان الموجود تبرا، أو أواني، وكان يجوز تقديرها جاهلية، ويجوز تقديرها إسلامية، فقد ذكر العراقيون وجهين فيها: أحدهما - أنها كنز، إذ (2) لم يظهر عليها أثر الإسلام. والثاني - أنها لقطة، كما تقدم، إذ لم يظهر عليها آثار الكفر.
فهذا قولنا في صفة المال.
وذكر الشيخ أبو علي وجهين فيما يتردد بين الجاهلية والإسلام، كما ذكرناه. ثم قال: إن لم نجعله ركازا، فهل نجعله لقطة؛ حتى تملك بعد سنة التعريف؟ فعلى وجهين، وسبب ذلك ضعف أثر الإسلام فيه، فخص الخلاف في التملك بهذه الصورة. PageV03P364
(2191) فأما الكلام في مكانه، فإن وجدها واجدها في مكان جاهلي، عليه آثار الكفر القديمة، فهذا كنز، في حقه، وكذلك إن صادفها واجدها في موات، ليس عليه أثر الإحياء.
فأما إذا كان في موضع، عليه أثر عمارة الإسلام، فنقدم على ذلك أصلا، ونقول: من أحيا أرضا ميتة، وملكها بالإحياء، فإذا فيها كنز جاهلي، صار محيي الأرض أولى به.
كذا ذكره الأئمة. ثم هذا يخرج على أصل سيأتي في موضعه وهو أن ظبية لو دخلت دار إنسان، فأغلق صاحب الدار الباب، فإن قصد بذلك ضبط الظبية، ملكها، وإن جرى منه الإغلاق على وفاق، من غير [قصد]، فهل يصير مالكا للظبية بصورة الإغلاق؟ فيه وجهان. [والأظهر] أنه لا يملك، لعدم القصد. كذلك من أحيا أرضا، [ولم يتعرض للكنز]، فلا يصير مالكا لعين الكنز، ولكن يصير أولى [به من غيره.
ومما تعرض] له الأئمة في هذا، أن من أحيا أرضا، ثم باعها، فإذا فيها كنز، فهو مردود على من أحياها، ولو تداولتها الأيدي، لم يملكوها، وهي مردودة إلى من أحيا. وللكلام في هذا مجال.
فإذا قلنا: من أغلق باب داره، لم يملك الظبية، إذا لم يكن قصد، فلو فتح الباب، وانطلقت الظبية، واصطادها إنسان، [ملكها] (1)، فلا يبعد أن يقال: من أحيا أرضا، وفيها كنز، فيصير أولى بالكنز، حتى لا يؤخذ والأرض في يده. فإذا زال ملكه، وبطل اختصاصه برقبة الأرض، فلا يبعد أن يقال: ينقطع اختصاصه بالكنز. وما قيل من (2) بقاء حقه يخرج على أنه يملك الركاز بالإحياء، على مذهب من يرى مغلق الباب من غير قصد مالكا للظبية.
فليتأمل الناظر ما ذكرناه في ذلك.
(2192) وتحصل منه أن كون الركاز مالا جاهليا، لا بد منه، فأما كونه في موات، أو مكان جاهلي، فليس شرطا في كونه كنزا؛ فإن من أحيا مواتا وفيه كنز، وتمادى PageV03P365
الزمان، فصاحب الإحياء أولى به، ولكن إذا أخذه، وكان كنزا ففيه الخمس، كما تقدم، فرجع ذكر المكان إلى تخصيص من يأخذ، لا إلى كونه كنزا.
والمعنى المعتبر في كونه كنزا أن يكون عليه علامة الجاهلية، ولكن إن كان [المكان] (1) عاما، فمن سبق إليه أخذه، وإن كان عليه عمارة الجاهلية، [ولم يملكها] مسلم على التعيين، فهو في معنى العموم، [ولا بد من التنبيه لشيء]، وهو أن المكان الذي عليه أثر الجاهلية، لم يتفق [فيه اختصاص، لا للعام]، ولا لمن يستحق الفيء، حتى يلتحق في أنه لا يختص به أحد كالموات الذي لا اختصاص لأحد به، فهذا تصوير الركاز في بلاد الإسلام.