باب زكاة مال القراض
(2131) عامل القراض إذا ربح في مال القراض، فقد ظهر اختلاف القول في أن العامل هل يملك حصته المسماة له من الربح؟ وسنذكر القولين وحقيقتهما في كتاب القراض، إن شاء الله تعالى.
فإن قلنا: لا يملك العامل شيئا من الربح إلا عند المقاسمة، فقد قال الأئمة: تجب زكاة رأس المال والربح على المالك، ثم إذا أخرج الزكاة، فقد اختلف أئمتنا في أن الزكاة كيف سبيلها إذا أخرجها من عين مال القراض؟ فقال بعضهم: الزكاة بمثابة المؤن: كأجرة الدلال والكيال، فعلى هذا الزكاة محسوبة من الربح.
ومن أئمتنا من قال: ما أخرجه من الزكاة بمثابة طائفة من المال يستردها المالك، وإذا استرد صاحب المال طائفة من المال، فالمسترد محسوب من رأس المال، والربح جميعا مفضوض (1) عليهما، وعلى ما تقتضيه القسمة والتوزيع، وسيأتي شرح ذلك في كتاب القراض.
(2132) وذكر بعض الأئمة [ترتيبا] (2) في هذا الخلاف، فقال: هذا ينبني على أن الزكاة تتعلق بالعين أو بالذمة، فإن قلنا: الزكاة تتعلق بالعين، فهي كالمؤن وجها واحدا. وإن قلنا: الزكاة تتعلق بالذمة، فإذا أخرجها من عين مال القراض، فهي مؤنة، أو استرداد طائفة من المال؟ فعلى الوجهين المقدمين.
وهذا الترتيب ليس بالمرضي؛ فلا يمتنع تخريج الخلاف على قول زكاة العين أيضا، من جهة شيوع تعلق الزكاة في الجميع، ثم المشكل في ذلك أن الأئمة قطعوا PageV03P322
بإيجاب الزكاة في جميع المال للأصل والربح، وهذا بين في رأس المال وحصة المالك من الربح، فأما حصة العامل، فالاحتمال فيها لائح، وذلك أنا وإن لم نملك العامل، فملك المالك في حصة العامل ضعيف. وقد قدمنا اختلاف القول في زكاة المجحود، والمغصوب، والمتعذر، وحق العامل متأكد في حصته، ولو أراد المالك إبطال حقه من حصته، لم يجد إليه سبيلا.
وإن قلنا: يملك العامل حصته بالظهور قبل المقاسمة، فقد ذكر بعض الأصحاب في حصته ثلاث طرق: إحداها - تخرج الزكاة في حصته على قولين على أصل المغصوب، والمجحود، ووجه ذلك: أن العامل لا يتمكن من التصرف في حصته قبل المقاسمة.
ومن أصحابنا من أوجب الزكاة على العامل؛ فإنه وإن كان لا يتصرف فيه لنفسه ما دام مختلطا، فهو قادر على الوصول إليه، بأن يستقسم ويفاصل، فإذا ثبت الملك، والتمكن من الوصول إلى التصرف، فالوجه القطع بوجوب الزكاة.
وذكر بعض الأصحاب طريقة أخرى عن القفال: أن الزكاة لا تجب على المقارض قولا واحدا، وإن قلنا: إنه يملك حصته؛ وذلك أن الملك وإن ثبت، فهو ضعيف، فكان كملك المكاتب. وهذا ضعيف.
والذي قطع به الصيدلاني وجوب الزكاة.
ثم إن قلنا: ملكه متعلق الزكاة، فإن كان نصابا، وجبت الزكاة، وإن لم يكن نصابا أخرج على الخلطة، وقد مضى التفصيل [في] (1) الخلطة، فلا نعيده.
ثم إذا أوجبنا الزكاة على العامل، فإن أخرج الزكاة من مال آخر، فلا كلام، وإن أراد الإخراج من مال القراض، فقد اختلف الأئمة فيه، فقال بعضهم: لا يجوز للعامل الإخراج منه، فإنا وإن ملكناه، فلا نسلطه على التصرف بنفسه، فلا يخرج الزكاة منه، ما لم يأذن المالك.
والوجه الثاني - ذكر العراقيون أن له أن يخرج الزكاة من مال القراض، وهذا يمكن PageV03P323
تخريجه على ما ذكرناه، من أن الزكاة مؤنة أم استرداد طائفة؟ فإن قلنا: إنه مؤنة، فلا يمتنع أن يخرجها من عين المال، وإن قلنا: الزكاة كإخراج طائفة، فيمتنع عليه إخراج الزكاة دون الإذن، كما يمتنع عليه التصرف في نصيب نفسه قبل المقاسمة.