ولو يممه غيره، فإن كان معذورا، وقد أذن في ذلك، صح، وإن لم يكن معذورا، فأذن لغيره حتى يممه، ففي المسألة وجهان.
وإن يممه غيره من غير إذنه، لم يجز، وكان كما لو برز لمهب الرياح، كما مضى، وإن أمكنه أن يمتنع، فلم يمتنع، ولكن لم يأذن، فالوجه القطع بالمنع؛ لما ذكرناه. ولو نقل وجهه إلى التراب فمعك فيه، فقد كان [شيخي] (1) يذكر فيه وجهين، وذكرهما بعض المصنفين. وقطع الصيدلاني وغيره القول بالجواز؛ فإن الأصل قصد التراب أخذا من لفظ التيمم، وقد تحقق ذلك بنقل أعضاء التيمم إلى التراب، فلست أرى لذكر الخلاف في ذلك وجها.
وقد ذكر صاحب التقريب (2) وجها أن من برز لمهب الرياح قصدا، حتى سفت PageV01P164
الرياح التراب على أعضاء تيممه، جاز ذلك؛ فإن القصد قد تحقق، وليس في الكتاب (1) تعرض للنقل، والقصد إليه، وهذا وإن أمكن توجيهه، فليس معدودا من المذهب.
فصل
(200) مقصود هذا الفصل، القول في كيفية النية في التيمم.
وأصل الفصل أن التيمم لا يرفع الحدث، ولكنه يبيح الصلاة، والدليل عليه أن من أحدث أو أجنب وتيمم، ثم وجد ماء، فيلزمه التطهر بالماء، على حسب ما تقدم من حدثه، فإن كان حدثه ناقضا للوضوء، توضأ، وإن كان جنابة، اغتسل.
والسبب في التيمم أن من وجد الماء، فهو مأمور باستعماله لرفع الحدث، فإن لم يجده، وظف الشارع عليه التيمم، ليدوم مرونه على إقامة الطهر؛ إذ قد يدوم انقطاعه عن الماء الذي يجب استعماله أياما، فلو تمادى انكفافه عن الطهارة -وهي ثقيلة- لاستمرت النفس على تركها، فالتيمم إذا لاطراد الاعتياد في هذه الوظيفة، فإذا ثبت ذلك، فلا ينبغي للمتيمم أن ينوي بتيممه رفع الحدث، ولو نواه، لم يصح تيممه أصلا.
وحكي عن ابن سريج أنه قال: التيمم يرفع الحدث في حق فريضة واحدة، فلو نوى الرفع، صح على هذا التأويل.
وهذا ضعيف معدود من الغلطات؛ فإن ارتفاع الحدث لا يتبعض، فلينو المتيمم استباحة الصلاة، لتوافق نيته موجب الشرع، فتصح، ثم الطرق متفقة على أنه لو نوى بالتيمم استباحة الفريضة والنوافل، صح منه إقامتها جميعا.
والمذهب المقطوع به في طرق المراوزة أن تعيين الفريضة لا يشترط في نية التيمم. PageV01P165
وذكر العراقيون وجها بعيدا أن التيمم لا يصح، ما لم ينو المتيمم صلاة معينة من الفرائض، ثم لا تجوز الزيادة عليها. وذكر الشيخ في الشرح هذا الوجه، وهو مطرح، لا التفات إليه.
(201) ولو نوى بالتيمم استباحة الفريضة، ولم يتعرض للنافلة، فالذي قطع به الصيدلاني أنه يتنفل بعد الفريضة، ولا حرج.
وهل يتنفل قبل الفريضة؟ فعلى قولين: أحدهما -وهو المنصوص عليه في الأم- أنه يتنفل، وهو القياس؛ فإن الجمع بين الفريضة والنوافل جائز إذا نواه، فليجز، وإن لم ينوه اعتبارا بالوضوء.
ونص في الإملاء على امتناع ذلك، فإن النوافل إنما تؤدى تبعا للفريضة؛ إذ هو طهارة ضرورة [ولا ضرورة] (1) في النوافل، فإن تبعت، لم يعتد بها، ولا تتحقق التبعية مع التقدم على الفرض المتبوع.
وكان شيخي يحكي قولا ثالثا: أن التنفل بعد الفرض لا يجوز، إذا كان المتيمم نوى الفرض، ولم يتعرض للنوافل، وهذا بعيد، لا يخرج إلا على الوجه المزيف في اشتراط التعيين، فهذا إذا نوى استباحة الفرض.
(202) فأما إذا نوى استباحة النفل، ولم يتعرض للفرض، فهل يصلي الفرض؟ فعلى قولين مشهورين، وينتظم توجيههما بما قدمناه.