فهذا ما حضرنا ذكره من القول، فيما يحرم ويحل، من التحلي.
(2083) وحظ الزكاة من هذا الفصل: أنا إذا أوجبنا الزكاة في الحلي من غير تفصيل، لم نحتج إلى شيء من هذه التفاصيل في الزكاة.
فإن قلنا: لا زكاة في الحلي المباح، وتجب الزكاة في المحظور، فهذا موقف يتعين على الناظر إجالة الفكر فيه، بعد الاستعانة بالله.
فالذي يعتمده من ينفي الزكاة عن الحلي أنه مصروف عن جهة النماء، وكأنه يعتقد أن الحلي عرض من العروض، ويعتضد المعنى بأن النقد ليس ناميا في نفسه، وإنما يلتحق بالناميات، من جهة تهيئه للتصرف، فإذا اتخذ منها حلي، زال هذا المعنى، وسياق هذا يقتضي أن يقال: كل حلي لا يكسر (3) على صاحبه، لا زكاة فيه، فإن PageV03P285
كان يستعمله على وجه محرم، فالتحريم يرجع إلى فعله في الحلي، لا إلى نفس الحلي، نعم. إذا قلنا: تكسر أواني الذهب والفضة على ملاكها، فتجب الزكاة فيها؛ لأن تلك الصنعة مستحقة الإزالة شرعا، فالأواني في حكم الشرع متبرة (1)، وكذلك لو اتخذ من التبر صورا وآلات ملاه.
وهذا الذي ذكرته إشكال ابتديته، وليس قاعدة للمذهب، فحق من يعتني بجمع المذهب أن يعتمد ما يصح نقله، ويستعمل فكره في تعليله جهده، حتى يكون نظره تبعا لمنقوله. فأما أن يستتبع المذهب، فهذا قصد لوضع مذهب. نعم يحسن بعد النقل إبداء الإشكال، وذكر وجوه الاحتمال في الرأي، لا ليعتقد مذهبا، ولكن لينتفع الناظر فيها بالتدرب في مسالك الفقه.
فننقل ما ذكروه الآن في ذلك.
(2084) قالوا: إذا اتخذ الرجل حلي النساء، وقصد أن يتحلى هو به، لم تسقط الزكاة، وكذلك المرأة إذا اتخذت مناطق محلاة وسيوفا، وقصدت أن تستعملها، فعليها الزكاة. وما ذكرناه من الجانبين هو الذي عناه الأئمة بالحلي المحظور، ولو اتخذ الرجل حلي النساء ليلبسها نساءه وإماءه، وليعيرها من النساء، فلا زكاة على القول الذي نفرع عليه. وكذلك لو اتخذت المرأة ما يليق بالرجال لتلبسها بنيها، وغلامها، فلا زكاة.
(2085) فإن قيل: فما تعليل المذهب، والحلي في نفسه محترم الصنعة، غير مكسر على الملاك، وعلى كاسره الضمان [وإن] (2) فسدت القصود (3)؟
قلنا: ضبط المذهب في ذلك عندي: أن الزكاة تجب في النقد لعينه، وعينه لا تنقلب، بأن يتخذ منه الحلي، ولا يشترط في جريان الورق في الحول أن يكون مطبوعا مسكوكا أصلا؛ إذ تجب الزكاة في السبائك، والتبر، والحلي في معناهما، PageV03P286
وإنما يتميز عنها بالاستعمال، فلا يلتحق الحلي بالعروض -وهو عين الورق- إلا بقصد (1 ينضم إليه، وهذا يناظر -على العكس- الثياب وغيرها من السلع؛ فإنها ليست أموال الزكاة في أعيانها، فمن اشترى شيئا منها، ولم يقصد التجارة، لم يثبت حكم الزكاة، ولم يجر الحول، فإذا انضم قصد التجارة إلى صور الشراء، ثبت حكم الزكاة، فكما أن العروض لا تدخل في الزكاة إلا بقصد 1)، كذلك الورق والذهب بنفس الصنعة لا يلتحقان بالعروض.
فهذا قاعدة الكلام. والذي يوضح هذا: أن أئمة العراق، وغيرهم قالوا: لو اتخذت المرأة حليا مباحا للاستعمال، ثم نوت بعد ذلك أن تكسر الحلي، ولا تستعمله، فإنه يجري في الحول.
فإن كنا نفرع على أن الحلي لا زكاة فيه، وهذا قطب الفصل ولبابه، فنتخذه معتبر الفصل، ويشهد لهذا ما ذكره الصيدلاني وغيره، من أن الزكاة تجب في أواني الذهب والفضة، على قولنا: لا زكاة في الحلي. فإن قلنا: لا حرمة لصنعة الأواني، فهي في الشرع كالتبر، وإن قلنا: لصنعتها حرمة، فلا يجوز استعمالها، فهي من حيث إنها لا تستعمل كالمكنوز من الحلي، فوضح بما ذكرناه أن الحلي لا تسقط الزكاة عنه بصنعته، وانصرافه عن التهيؤ للتصرف، ولا بد من قصد الاستعمال.