(196) وأما قولنا: ينبغي أن يكون مطلقا، فيتعلق به أمران: أحدهما - أن سحاقة الخزف أصلها تراب، ولكنها لا تسمى ترابا مطلقا، فهي من التراب، وليست ترابا مطلقا، وكان شيخي يذكر وجهين في الطين المأكول إذا شوي ثم سحق، والوجه عندي القطع بجواز التيمم، فإن هذا القدر من الشي لا يسلبه اسم التراب، بخلاف طين (3) الخزف والآجر؛ فإذا الوجه الثاني غلط، غير معتد به.
والثاني: أن الماء المستعمل في رفع الحدث لا يجوز استعماله في ظاهر المذهب كما سيأتي.
والتراب المستعمل فيه وجهان: أحدهما - وهو المذهب أنه يمتنع استعماله ثانيا، كالماء، والثاني - يجوز استعماله أبدا؛ لأن الماء يرفع الحدث، فيجوز أن يتاثر، بخلاف التراب. وهو على الجملة مما يؤثر الاستعمال في تغييره؛ فامتنع استعماله، وإن لم يتغير، ثم التراب المستعمل هو الذي التصق بأعضاء التيمم، ثم تساقط وانتثر منه.
فهذا عقد المذهب فيما يجوز التيمم به. PageV01P162
(197) فأما النورة والزرنيخ وما أشبههما، فلا يجوز التيمم به، ومعتمد المذهب أن الرب تعالى ذكر الصعيد، فقال: {فتيمموا صعيدا طيبا} [المائدة: 6] واختلف المفسرون فيه، فقال بعضهم: الصعيد ما يصعد عن وجه الأرض، وقال بعضهم: صعيدا طيبا، معناه ترابا طاهرا، فصار هذا اللفظ من المجملات، فعول الشافعي على الحديث، وهو ما روي أنه عليه السلام قال: " جعلت لي الأرض مسجدا وترابها لي طهورا ".
فخص التراب، وقال: " التراب كافيك "، فوقع الاعتماد على اسم التراب، وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور في نعت التراب، فصرح باعتبار الطهارة.
فهذا هو عقد المذهب.
فرع:
(198) اختلف نص الشافعي في التيمم بالرمل، والذي ذهب إليه جماهير الأصحاب تنزيل النصين على حالين، فحيث منع، أراد الرمل الخالص الذي لا تراب فيه، وحيث جوز، أراد الرمل الذي يشوبه التراب.
فإن قيل: قد ذكرتم أن التراب إذا خالطه شيء، فظهر عليه، لم يجز التيمم بذلك المختلط، فما وجه التيمم برمل غالب على تراب؟ قلنا: الرمل ثقيل راسب، والتراب خفيف، فإذا ضرب الضارب يده على رمل فيه تراب، علا التراب وعبق (1) باليد، ولم يرتفع معه الرمل، والزعفران خفيف كالتراب، فالذي يرتفع يكون مختلطا لا محالة، وذكر المحاملي أن من أصحابنا من جعل التيمم بالرمل على قولين، وهذا ضعيف لا أصل له.
فصل
(199) قال الله تعالى: {فتيمموا صعيدا} [المائدة: 6]، ومعناه فاقصدوا، والذي صار إليه الأئمة أن من يريد التيمم لو برز لمهب الرياح حتى سفت الرياح التراب على وجهه ويديه، ونوى استباحة الصلاة، لم يصح تيممه، فلا بد من نقل التراب قصدا إلى أعضاء التيمم. PageV01P163
ولو نقل التراب من رأسه، أو جزء آخر من أجزاء بدنه من الموضع الذي ليس محل التيمم إلى محل التيمم، صح ذلك.
ولو نقل التراب من يديه إلى وجهه، ففي جواز ذلك وجهان: أحدهما - الجواز؛ لأن النقل والقصد إليه قد تحقق. والثاني - لا يجوز؛ لأن محل التيمم كالشيء الواحد، وينبغي أن يكون النقل من غيره إليه.
ولو كان على وجهه غبار، فاكتفى بترديده على الوجه، لم يكفه ذلك أصلا؛ لأنه لم ينقل.
ولو مسح وجهه وعليه تراب بيديه، فعبق التراب بيده، ثم رده إلى وجهه، فقد كان شيخي يقطع بأن ذلك لا يجوز، وقطع غيره بتخريج ذلك على الوجهين، وهو الوجه؛ فإن التراب إذا عبق باليد، فقد انقطع حكم الوجه عنه، فهو الآن تراب على اليد، وفي نقل التراب الذي على اليد إلى الوجه وجهان.