ومن تمام البيان في ذلك أن مقدار الماء إن كان يأتي على الوجه واليدين، ويقصر عن الرجلين، فيصح غسل الوجه واليدين بهذا المختلط، وفي غسل الرجلين الخلاف المذكور، وإن كان مقدار الماء كافيا لوضوء، صح الوضوء به، مع الاقتصاد في استعمال الماء، وفي استعمال الفاضل في طهارة أخرى الخلاف.
وإن كان مقدار الماورد في القلة، بحيث لا يتبين له في الحس أثر في تكميل مقدار، ولا يظهر عند عدمه في الماء قصور في مدرك الحس، فلا أثر لذلك المخالط قطعا.
فإن قيل: قد ذكرتم في أول الكلام تقدير طعم المخالط، فما وجه ضبط القول فيه؟ والأمر يختلف بحدة الطعم ونقيضها، فإن [احتد] (1) طعم الشيء، غلب القليل منه، وإن لم [يحتد] (2)، لم يغلب إلا مقدار زائد. قلنا: أقصد (3) الأمور ووسطها معتبرنا في ذلك.
وقد نجز الغرض من أصل الباب وتفريعه.
فصل
قال الشافعي: "ولا أكره الماء المشمس إلا من جهة الطب ... إلى آخره" (4).
(17) يكره استعمال الماء المشمس في الجواهر المنطبعة، كالرصاص والنحاس PageV01P017
وغيرهما، وقد نهى عمر رضي الله عنه عن ذلك، وقال: " إنه يورث البرص " (1)، وروي أن عائشة، أم المؤمنين رضي الله عنها، كانت تشمس الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تفعلي يا حميراء، فإنه يورث البرص " (2).
وقال الأئمة: إنما ثبتت الكراهية بشيئين يجتمعان، أحدهما - أن يجرى [التشميس] (3) في البلاد الحارة، دون المعتدلة والباردة.
والثاني - أن يكون التشميس في الجواهر التي ذكرناها، فإن حمي الشمس إذا اشتد على الماء فيها، فقد يعلوها شىء كالهباء، وهو الضار فيما قيل. فأما التشميس في الخزف والغدران (4)، فلا يضر أصلا.
وإذا كان المرعي أمرا يتعلق بالطب، فلا فرق بين أن يشمس الماء قصدا، وبين أن تنتهي الشمس إلى إناء من غير قصد. PageV01P018
وخصص الشيخ أبو بكر (1) النحاس بالاعتبار من سائر الأجناس.
وأنا أقول: يبعد أن ينفصل من إناء الذهب والفضة، مع طهارتهما شيء محذور، وكان شيخي يطرد قوله فيما ينطبع وينطرق.
وقال العراقيون: تختص الكراهة بما قصد تشميسه دون ما يتفق، ولم يتعرضوا لتفصيل الجواهر، وهذا غلط.
وأنا أقول: ليست الكراهية في هذا الفصل مؤثرة في تنقيص مرتبة الطهارة؛ فإن سبب الكراهية حذار الوضح (2)، وهذا يتعلق بالاستعمال في الوجوه كلها.
وأما الماء المسخن، فلا كراهية في استعماله أصلا.
فصل
(18) إزالة النجاسة عند الشافعي رحمه الله تختص بالماء، وقد تخيل رضي الله عنه اختصاص إزالة النجاسة بالماء تعبدا، من حيث رأى الماء في الشرع هو المعد للطهارات، وقد قررت ذلك على أقصى الإمكان في الخلاف (3) مع (4) إشكاله. والله أعلم.
... PageV01P019