ولكن ما ذكرناه قياسه أنه وإن لم يظن، فإذا أخرج ما يجوز أن يكون هو الواجب، كفاه. وبقي عليه باب الورع والاحتياط.
ومما يشكل في المسألة فرقهم بين أن يفرق بنفسه، وبين أن يسلمه إلى السلطان، وهو مشكل؛ من جهة أنه لا يد للسلطان في زكاة التبرين، فإذا سلمت إليه، لم يبعد أن يعول (1 على ما يخبر عنه من ظنه، إن كان للعمل بالظن في ذلك مساغ، وإنما 1) يحسن النظر في هذه المسألة إذا عسر السبك، والزكاة واجبة على (2) الفور لا يجوز تأخيرها، مع وجود المستحقين. فإن تيسر السبك، وجب ذلك، أو الأخذ باليقين، كما صوره المراوزة. فهذا هو الممكن، وبالجملة ما ذكره العراقيون متنفس للفكر، وتطريق لوجوه الاحتمال.
فصل
قال: "ولو كانت له فضة ملطوخة على لجام ... إلى آخره" (3).
(2070) القول فيه أن كل ما يجتمع لو رد إلى النار، فهو محسوب على المالك في الزكاة، وأما ما لا يجتمع، فمستهلك، لا حكم له. PageV03P278
(2071) ثم ذكر الشافعي من مذهبه أن نصاب أحد النقدين لا يكمل بالثاني، فلو ملك مائة درهم وعشرة دنانير، أو ملك مائتي درهم إلا دانق (1)، وملك عشرين دينارا إلا حبة، فلا زكاة عليه فيهما، وخالف فيه أبو حنيفة (2) على تفصيل لأصحابه في كيفية الضم.
فصل
قال: "وإن كان في يده أقل من خمس ... إلى آخره" (3).
(2072) المذهب أن من كان له دين على مليء وفي، فالزكاة فيه كالزكاة في النقد الحاضر، وسيأتي تفصيل ذلك في الديون - إن شاء الله.
وغرضنا الآن البناء على وجوب الزكاة في الديون، ثم إن كان الدين على معسر، فهو بمثابة المال المغصوب، وإن كان على جاحد، فكمثل (4)، ثم قد ذكرنا أنا إذا أوجبنا الزكاة في المجحود والمتعذر، فلا نوجب إخراج الزكاة في الحال منه.
(2073) وإن كان الدين مؤجلا على مليء وفي، فهو فيما نحن فيه الآن بمثابة المال الغائب، مع أمن الطريق، فتجب الزكاة فيه بحلول الحول. ولكن إذا حال الحول وهو غائب، أو مؤجل، ففي إيجاب إخراج الزكاة (1 في الحال عن الغائب والمؤجل PageV03P279
قولان، سيأتي ذكرهما، وليس كالمتعذر؛ فإنه لا يجب إخراج الزكاة 1) عنه، قولا واحدا، وإنما الخلاف في الوجوب.
(2074) ولو ملك مائة درهم نقدا، وكان له مائة مؤجلة، تجب الزكاة فيها، فإذا حال الحول على النقد والدين، وجبت الزكاة، فإن قلنا: يجب الإخراج عن المؤجل، فيخرج زكاة النقد والدين، ناجزا عاجلا. وإن قلنا: لا يجب إخراج الزكاة عن المؤجل، وفرضنا في مائة مجحودة، والتفريع على وجوب الزكاة، ولكن لا يجب إخراجها، فهل يجب إخراج الزكاة عن المائة النقد؟ ذكر شيخنا وجهين: أحدهما - لا يجب؛ فإنها ناقصة عن النصاب، فإذا لم يجب إخراج تمام زكاة النصاب، لم يجب إخراج شيء.
والثاني -وهو المذهب الذي لا يتجه غيره- أنه يخرج زكاة النقد؛ لتمكنه منه، وإنما يعتبر التكميل في وجوب الزكاة، فإذا وقع التفريع في وجوب الزكاة، فالوجه أن يخرج الزكاة عما يتمكن منه.
(2075) ثم قال الشافعي: "وما زاد ولو بقيراط، فبحسابه". فإذا ملك نصابا من أحد التبرين، وزيادة، فلا شك في وجوب الصدقة في النصاب، ومذهب الشافعي أنه ليس بعد النصاب في زكاة النقد والتجارة وقص، ولكن ما زاد ولو قيراط، فيجب فيه بحسابه، وهو ربع العشر، والأوقاص إنما تثبت في النعم توقيا من إيجاب الأشقاص في الحيوانات، ولا تعذر في تبعيض الحساب، في القليل والكثير من النقود.