ثم قال الشافعي: "وأكره الورق المغشوش". هذا لا تعلق له بالزكاة.
(2066) فنقول: الدراهم المغشوشة إن كان مقدار نقرتها معلوما، وكان العيار مضبوطا، فالمعاملة بها جائزة، إشارة إليها وتعيينا، والتزاما في الذمة. وإن كان مقدار النقرة مجهولا، ولكن كانت الدراهم رائجة، فقد اختلف أئمتنا في جواز التصرف بها: فمنهم من منعه، وصار إلى أن المقصود المطلوب مجهول، والجهالة مانعة من التصرف، وليس ذلك بمثابة الإشارة إلى الدراهم (4 الخالصة؛ فإن إحاطة النظر بالمشار إليه إعلام، ولا يحصي اللحظ ما في الدراهم 4) المغشوشة من النقرة. PageV03P275
ومن الأئمة من جوز التصرف بها، فإنها رائجة جارية لمكان السكة (1)، والمقصود من النقرة جريانها (2).
(2067) ولا خلاف أن بيع الغالية (3) والمعجونات جائزة، وإن كانت أخلاطها مجهولة الأقدار، وإن أردنا في ذلك فرقا، قلنا: المعجونات لو لم تكن عتيدة (4)، أدى فقدها إلى ضرر. ومواطأة الناس في أقدار أخلاطها غير ممكن، وضبط العيار والمقدار (5) ممكن معتاد في كل ناحية.
فهذا منتهى القول في هذا. والله الموفق للصواب.
فصل
قال الشافعي رضي الله عنه: "وإن كانت له فضة، خلطها بذهب ... إلى آخره" (6).
(2068) إذا كان معه فضة مخلوطة بذهب، وكان مقدار كل واحد منهما مجهولا، وكان علم أن وزن الجميع ألف، ولم يدر أن الذهب منه ستمائة، والفضة أربعمائة، أو على العكس من ذلك، فإن ميز أحدهما عن الثاني بالنار، وأخرج الزكاة بحسبه، فذاك. وإن لم يفعل هذا، فالذي ذكره الأئمة أن طلب اليقين محتوم في الخروج عن واجب الزكاة، وسبيله أن يأخذ بالأكثر في كل واحد، فيخرج زكاة ستمائة من الذهب، وزكاة ستمائة من الفضة؛ فإن الزيادة التي يخرجها من أحد التبرين لا تجزىء PageV03P276
عن الآخر؛ فإن الأبدال غير مجزئة في الزكوات. فهذا ما ذكره أئمتنا.
ثم ذكروا هندسة في الاطلاع على مقدار الذهب والفضة، من ذلك المختلط، وهي معروفة (1)، وأهون منها أن يسبك مقدار نزر من المختلط، ويقاس به الباقي، فإن عسر ذلك، فالوجه ما ذكرناه.
وقال العراقيون: إن غلب على ظنه مقدار كل تبر، نظر: فإن كان يخرج الزكاة بنفسه، فله أن يبني على ظنه، ولا نكلفه طلب اليقين، (2 وإن كان يسلم الزكاة إلى الساعي، فإنه لا يعتمد ظنه في ذلك، ويقول: خذ بالأكثر، واطلب اليقين 2)، أو ميز أحدهما عن الثاني. هذا طريقهم.
والذي قطع به أئمتنا أنه لا يجوز اعتماد الظن في ذلك. وقياسنا لائح.
ووجه الإشكال فيما ذكروه أنا إذا أوجبنا الأكثر، فقد زدنا قطعا، وإيجاب الزكاة من غير ثبت (3) مشكل أيضا. ولكن إن أخرج المستيقن من كل تبر، فيخرج زكاة أربعمائة من الورق، وأربعمائة من الذهب، فيبقى عليه زكاة على قطع، وإسقاط حق المساكين لا سبيل إليه، هذا مقطوع به.
وكذلك إذا أخذ ستمائة نقرة، وأربعمائة ذهبا، فيجوز أن يكون مصيبا، ولكن إذا لم ينضم إليه ظن، فلا يبرأ به في ظاهر الحكم، وهذا متفق عليه. والكلام فيه إذا ظن، وبنى على ظنه. PageV03P277
(2069) وهذه المسألة ملتبسة جدا في القياس، ويحتمل من طريق النظر أن يقال: إذا أخرج الزكاة على تقدير في التبرين، من غير ظن غالب؛ فإنه يخرج عما عليه غالبا، وليس هذا كما لو شك في أعداد ركعات الصلاة، فإنا في ظاهر المذهب نوجب عليه الأخذ بالمستيقن، ولا نجوز التعويل على ظن إن كان، وسببه أنه استيقن وجوب أربع ركعات عليه، فيلزمه أن يؤدي على يقين، وفي المسألة التي نحن فيها لم يستيقن الزكاة على وجه، حتى يلزمه الخروج عما عليه، ومن علم أن عليه دينا لإنسان، ولم يعلم مبلغه، فيلزمه أن يؤدي مبلغا يستيقن معه أنه خرج عما لزمه.