فرع:
(2056) إذا كان بناء الزرع والنخيل على السيح، والنهر، وماء السماء، فمست الحاجة إلى النضح، على الندور، فقد ذكر بعض أصحابنا في هذه الصورة أن الاعتبار بالسيح، والنضح مطرح، وهذا ضعيف، لا أصل له. والصحيح أنه معتبر إذا جرى، ثم تفصيله ما ذكرناه.
(2057) ومما يتعلق به تمام البيان أن التعويل لو كان على السيح، فجرى السقي بالنضح، وقل قدره، فقد شبه ذلك بالعلف، إذا جرى نادرا في بعض السنة، حتى يقال: لا يسقط حكم السوم، (1 ولكن بين الأصلين [فرق] وهو أنه إذا جرى العلف في نصف السنة، والسوم في نصف السنة، فالمذهب المتبع سقوط السوم 1) بالكلية، وفي النضح والسيح لا نقول هكذا؛ والسبب فيه أن في السيح والنضح جميعا زكاة، وإنما الكلام في المقدار، فاتجه التوزيع، أو التغليب. والعلف موجبه إسقاط الزكاة. على أنه كان من الممكن أن يسقط نصف الزكاة، ويجب نصفها نظرا إلى السوم والعلف [ولكن لم يصر إلى هذا أحد، وقيل: كأن الزمان الماضي في العلف] (2) المعتبر غير منقض من الحول، بل قيل هو غير محسوب، وزمان السوم قبله يحبط ويسقط، حتى إذا جرى سوم بعد العلف، استأنفنا الحول، وجعلنا تخلل العلف PageV03P270
المعتبر على التفصيل المقدم، كتخلل زوال الملك، في أثناء الحول.
وما ذكرناه في هذا الفرع فيه، إذا كان البناء على السيح، فوقع النضح نادرا، (1 أو كان البناء على النضح، فوقع السيح نادرا 1)، فأما إذا كان البناء عليهما، فلا شك في اعتبارهما إما تغليبا، وإما تقسيطا. واعتبار العلف والسوم جمعا بين الإسقاط والإيجاب لا سبيل إليه. نعم. قد ذكرنا عن صاحب التقريب وجها غريبا في السوم أن الاعتبار بالغالب، وهو مزيف كما تقدم.
فرع:
(2058) إذا كان رطبه لا يقبل التجفيف، وإن جفف يفسد، وكذلك العنب، فقد سبق التفصيل في المأخوذ منه، والذي نذكره الآن أن الأئمة اختلفوا في كيفية الأوسق: فذهب بعضهم إلى أنا نقدر الجفاف على الفساد، فإن بلغ جافا خمسة أوسق، أوجبنا العشر في المقدار الذي لو جف، لكان خمسة أوسق، وإن كان الرطب خمسة أوسق في نفسه، لم نوجب العشر.
ومن أئمتنا من قال: لا نقدر الجفاف -وهو الأصح- ولكنا نقول: إذا بلغ الرطب الذي وصفناه، أو العنب خمسة أوسق، وجب العشر، وإن كان جافا لا يبلغ هذا المبلغ وينقص نقصانا ظاهرا.
فصل
قال: "وأخذ العشر أن يكال للمالك ... إلى آخره" (2).
(2059) سبيل إخراج العشر أن يكيل تسعة للمالك، وواحدا للمساكين، وتقع البداية بالمالك؛ فإن نصيبه أكثر، وبتسلم حقه، يبين حق المساكين. وإن كان الواجب نصف العشر، يكيل للمالك تسعة عشر، وللمساكين واحدا. PageV03P271
فصل
قال: "وهكذا العشر مع خراج الأرض ... إلى آخره" (1).
(2060) القول في الخراج يتعلق بالسير، والجزية. والخراج الثابت على أراضي العراق -من ضرب عمر رضي الله عنه- في حكم الأجرة عندنا في ظاهر المذهب، أو في حكم ثمن مؤجل لرقاب الأراضي، وكيفما فرض العشر يثبت معه؛ فإن من استأجر أرضا وزرعها؛ فإنه يؤدي الأجرة، ويلزمه العشر في زرعه، خلافا لأبي حنيفة (2).
(2061) وأما الخراج الذي يضربه الإمام على أراضي الكفار، فهو جزية عندنا، يسقط بإسلام مالك الأرض، سقوط الجزية.
وفي بعض التصانيف أن الإمام لو رأى صرف العشر إلى خراج يضربه على أراضي المسلمين، فاجتهاده فيه نافد عند أبي زيد المروزي، وهذا ساقط، غير معتد به.