باب قدر الصدقة
قال: "بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ... إلى آخره" (1).
(2054) صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بنضح أو دالية نصف العشر (2) واتفق الأئمة أن ما يسقيه نهر واد، أو قناة، فهو بمثابة ماء السماء، وإن كانت المؤن قد تكثر على القنوات، وتقرب من مؤنة النضح. والسقي بالدلو الذي ينتزحه النواضح، والناعور الذي يديره الماء بنفسه على وتيرة واحدة، فإن كلاهما (3) تسبب إلى النزح.
ثم القول في الثمار والزروع واحد.
ولو سقي بالنهر مدة، وبالنضح مدة، وبني الأمر على هذا، ففي المسألة قولان - أحدهما - أن الاعتبار بالأغلب منهما؛ فإن غلب السقي بالنهر، فالواجب العشر، وإن غلب السقي بالنضح، فنصف العشر.
والقول الثاني - أنا نعتبرهما جميعا، ونوجب بحساب العشر ونصف العشر، على ما يقتضيه التقسيط، حتى إن سقي نصف السقي بالنهر، ونصفه بالنضح، فنوجب PageV03P268
نصف العشر، ونصف نصف العشر، والمجموع ثلاثة أرباع العشر.
وهذان القولان يقربان من اختلاف القول فيه إذا اختلفت أنواع النعم، فيخرج الزكاة من الأعم، أو من كل بقسطه؟ فيه قولان.
(2055) ثم الاعتبار في معرفة الأغلب، أو معرفة الأقدار ليجب في كل بقسطه بماذا؟ فعلى وجهين: أحدهما - الاعتبار بعدد السقيات، فإذا وقعت سقيتان بالنهر وسقية بالنضح، فالغلبة على قول اعتبار الغلبة للنهر، وإن أوجبنا في كل بقسطه (1 ضبطنا مقدار كل واحد كما سنصفه، وأوجبنا فيه بقسطه 1). واختلف أئمتنا في أن النظر إلى ماذا في اعتبار الأغلب [أو] (2) في بيان المقدار للتقسيط، فمنهم من قال: الاعتبار بعدد السقيات، ولا يعتبر طول الزمان وقصره، ومنهم من قال: الاعتبار بما به نمو الزرع والثمر وبقاؤه، فإن جرت ثلاث سقيات في شهرين، وسقية واحدة في أربعة أشهر، فالذي وقع في الأربعة الأشهر أغلب.
وعبر بعض أئمتنا بعبارة أخرى، وهي قريبة مما ذكرناه آخرا، فقال: النظر إلى النفع، فإن كان نفع سقية واحدة أكثر، وكانت أنجع من سقيات من جهة أخرى، فالعبرة بالنفع. وهذا ينفصل عن الذي قبله بشيء، وهو أن القائل قبل هذا القول يعتبر المدة [كما] (3) ذكرناه في الشهرين والأشهر. وهذا القائل الأخير لا ينظر. إلى المدة، وإنما (4) ينظر إلى النفع الذي يحكم به أهل الخبرة والبصيرة.
ومما يتصل بما ذكرنا أنه إذا استوى السقي بالوجهين على الوجوه في الاعتبار والتفريع على التقسيط، فالأمر هين بين، وإن فرعنا على الأغلب، وقد استوى الأمران، فللأصحاب وجهان: أحدهما - أنا نوجب العشر نظرا للمساكين، وقال العراقيون: نرجع من قول التغليب إلى التقسيط؛ إذ ليس أحدهما أغلب من الثاني، PageV03P269
وهذا منقدح، فإن أشكل الأمر، فلم يدر الأغلب أيهما، فقد حكي عن ابن سريج أنه قال: يجعل كما لو استويا إذا تقابل الأمران، فكان ذلك كما لو صادفنا دارا في يد رجلين، فكل واحد منهما يدعي أن جميع الدار له، فنحكم بأن يد كل واحد منهما ثابتة على نصف الدار. ثم قد ذكرنا حكم الاستواء إذا تحقق، ولا وجه في حالة الإشكال إلا ما ذكروه عن ابن سريج. ومما يجب العلم به أنا إذا اعتبرنا السقيات، فلا شك أنا نراعي سقيا يفيد، فأما سقية لا تفيد أصلا، فلا اعتبار بها، وكذلك إذا أضرت.