أحدهما إلى الثاني، فإن زرع سنة، إذا حصد فتمضي أشهر، ويبتدأ الزرع الآخر لا محالة، فلا يقع بين الحصاد والزراعة -إذا لم تعطل السنة- سنة كاملة.
فهذا بيان الأقوال وحكايتها.
(2049) وتمام البيان يحصل بما نذكره الآن.
فالصورة التي تجتمع فيها الأقوال: أن يزرع زرع ويحصد، ثم يزرع زرع آخر، فتجتمع الأقوال التي ذكرناها.
ويتعين في هذا المقام التنبه لشيء، وهو أنا حكينا الوفاق بين الأصحاب في أن حمل نخلة لا يضم إلى حمل تلك النخلة بعينها، إذا اتفق حملان في سنة، وكذلك أجمع الأصحاب أن نخلة لو أطلعت بعد جداد ثمرة نخلة، فلا ضم. والزرع في هذه الصورة على الأقوال، والفرق يرجع إلى العادة؛ فإن (1) توجيه هذه الأقوال يرجع إلى المناقشة في حكم العادة، وإلا فالأصل المتبع [أن] (2) ما يعد ريع (3) سنة فالأصل فيه الضم. ثم اختلاف تاريخ الزراعات معتاد مطرد، وكذلك اختلاف أوقات الإدراك معتاد غير مستبعد، فأما تعدد حمل نخلة بعد جداد الأخرى، [فمقدر] (4) غير واقع، أو نادر في الوقوع؛ [فلذلك] (5) اتفق الأئمة على أن لا ضم؛ فإن النادر بعيد عن التوقع، وواقعه غير معدود من الريع (6) المتوقع في السنة الواحدة؛ فهذا هو الذي أوجب الوفاق في إحدى القاعدتين، والاختلاف في الأخرى.
وقد تنجز القول في صورة تجري فيها الأقوال في الزروع.
(2050) ولو اختلفت الزراعات في الأوقات، ولكن سبب التفاوت الضرورة في تدريج الزراعة، كالذي يبتدىء الزراعة في مبتدأ شهر، ثم لا يزال يواصل إلى PageV03P264
شهرين، على حسب الإمكان، فهذه الزروع تعد زرعا واحدا، بلا خلاف؛ فإن الزرع الواحد هكذا يفرض، وإذا كان منشأ الخلاف من تردد أهل العادة (1 إذا روجعوا، فحيث يتفق أهل العادة 1) يزول الاختلاف، ثم إذا تواصلت الزراعة، فيقع إدراك الجميع في أزمنة متقاربة، حتى إذا كان بين الزرع الأول والزرع الأخير شهران، فإنهما قد يدركان معا، وقد يقع بين الإدراكين أيام معدودة، لا مبالاة بها.
وإذا اتفق الزرعان معا أو على التواصل كما ذكرناه، ولكن اتفق إدراك أحدهما والثاني بعد بقل، لم يبد فيه الاشتداد في الحب، فللأئمة طريقان في ذلك: أحدهما - التخريج على الخلاف. وهذا بعيد.
والوجه القطع بالضم، والإلحاق في ذلك ظاهر، ولكنه مرتب على ما إذا حصد زرع، ثم ابتدىء زرع آخر، ولو زرع زرع وبدا فيه اشتداد الحب فابتدىء زرع آخر، فالصورة الأخيرة أولى بالضم.
(2051) ونحن نعدد الصور: فإن وقع زرع بعد حصد، فالقولان.
وإن وقع زرع بعد بدو الاشتداد في [الأول] (2)، فعلى الأقوال، مع ترتيب.
وإن وقعت الزروع متواصلة، فسبق البعض بالإدراك، ولم يبد الاشتداد في البعض، فطريقان، والأصح القطع بالإلحاق والضم؛ فإن ذلك يعد زرعا واحد.
فإن قيل: إذا تأخر بدو الصلاح في بعض النخيل، فالموجود المطلع مضموم إلى المزهي وفاقا، وإن كان ثمار النخيل أبعد عن الضم. قلنا: لهذا قلنا: الوجه في الزروع القطع بالضم، ثم الفرق أن الذي تأخر عن الإدراك حشيش، وحق المساكين متعلق بالحب، ولم يخلق بعد، وثمار إحدى النخلتين وإن لم تزه، فالزكاة ستتعلق بعينها إذا تموهت (3)، فالعين موجودة، وإنما تخلفت صفة، والصائر إلى الاختلاف في الصورة التي ذكرناها في الزروع آخرا أبو إسحاق المروزي، فلو أدركت قطعة PageV03P265