... PageV03P261
باب الزروع في الأوقات
قال الشافعي: "الذرة تزرع مرة، فتحصد ... إلى آخره" (1).
(2046) هذا اللفظ الذي صدر الشافعي الباب به، قد اختلف الأصحاب في معناه. ونحن نذكر أصلا في الزروع، ثم نعود إلى بيان قول الأصحاب في معنى كلام الشافعي؛ فنقول:
من زرع زرعا وحصده، ثم ابتدأ زرعا من ذلك [الجنس] (2) بعد حصاد الأول، فإذا أدرك الزرع الثاني، فهل يضم إلى الزرع الأول في تكميل النصاب، أم يفرد كل زرع بنفسه؟
(2047) أولا نجدد العهد بما تقدم ذكره في ثمار الأشجار، فنقول: لم يختلف الأئمة في أن النخلة إذا أثمرت وجدت ثمرتها، ثم إنها أطلعت مرة أخرى، فأثمرت، فلا تضم الثمرة الثانية إلى الأولى، وإن وقعت الثمرة في أقل من مدة سنة. هذا لا خلاف فيه. وكذلك لو أثمرت نخلة وجدت، ثم أطلعت نخلة أخرى بعد جداد الأولى، وإن جرى الأمران في سنة واحدة، فلا تضم ثمرة النخلة الثانية إلى ثمرة النخلة الأولى، وقد سبق هذا.
(2048) فإذا تجدد العهد بما ذكرناه في ثمار الأشجار، خضنا في الزروع، فنقول: إذا اتفق وقت الزراعة ووقت الإدراك، واتحد الجنس، فلا شك أن بعض الزروع مضموم في النصاب إلى البعض، اتصلت المزارع أو تباعدت.
فأما إذا اختلفت تواريخ الزراعة، واختلفت أوقات الإدراك، فهل يضم بعضها إلى PageV03P262
بعض؟ نص الشافعي على خمسة أقوال ذكر أربعة منها ولاء (1). وذكر قولا خامسا في الكبير، فنذكر الأقوال الأربعة المنصوص عليها هاهنا، ثم نذكر القول الخامس، ثم نعقب ذكر الأقوال بتفصيل الصور، وتمييز مواضع الوفاق، عن مواضع الخلاف.
فالقول الأول - أن من زرع زرعا وحصده ثم ابتدأ زرعا آخر وحصده، فلا يضم أحد الزرعين إلى الآخر، وإن اجتمع الزرعان، والحصادان في سنة واحدة، ويتنزل الزرعان منزلة حملين لشجرة واحدة، يقع طلع إحداهما بعد جداد الآخر.
والقول الثاني - أنه إن وقع البذاران، والحصادان في سنة واحدة، فأحدهما مضموم إلى الثاني، وذلك بأن يكون ما بين الزراعة الأولى وبين الحصاد الآخر أقل من سنة عربية؛ فالبعض مضموم إلى البعض؛ فإن هذه الزروع تقدر مع سنة، وإن كان بين الزراعة الأولى وبين الحصاد من الزرع الثاني سنة، فصاعدا، فقد وقع الحصاد بعد انقضاء السنة، فلا يضم الزرع الثاني إلى الأول إذا فرضنا الكلام في زرعين.
والقول الثالث - أن النظر إلى البذر، ولا اعتبار بالحصد، فإذا كان بين الزراعة الأولى والثانية أقل من سنة عربية، فالزرع مضموم إلى الزرع، وإن وقع أحد الحصدين وراء السنة من تاريخ الزراعة، ووجه ذلك أن الذي يتعلق بالاختيار والفعل الزراعة، والحصد لا اختيار في دخول وقته، وهو مختلف على حسب اختلاف الأهوية.
القول الرابع - أن الاعتبار بالحصد؛ فهذا منتهى الأمر، وفيه استقرار الواجب، فإن وقع الحصدان في سنة، وكان الزمان المتخلل بينهما أقل من سنة عربية، فأحدهما مضموم إلى الثاني، ولا نظر إلى الزراعة، وإن كان بين الحصدين سنة، فلا يضم أحدهما إلى الثاني.
فهذا بيان الأقوال الأربعة المذكورة هاهنا.
ونص على قول خامس في الكبير، فقال: إن وقع البذران في سنة، أو وقع الحصدان في سنة، فأحدهما مضموم إلى الثاني.
وهذا بعيد جدا، ويلزم فيه ألا يفرض زرعان على الاعتياد في سنتين، إلا ويضم PageV03P263