باب صدقة الزروع
"ذكر الشافعي رحمه الله في قوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده} (1) [الأنعام: 141] ... إلى آخره".
(2043) قد تقدم الكلام فيما يتعلق العشر به من الزروع، والتفريع على الجديد، ولا عود إلى القديم، وكل قول قديم عندي مرجوع عنه، غير معدود من المذهب.
ومقصود الباب أن أجناس الحبوب إذا اختلفت، لم تضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، فلا تضم حنطة إلى شعير، ولا خفاء بما يختلف، وإنما ننص على مأخذ يخفى، فالعلس (2) نوع من الحنطة مضموم إلى كل نوع، وقيل هو حنطة بالشام، حبتان منه في كمام (3) واحد في السنبلة. هذا متفق عليه.
فأما السلت (4)، فقد اضطربت الطرق فيه، فقيل: إنه على صورة الشعير، ولكن لا قشر له، وطبعه طبع الحنطة إلى الحرارة (5)، كذا قاله الصيدلاني.
وقد اختلف أصحابنا فيه، فذكر شيخنا أبو علي في شرح التلخيص أوجها عن صاحب التقريب، قد رأيتها في كتابه: أحدها - أنه مضموم إلى الشعير، وهو ما يقطع به شيخي نظرا إلى تقارب الصورة.
والثاني - أنه مضموم إلى الحنطة، لأنه يسد مسدها.
والثالث - وهو الذي قطع به الصيدلاني أنه أصل بنفسه، لا يضم إلى الحنطة، PageV03P259
ولا إلى الشعير. ولكن إن بلغ في نفسه خمسة أوسق، وجب العشر فيه. وما أرى السلت النوع الذي يسمى بالفارسية (ترشرجو) (1)؛ فإنه شعير على التحقيق، قد تضرس منه البهيمة، وليس في معنى الحنطة. وما عندي أن السلت المذكور في الكتب موجود في هذه الديار.
(2044) ثم أخذ الشافعي في الاعتراض على مالك (2) حيث رأى ضم ما سوى الشعير والحنطة بعضه إلى بعض، وما سواهما من الحبوب: كالباقلاء، والحمص، والعدس، وغيرها. مما يقوت يسمى القطنية (3).
وقال الشيخ أبو علي: إن ضممنا السلت إلى الحنطة، فلا يجوز بيعه بها متفاضلا، وإن ضممناه إلى الشعير، لم يجز بيعه به متفاضلا، وإن قلنا: إنه أصل بنفسه، فيجوز بيعه بالحنطة، والشعير، جميعا متفاضلا، ولا شك فيما قاله.
فصل
قال: "ولا تؤخذ زكاة شيء مما ييبس ويداس ... إلى آخره" (4)
(2045) العشر إنما يخرج من الحبوب إذا يبست، وديست، ونقيت؛ فإنها عند ذلك توسق، ثم قال: "وهذا كما أن العشر لا يؤخذ من الرطب ولا من العنب، حتى يصير تمرا وزبيبا، فلو أخذ الساعي عشر الرطب والعنب، وكانا يقبلان التجفيف فالمؤدى لا يقع عن الفرض، وعلى الساعي أن يرده، ويطلب حق المساكين تمرا وزبيبا، ولو تلف في يده، يضمن قيمته للمالك" (5)، وهذا واضح فيما ينتهي إلى التمر والزبيب. PageV03P260
فأما ما لا يتأتى منه التمر والزبيب ولو جفا، فسدا، فحكم الزكاة الأخذ منه، فإنه المنتهى، وليس يرقب فيه جفاف، ولكن لو أخذ الساعي العشر، كان ذلك قسمة في الرطب، وقد ذكرنا أن قسمة الرطب قد لا تصح.
والتفصيل فيه: أنا إذا قلنا: القسمة إفراز حق، فيجوز ذلك، والوجه إخراج العشر منه. وإن قلنا: القسمة بيع، ففي بيع ما لا يقبل الجفاف بمثله خلاف، وإن جوزنا البيع، جازت القسمة، وإن لم نجوز البيع، فقد تقدم التفصيل في القسمة فيما تقدم، حيث ذكرنا جداد الثمرة التي أصابها عطش.
فإذا كان جنس الرطب بحيث لا يجفف، فهو بمثابة ما لو صار كذلك بآفة وعطش.
وفي ذلك عندي بقية نظر: وذلك أنا إذا قلنا: لا يستحق المساكين جزءا من المال، فليس تسليم جزء إلى الساعي قسمة عندي، بل هو أداء حق (1) المساكين، سيما إذا غلبنا الذمة، والتعلق بها، فلا يؤثر الإشكال في القسمة إلا على قولنا: إن المساكين يستحقون جزءا من المال. وهذا مما يجب التنبه له، وهو الذي وعدناه في آخر فصل العطش. والله المستعان.