والذي يقرب من ذلك، ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك " (1) وهذا بظاهره يدل على أن أدنى الإمساس كاف، وإن كان مسحا، ولكن لم يقع ذلك غرضا في الحديث، وإنما المقصود منه استعمال التراب إلى وجدان الماء، فتلخص مذهب الشافعي من المذاهب.
والزهري اعتمد فيما زعم ظاهر القرآن، وجميع الأخبار التي ذكرناها تخالف مذهبه، وما تمسك به ظاهر تفسره نصوص الأخبار.
ثم الشافعي رأى حمل مطلق اليد في التيمم على المقيد في الوضوء بالمرافق، وهذا وإن لم يعتقده بعض الناس، فهو مما يغض من ظهور الظاهر.
وإذا سقط مذهب الزهري، تعارض الحديث من مذهب الشافعي، ومذهب مالك. ومنتهى التصرف فيه ما ذكرناه، وقد ينقدح في نصرة مذهب مالك شيء، وهو أن استيعاب الساعدين بضربة واحدة فيه عسر، وإن اقتصر على الكفين، فهو هين.
وإذا تعارض في التعبدات مذهبان، فالتمسك بالأحوط أولى.
فصل
(194) مضمون الفصل ذكر ما يجب استعماله في أعضاء التيمم. فنقول: PageV01P160
لا بد من نقل الطهور إلى الوجه واليدين، كما سنصفه، فلو ضرب يده على مدر صلب لا غبار عليه، ولم يعلق بيده منه شيء، أو على حجر صلد، ومسح وجهه ويديه، لم يجزه عندنا. ثم إذا وجب نقل شيء، فالشرط أن يكون المنقول ترابا طاهرا خالصا مطلقا، وشرح هذه الألفاظ يوضح غرض الفصل.
فأما قولنا: تراب، فيندرج تحته أصناف التراب -وإن اختلفت ألوانه- فمنها الأعفر، والأسود، وهو ما يستعمل في الدواء، والأصفر، والأحمر، وهو الطين الأرمني، والأبيض وهو المأكول من التراب، لا الجص.
وقال الشافعي (1): والسبخ، والبطحاء، والسبخ التراب الذي لا ينبت فيه، وليس هو الذي يعلوه ملح؛ فإن الملح لا يجوز التيمم به. والبطحاء تراب لين يكون في مسيل الماء، وليس رملا.
وأما قولنا: ينبغي أن يكون طاهرا، فلا شك أن التيمم بالتراب النجس لا يبيح الصلاة، وهو بمثابة التوضؤ بالماء النجس.
(195) وأما قولنا: ينبغي أن يكون خالصا، فالتفصيل فيه، أنه إذا اختلط بالتراب زعفران، أو دقيق، أو ما في معناهما، نظر: فإن ظهر المخالط على التراب -والمرعي في الغلبة أن يرى- لا يجوز (2) التيمم به. وإن كان ذلك المخالط مغمورا؛ لا يظهر، ففي التيمم وجهان: أحدهما - الجواز؛ فإن المغمور كالمعدوم، اعتبارا بما يخالط الماء ويغمره الماء.
والثاني - لا يجوز التيمم به؛ فإن المخالط، وإن قل يعلق بالوجه واليدين، والتراب كثيف لا يزحزحه، فتبقى أجزاء من محل التيمم غير ممسوسة (3) بالتراب.
وهذان الوجهان مبنيان على ما إذا اختلط بالماء الذي يقصر عن قدر الوضوء من الماورد ما كمله، ففي جواز الوضوء وجهان، ووجه الشبه أنا في هذه الصورة نعلم PageV01P161
أن الماء لم يستوعب محل الوضوء، ولكن المخالط مغمور في الحس، كذلك التراب إذا خالط شيئا قليلا، وارتفع المختلط بضرب اليد، [فلا] (1) يستوعب التراب محل التيمم.
ولو اختلط بالتراب فتاتة أوراق، أو غيرها، فالظاهر أنه ينزل منزلة الزعفران، وإن كان فيه تيسر (2) التحرز منها؛ فإن التراب الخالص غير معوز؛ فيكفي غبرة تثور من مخدة أو غيرها. وللمعترض أن يقول: إذا جوزنا التوضؤ بالماء الذي تغيره مخالطة الأوراق الخريفية، فقد يجد المرء ماء صافيا، ولا يلزمه العدول عن الماء المتغير إليه. وكان شيخي يتردد فيما ذكرته من تنزيل الأوراق منزلة الزعفران.