ثم إذا فرغ مما أمرناه به، تعهد بالماء معاطفه، ومغابنه (1)، التي يعسر وصول الماء إليها، فيأخذ الماء كفا كفا، ويوصل الماء إلى هذه المواضع، ومن جملتها أصول الشعور الكثيفة، ثم يفيض الماء فيحثي (2) على رأسه، ثم على ميامنه، ثم على مياسره، وفي فحوى كلام الأصحاب، استحباب إيصال الماء إلى كل موضع ثلاثا ثلاثا، فإنا إذا رأينا ذلك في الوضوء، ومبناه على التخفيف، فالغسل بذلك أولى.
ثم نؤثر أن يتبع الماء يديه دلكا؛ فإنه إذا فعل ذلك وصل الماء إلى البدن، ووقع الاكتفاء بما لا سرف في استعماله، ولو لم يستفد به إلا الخروج عن الخلاف، كفاه؛ فإن مالكا (3) أوجب الدلك.
فصل
(185) ذكرنا في باب النية أن طهارات الأحداث تفتقر إلى النية، ثم بنينا عليه أنها لا تصح من الكافر؛ فإنها بدنية محضة، مفتقرة إلى النية، وذكرنا التفصيل في الذمية إذا اغتسلت عن الحيض تحت مسلم.
وقد ذكر أبو [بكر] (4) الفارسي أن الغسل يصح من الكافر طردا للباب، استمساكا PageV01P153
بغسل الذمية تحت المسلم، وأجرى ذلك في الكافرة ليست تحت مسلم، وطرده في غسل الجنابة، وهذا مزيف.
وحكى المحاملي في (القولين والوجهين) (1) وجها: أنه يصح من كل كافر كل طهر: غسلا كان، أو وضوءا، أو تيمما، وهذا في نهاية الضعف.
فرع:
(186) تجديد الوضوء مندوب إليه، قال النبي عليه السلام: " من جدد وضوءه جدد الله له إيمانه " (2). PageV01P154
ولو توضأ، ولم يؤد بوضوئه شيئا، وأراد أن يجدد، ففي استحباب ذلك وجهان، والأظهر أنه لا يستحب؛ فإنه لو استحب مرة، لم يختص الاستحباب بها، ولم ينضبط القول في ذلك.
وقد يشبه التجديد من غير تخلل شيء بالغسلة الرابعة. وهذا الخلاف عندي فيه إذا تخلل بين الوضوء الأول والتجديد زمان يقع بمثله تفريق، فأما إذا وصل التجديد بالوضوء، فهو في حكم الغسلة الرابعة.
(187) ثم ذكر الشيخ أبو علي وجهين في استحباب تجديد الغسل: أحدهما - أنه يستحب كالوضوء، والثاني - لا يستحب؛ [إذ] (1) لم يرد فيه ما ورد في تجديد الوضوء، ولم يؤثر عن السلف الصالحين.
فصل
(188) غسل المرأة كغسل الرجل، ولا فرق بين البكر والثيب، ولا يجب إيصال الماء إلى ما وراء ملتقى الشفرين؛ فإنا إذا لم نوجب إيصال الماء إلى داخل الفم، فما ذكرناه أولى.
وغسل التي انقطعت حيضتها كغسل الجنابة، غير أنا نستحب لها أن تدخل فرصة (2) من مسك في منفذ الدم، وقد ورد فيه حديث (3) عن النبي عليه السلام، فإن لم تجد، فطيبا آخر، فإن لم تجد، فالماء كاف. PageV01P155
(189) الجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب، فلا بأس، ولكن ذكر بعض المصنفين أنا نستحب له أن يتوضأ، ثم يأكل، وإن كان الوضوء لا يرفع الحدث.
وكذلك إذا أراد الجنب أن يجامع، فينبغي أن يغسل فرجه، ويتوضأ وضوءه للصلاة، وهذا الوضوء، وإن كان لا يرفع الحدث، فقد ورد فيه خبر عن النبي عليه السلام (1).
فأما الوضوء بسبب الأكل والشرب، فلم أره إلا في تصنيف لبعض الأئمة (2)، وقد روي أن رجلا سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على حائط، وتيمم، ثم أجاب (3). وقيل: إنه كان جنبا، وكان التيمم في الإقامة ووجود الماء، ولكنه صلى الله عليه وسلم أتى به تعظيما لرد السلام، وإن لم يفد التيمم إباحة محظور.