وهذا فيه بعض البعد، فلا جرم تستقل الزكاة بالسد عند الضرورة، من غير اتباع النصوص، ويجب بحسب هذا أن يأخذ الإمام ما يجده من مال من عليه الزكاة، إذا لم يجد المنصوص عليه، كما يأخذ الزكاة قهرا، وإن لم ينو من عليه الزكاة، ثم إن كان من عليه الزكاة قادرا على أداء المنصوص، ففيه تردد على حسب ما ذكرناه في امتناعه عن النية.
فهذا بيان قاعدة المذهب.
ولو وجبت شاة في خمس من الإبل فأخرج بعيرا يجزىء عن خمس وعشرين فقد ذكرنا ذلك مفصلا في أول باب زكاة الإبل، فلا نعيده. PageV03P202
(1957) وذهب مالك (1) إلى أن الورق يجزىء عن الذهب، والذهب يجزىء عن الورق، وهذا فيه قرب؛ فإن الماشية إن قدرت نامية، واعتقد فيها اختصاص، فلا اختصاص لأحد النقدين عن الثاني بشيء، ولكن الشافعي حسم الباب، وألزم اتباع النص، مع الإمكان. فليفهم الناظر ما يمر به.
... PageV03P203
باب ما يسقط الصدقة عن الماشية
قال: "وروي عن النبي عليه السلام أنه قال: في زكاة الغنم سائمة ... إلى آخره" (1).
(1958) زكاة المواشي تتعلق بالسائمة، دون المعلوفة، والمتبع فيه مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: "في سائمة الغنم زكاة" (2).
(1959) ولو علفت السائمة في بعض الحول، وأسيمت في البعض، فقد اضطرب الأئمة في ذلك، ونحن نصف ما قالوه، على أحسن ترتيب، إن شاء الله تعالى.
فمن أئمتنا من قال: إذا اعتلفت السائمة ولو في لحظة، فإنها بذلك تخرج عن حكم السوم، وينقطع الحول، فلو أسيمت بعد ذلك، استأنفنا حولا جديدا.
والوجه الثاني - أن اللحظة لا تقطع السوم. ثم اختلف هؤلاء: فقال بعضهم: الحكم للغالب، فإن غلب السوم في السنة، وجبت الزكاة، وإن غلب العلف، [سقطت] (3). وهذا حكاه صاحب التقريب وزيفه، وهو شبيه في ظاهر الأمر بقول يحكى (4) فيه إذا اختلف نوع الماشية، فالمأخوذ من أي نوع؟ وفيه قولان تقدم ذكرهما: أحدهما - أن النظر إلى الغالب. ثم من اعتبر الغالب في السوم والعلف، لو فرض عليه استواؤهما، تردد، والأظهر السقوط. PageV03P204
ومن أئمتنا من قال: إن جرى العلف في زمان لو أهملت الماشية فيه، لم تعش وضاعت (1)، فهذا يؤثر في قطع الحول، ولو جرى العلف في زمان لو أجيع (2) فيه الماشية، لم تضع، فلا يؤثر مثل هذا العلف، والحكم للسوم، وهذا ما ذكره الصيدلاني، وشيخنا. واعتبر هؤلاء إمكان العطب والهلاك في مثل زمان العلف. فافهم.
وقال الصيدلاني على هذا: لو كان رب الماشية يردها ليلا، وكان يلقي لها شيئا من العلف، ويردها إلى الإسامة نهارا، فلا أثر لما يجري ليلا؛ فإنها لو أجيعت ليلا، واقتصر على الإسامة نهارا، لم تهلك.
وقد يختلف هذا باختلاف العشب، وقلته وكثرته، ومسيس الحاجة إلى العلف ليلا، فليتبع فيه المعنى.
ولو اعتبر معتبر في هذا المسلك ظهور ضرر بين، وإن كان لا ينتهي إلى العطب، لم يبعد. والله أعلم.
وذكر الإمام (3) وجها آخر، فقال: إن كان العلف بحيث يعد صرفه مؤنة ظاهرة بالإضافة (4 إلى فائدة الماشية، فهو قاطع للحول، وإن كان لا يحتفل به، ولا يعد مثله مؤنة بالإضافة 4) إلى [فائدة] (5) الماشية، فلا أثر له.
فقد اجتمعت وجوة في قاعدة المذهب.
(1960) ومأخذها عندي يقرب من أصل نذكره، وهو أن القتل يحرم الميراث، ثم أشار بعض العلماء [منا] (6) إلى أن المعنى الكلي فيه مخالفة قصد القائل، في استعجال الميراث، وتعب هؤلاء في إخراج قتل الخطأ على المعنى، ولم يسلموا عن انتقاض PageV03P205