فإذا قلنا: للمالك إخراج زكاتها، فلا خلاف أن الأولى صرفها إلى الإمام العادل، ولو لم يكن فيه إلا الخروج عن خلاف الأئمة، لكان ذلك كافيا.
وأما المال الباطن فيتولاه بنفسه، ولا خلاف أن توليه بنفسه أولى من التوكيل.
واختلف الأئمة في أن الأولى أن يخرج بنفسه، أو يسلم إلى الإمام العادل. فقيل: التعاطي أولى، فإنه يكون فيما يخرجه على يقين، وقيل: التسليم إلى الإمام أولى؛ فإنه تفويض وتقليد لوالي المسلمين، ولو أخرج بنفسه، كان على تردد في خطئه وصوابه، في صفات المستحقين. والله أعلم.
فصل
قال: "ولا يجزىء ورق عن ذهب ... إلى آخره" (3).
(1953) أجرى الشافعي هذا الأصل في هذا الباب، وشرطنا اتباع ترتيب المختصر.
فالواجب عندنا في الزكاة اتباع النصوص، ولا مدخل للأبدال واعتبار القيم، فلو أخرج مالك الأربعين من الشاة السائمة قيمة شاة، لم يجزئه، وكذلك القول في PageV03P200
المنصوصات، ولو أخرج بعيرا عن خمس من الإبل، فقد ذكرت إجزاءه، وفصلت المذهب فيه، في زكاة الإبل، وإجزاؤه متلقى من فحوى النص، فإن البعير إذا أجزأ عن الخمس والعشرين، فلأن يجزىء عن الخمس أولى.
ثم قاعدة المذهب أن كل شيء مجزىء [من] (1) كثير، فهو مجزىء [من] (1) قليل دونه، من غير استثناء.
وقد جرى في أثناء التفاريع، أن من ملك مائتي بعير، واجتمعت الحقاق، وبنات اللبون، فأخرج منها ما لا يوافق غبطة المساكين، فكيف السبيل فيه؟ ثم ذكرنا في أثناء التفاريع، أن من أئمتنا من أخذ لجبر النقصان شيئا من القيمة، وذلك لضرورة التبعيض في النعم، فليخرج من ذلك أنه مهما أدى الحساب في زكاة النعم إلى تشقيص في مسائل الخلطة، فهذا (2) الخلاف في إجزاء القيمة عن الشقص المقدر قائم.
(1954) ولو وجبت شاة، ثم تلف الأربعون (3) بعد الإمكان، وعسر الوصول إلى الشاة، ومست حاجة المساكين، فالظاهر عندي أنه يخرج القيمة للضرورة الداعية، ولا سبيل إلى تأخير حقوق المساكين.
ولعل هذا يناظر ما لو أتلف الرجل مثليا، والتزم المثل، ثم أعوز المثل، وتوجهت الطلبة، فالرجوع إلى القيمة.
ثم إذا بذل القيمة، ووجد المثل، فهل يجب رد المثل، واسترداد القيمة؟ فيه خلاف معروف، وقد يتجه مثل هذا الخلاف في الزكاة في مثل هذه الصورة، والأشبه في الزكاة إجزاء القيمة وانقطاع الطلبة بالكلية، والسبب فيه أن مقابلة الشيء المثلي بمثله بين الغرض، والغالب على حصر الزكاة في المنصوصات التعبد. PageV03P201
(1955) ثم الذي يجب تمهيده في ذلك أن المعنى المعقول في الزكاة سد الحاجة، ولا سبيل إلى جحد ذلك، ولكن انضم إلى هذا الغرض المعقول تعبدان: أحدهما - النية، فهي مرعية عند الإمكان، ولكن الزكاة قد تستقل بالغرض الظاهر، وهو سد الحاجة، ولذلك وجبت في مال الصبي، ويأخذها الإمام، من الممتنع، وقد يتخيل على البعد أن امتحان ملاك الأموال ببذل أموالهم من غرض التكليف، وهذا يشير إلى إيقاعه عبادة بالنية.
فهذا أحد التعبدين.
والثاني - اتباع النصوص.
وحكم سد الحاجة يقتضي ما يصير إليه أبو حنيفة (1)، ولكن يجب اتباع التعبد معه، كما تجب النية.
(1956) ثم في (2) اتباع المنصوص (3) معنى على بعد، وهو أن يسلم إلى المساكين من الأموال النامية، حتى ينمو في أيديهم، ويسد منهم مسدا.