فإن قيل: النافلة مترددة أيضا، قيل: نعم. هي كذلك، وهي تناظر زكاة المال الحاضر، ولكن لا يمتنع أن نشترط في نية الفرض، ما لا نشترط في نية النفل. والعلم عند الله تعالى.
وقد سبق في باب التعجيل في النافلة كلام، إذا ضم إلى ما ذكرناه الآن، كفى.
ولو قال: المخرج عن أحد المالين، جاز، ثم له وجهان بعد هذا الإبهام: أحدهما - أن يعين أحدهما، فيتعين، كما يبهم طلقة بين زوجتين، ثم يعين.
والثاني - أن يترك الأمر مبهما، فإن كان تلف أحد ماليه، فالزكاة واقعة عن الباقي منهما.
فهذا ما أردناه في كيفية النية.
(1950) فأما وقت النية، فإن نوى عند الصرف إلى المستحق، كفى، وحسن.
وإن قدم النية على الإخراج، ثم أخرج، ففي المسألة وجهان مشهوران: أحدهما - لا تجزىء حتى يقترن القصد بالمقصود، وهذا [لعمرنا قياس القصود] (1) والنيات.
والثاني - تجزىء. وتوجيه ذلك يعتضد بأن المقصود الأظهر من الزكاة إخراجها، ولهذا تجزىء النيابة فيها، مع القدرة على التعاطي.
ولو صرف الزكاة التي يقبضها الوالي إليه، ونوى عند الصرف إليه، كفى ذلك. PageV03P198
ولو وكل وكيلا وفوض إليه النية، جاز. ولو نوى هو بنفسه، ولم يفوض إلى الوكيل إلا التسليم إلى المتسحقين، جاز وحسن. ولو نوى عند الصرف إلى الوكيل، ثم الوكيل بعد ذلك فرق، ففي المسألة طريقان: من أصحابنا من قطع بإجزاء ذلك، وجعل اقتران النية بالتسليم إلى الوكيل، بمثابة اقترانها بالتسليم إلى المستحق.
وقال صاحب التقريب: هذا يخرج على الوجهين المذكورين في أن تقدم النية على الصرف إلى المستحق هل يجوز أم لا؟ وهذا هو القياس، وليس الوكيل فيما ذكرناه كالوالي؛ فإن يد الوالي يد المساكين، بدليل ما تقدم ذكره من أنه لو تلف المخرج في يد الوالي من غير تفريط، وقعت الزكاة موقعها، ولو تلف في يد الوكيل، فالزكاة واجبة في ذمة ملتزمها، والتسليم إلى الوكيل عند فرض التلف في بقاء الزكاة في الذمة، نازل منزلة ما لو ميز المالك ما يريد إخراجه إلى المستحقين، ثم تلف ما ميزه، فالزكاة باقية.
فرع:
(1951) الإمام إذا طلب زكاة الأموال الظاهرة، فامتنع من عليه الزكاة، فالإمام يأخذها قهرا، فإذا لم ينو من عليه الزكاة في امتناعه، فالطلبة تنقطع عنه ظاهرا، ولكن هل تسقط الزكاة باطنا بينه وبين الله تعالى؟ فعلى وجهين مشهورين: وتوجيه وقوعها موقع الإجزاء يستمد من استقلال إجزاء الزكاة بالمقصود الأظهر، وهو سد الحاجة. فإن قلنا: لا تسقط الزكاة باطنا، فنية السلطان لا تكفي فيما يتعلق بالباطن.
وإن قلنا: تسقط الزكاة باطنا، فهل يجب على السلطان أن ينوي؟ فعلى وجهين: أحدهما - لا؛ فإنا نخرج إجزاء الزكاة على تهوين أمر النية، وإسقاطها.
والثاني - يجب على السلطان أن ينوي؛ فإن الوالي فيما يليه من الزكاة بمثابة ولي الطفل فيما يخرجه من الزكاة، من مال المولى عليه. والدليل عليه أن تفريع الباب واقع على اشتراط النية، ولو أخرج المالك زكاة ماله الباطن، من غير نية، لم يجزه ما أخرجه.
فإذا تبين بما ذكرناه أن السلطان ينوي، وامتناع من عليه الزكاة يرده موليا عليه في
النية، كما (1) أضحى مقهورا في أخذ الزكاة (2).
فصل
(1952) جرى في أثناء مسائل الباب، لما انتهى القول في أخذ الإمام الزكاة أن في الأموال الظاهرة قولين، وسيأتي توجيههما، والتفريع عليهما.