باب النية في إخراج الصدقة
قال: "إذا ولي الرجل إخراج زكاة ماله، لم يجزئه إلا بالنية ... إلى آخره" (1).
(1947) الزكاة من أركان الإسلام، والمنصوص عليه للشافعي هاهنا أن النية لا بد منها في تأدية الزكاة، وقال في موضع آخر: "إن قال بلسانه: هذا زكاة مالي، أجزأه"، وقد اختلف الأئمة في هذا النص: فقال صاحب التقريب فيما ذكره الصيدلاني: أراد اللفظ باللسان مع العقد والنية بالقلب.
وقال طائفة من أصحابنا: يكفي اللفظ، ولا نؤاخذه بالنية وتحصيلها. قال (2): وهذا اختيار القفال، واحتج عليه بأمرين: أحدهما - أن الزكاة تخرج من مال المرتد، ولا تصح النية منه.
والثاني - أن الاستنابة في الزكاة جائزة، ولو كانت النية مقصودة، لوجب على المتعبد أن يتعاطاها، فإن النية سر العبادات، والإخلاص فيها، أي في النية.
فقد حصل قولان في اشتراط النية على الترتيب الذي سقناه: أحدهما - أن اللفظ كاف، ثم إن لم يتلفظ ونوى، أجزأت النية عن اللفظ على هذا القول. والتفريع في الباب على أن النية لا بد منها. ولا عود إلى القول الآخر، وإن اختاره القفال.
والكلام في كيفية النية، ووقتها.
(1948) فأما الكيفية، فلو نوى الزكاة المفروضة، كفاه. ولو ذكر الزكاة في مجاري نيته، ولم يتعرض للفرضية، ففي المسألة وجهان كالوجهين فيه إذا نوى صلاة الظهر، ولم يتعرض للفرضية. PageV03P196
وهذا فيه نظر؛ فإن صلاة الظهر قد تصح نافلة من الصبي، ومن يصلي الظهر منفردا، ثم في جماعة، فإن حمل ذكر الفرضية على هذا، كان متجها، فأما الزكاة، فلا تنقسم. ولو نوى الصدقة، لم يكف؛ فإنها تتناول المفروضة والنافلة جميعا، ولو نوى الصدقة المفروضة، كفى ذلك.
(1949) ومما يتعلق بذلك أنه لا يلزمه تعيين مال فيما يخرجه؛ فلو نوى الزكاة، ولم يعين مالا، وله أموال، أجزأه ذلك. ثم لا يزال يخرج على الإطلاق حتى يؤدي المقدار الواجب عليه.
ولو عين طائفة من ماله، فقال هذا زكاة مالي الغائب، وله مال غائب وحاضر، فإن كان ماله الغائب باقيا، انصرفت (1) الزكاة عليه (2)، وإن كان تالفا لما أخرج عنه، فلو أراد صرف الزكاة المؤداة إلى المال الحاضر، لم يمكنه.
ولو كان أطلق الإخراج، ثم تلف ماله الغائب، فالزكاة واقعة عن الباقي من ماله، وهذا يلتحق بالقسم المذكور في أقسام النية: وهو إن التعيين قد لا يشترط، ولكن لو فرض التعيين، ثم قدر خطأ، أو تلف في جهة التعيين، فلا تقع الزكاة موقعها. ولو قال: هذا المخرج عن مالي الغائب إن كان سالما، وإن لم يكن، فنافلة، صح ذلك. وقد سبق بيانه.
ولو قال: هذا عن مالي الغائب، أو نافلة وردد نيته كذلك، فالنية فاسدة؛ فإنها مرددة غير مجزومة، مع تقدير بقاء المال. أما إذا قال: فإن كانت تالفة (3)، فنافلة، فليس [في] (4) نية الزكاة -عند تقدير بقاء المال-[تردد] (5). وهذا بين.
ولو قال: هذا عن مالي الغائب، وإن لم يكن سالما، فعن مالي الحاضر، فقد قال الأئمة: يصح هذا، فإن كان الغائب سالما، فعنه، وإن لم يكن، فعن PageV03P197
الحاضر، والتردد بين الغائب والحاضر مع تقدير التلف والبقاء كالتردد بين الفرض والنفل في التقدير.
وذكر صاحب التقريب أن الغائب إن كان تالفا، ففي وقوع المخرج عن الحاضر احتمال؛ فإن النية مترددة فيه، ولو قيل: هي مترددة في الغائب، لاح الجواب عنه؛ فإن الأصل بقاؤه، وزكاة الحاضر مربوطة بتقدير تلف الغائب. وهذا على خلاف استصحاب الأصل.