ومما ذكره الأصحاب في تفصيل ذلك: أن رب المال لو جاء إلى الإمام، وسأله أن يسلم شيئا إلى المساكين قرضا، ولم يقصد تعجيل زكاة، ولكن قصد أن يصرف الصدقات إليه إذا حلت؛ فقصد في الحال ذلك، فهذا إذا تصور كذلك، يقطع الطلبة بالكلية عن الوالي، حتى لو تلف ما قبضه في يده، لم يضمن أصلا.
ولو سأل المساكين ذلك، فتلف ما قبضه في يده، ففي الضمان الخلاف المقدم في وكيل المستقرض.
ولو وجد السؤال من المساكين، وانضم إليه مجيء رب المال إليه ومسألته أن
يصرف طائفة من ماله إلى المساكين، فقد اختلف أصحابنا في هذه الصورة: فذهب بعضهم إلى أنها تلتحق بما لو تمحض سؤال المساكين، كما تقدم.
وذهب بعضهم إلى أنها تلتحق بما لو تمحض سؤال رب المال. وقد مضى القول فيه.
فهذا ترتيب القول في الاستقراض للمساكين.
(1944) وقد حان أن نذكر صرفه الصدقة إلى هذه الجهة، والمسلك البين فيها أنه إذا استقرض لمسكين بإذنه، ثم حلت الصدقة، والمسكين غارم، فإن كان ممن يحل صرف الصدقة إليه، فعل ذلك، فأدى دينه. وإن ارتد، فحلت الصدقات؛ فدين PageV03P193
المرتد لا يقضى من الصدقة، (1 بل هو مطالب به في نفسه، وكذلك إذا كان غنيا، لما حلت الصدقة، فدينه لا يقضى من الصدقة 1).
وبالجملة فرضه (2) منفصل عن الصدقات، وفي تأديته من الصدقة ما في قضاء الديون من الصدقات، وهو مبين مفصل في قسم الصدقات.
(1945) وذكر الشيخ أبو بكر كلاما فيه إشكال، فقال: لو حلت صدقة زيد، والمستقرض من المساكين ممن يحل له أخذ الصدقة لدينه، ثم استغنى بجهة، أو ارتد، فحلت صدقة عمرو، فلا تصرف إلى دينه [صدقة عمرو، ويصرف إلى دينه] (3) صدقة زيد.
وهذا ليس بشيء؛ فإنه مديون عليه دين، لا يتعلق بزكاة زيد ولا عمرو، فينبغي أن يكون النظر إلى صفة حالة الآخذ، سواء كان من صدقة زيد، أو من صدقة عمرو، وإنما يتجه ما قاله لو فرع على منع النقل، وصور في انحصار المستحقين، ثم فرض طريان التغايير بعد الاستحقاق، فقد لاح ما ذكرناه، ولم يبق في جوانبه غموض.
فرع:
(1946) رب المال إذا سلم الزكاة إلى الوالي، فقد بلغت الصدقة محلها، فلو تلفت في يده من غير تقصيره مثلا، فقد وقعت الزكاة موقعها.
ولو عجل الزكاة، وسلمها إلى الوالي، فتلفت في يده، كما تقدم تصويره، ففي بعض التصانيف أنها تقع الموقع كذلك، كما لو وقع التسليم بعد الوجوب. وإن كنا قد نغير الأمر في الزكاة المعجلة بالتغايير التي تطرأ وتعرو (4)؛ فإنا بنينا هذه القاعدة على PageV03P194
أن يد الإمام يد المحاويج، فما يتلف في يده بمثابة ما يسلم من الزكاة المعجلة إلى المسكين، ثم تتلف في يده، وهذا غير ضائر، والتلف في يده كإتلافه إياه استنفاقا، وهذا لائح واضح.
ثم الإمام إذا أمسك الصدقة حتى تلفت في يده من غير عذر، فيضمنها للمساكين، وإن كان يحفظها، حتى تكثر ثم تفرق، فهو معذور؛ فإنه لا يجب عليه أن يفرق كل قليل يحصل في يده، فإذا قدر التلف، وكان ينتظر اجتماعا ينتظر مثله، ولا يسمى تفريطا، فلا ضمان عند تقدير التلف في ذلك، وقد بلغت الصدقة محلها.
***