فصل
مضمونه الكلام في استقراض الإمام للمساكين،
وفي تأدية الدين من الزكوات إذا وجبت وحلت
(1941) فنبدأ بالاستقراض، ونقدم عليه أن من وكل وكيلا حتى يستقرض له شيئا، جاز ذلك. ثم إن علم المقرض أنه وكيل فلان، فهل للمقرض مطالبة هذا الوكيل إذا أراد المطالبة؟ اختلف أصحابنا في المسألة: فمنهم من قال: يطالبه كما يطالب الوكيل بالشراء، وإن علم كونه وكيلا، هذا ظاهر المذهب في الوكيل في الشراء.
ومنهم من قال: لا يطالب [الوكيل] (1) بالاستقراض وإن طالب الوكيل بالشراء، والفرق أن الوكيل بالشراء يقول: اشتريت، وهذه الكلمة في صيغتها ملزمة، فيجب الجريان على موجبها، ولو تبرع رجل بضمان مال، للزمه الوفاء به، وإن كان الضامن متبرعا، فإذا لزمه الضمان وإن كان متبرعا، فالوكيل بالشراء بمثابته، وأما الوكيل بالاستقراض، فلم يصدر منه ما يتضمن الضمان، ثم ينبني على هذا أنا إن لم نضمن الوكيل بالاستقراض، فنقول: لو قبض ما استقرض، وتلف في يده من غير تفريطه، فلا ضمان عليه، والضمان على موكله.
وإن أوجبنا الضمان على وكيل القرض، طولب، ولكنه يرجع على موكله؛ فإن يده يد موكله ولم يوجد منه تفريط. PageV03P191
ولو قال الوكيل: اشتريت العبد لفلان، فأضاف العقد إلى موكله فعل السفير، لم يتعلق به الضمان أصلا، من جهة أنه لم يضف العقد (1 إلى نفسه، وهو الملزم، فلم يتضمن اللفظ التزامه، كما لو قبل نكاح امرأة لرجل، وأضاف العقد 1) إليه، فلا يصير ملتزما للمهر، والاعتبار باللفظ. فافهم.
وليس كما لو علم كونه وكيلا في الشراء، لأن صيغة اللفظ الالتزام، فكان كما ذكرناه من الضمان؛ فإنه يلزم مع العلم بكون الضامن [متبرعا في نفسه] (2) متفرعا على الأصل.
فإذا ثبت هذا، قلنا بعده: لو قال المتوسط إذا قبض القرض: استقرضت هذا لفلان، فلا يتعلق به الضمان، كنظيره من الوكيل في الشراء، وإن لم يكن للفظ في الاستقراض حكم، ولكنه تضمن نفي الضمان، وإثبات منزلة السفارة.
(1942) ونحن نقول بعد هذا: إن استقرض الإمام لجماعة من المساكين شيئا بإذنهم، صح ذلك، وكان القول في أنه هل يطالب، أو إذا تلف المقترض في يده كيف السبيل فيه، على ما ذكرناه في وكيل المستقرض.
وإن لم يوجد من المساكين إذن، ولكن علم الإمام حاجة حاقة بهم، فاستقرض لهم شيئا، ففي المسألة وجهان: أظهرهما - أن الاستقراض يقع لخاص الإمام، ولا يقع عن المساكين، وعلل الشافعي بأن قال: المساكين أهل رشد، لا يولى عليهم، فالاستقراض لهم دون إذنهم لا يقع عنهم، وليس كما لو استقرض ولي الطفل شيئا له، على حسب النظر، فإنه يقع للطفل.
وينبغي أن يقع هذا فيه إذا لم يقصد الإمام بالاستقراض أطفالا من المساكين، لا أولياء لهم؛ فإن ذلك لو فرض، فهو صحيح، بحكم ولاية الإمام أمثال هؤلاء.
والوجه الثاني - يصح الاستقراض للمساكين بحكم الحاجة، كما يصح (3) ذلك لهم PageV03P192
إذا أذنوا (1) فيه (2)، وسألوه؛ وذلك أنهم لا يتعينون في نظر الإمام، ولكن الزكاة مصروفة إلى جهة الحاجة، والإمام ناظر لها وفيها نظر الولي للطفل المولى عليه، والتفريع على ما ذكرناه بين هين.
(1943) فإن لم يصح القرض لهم، وقع عن خاصة الإمام، فإن صرفه إلى المساكين، كان متصدقا بطائفة من مال نفسه. فإن صححنا ذلك، فالقرض واقع لمن يقبضه من الإمام، وهو مطالب به، والإمام هل يطالب في نفسه مطالبة الوكيل بالشراء؟ فعلى وجهين.