فنقول: إن كان ذلك المال سالما، فالمخرج واقع موقعه، وإن تبين أنه كان تالفا لما أخرج الزكاة عنه، فسبيله كسبيل تعجيل الزكاة إذا انخرم شرط من شرائط الإجزاء، وفي ثبوت الاسترداد من التفصيل في مسألة المال الغائب ما في الزكاة المعجلة، إذا لم تقع مجزئة.
وجملة التفاريع عائدة من غير فصل.
(1938) ولو أخرج الرجل شاة، وقال: هي زكاة الأربعين من الغنم إن ورثتها عن أبي، ثم وافق تقديره التحقيق - فالزكاة المخرجة على الظن، لا تقع الموقع؛ فإن النية مقصودة فيها، وهي مرددة لا استناد لها إلى أصل.
ولو كان له مال غائب، فأخرج زكاته على تقدير البقاء، وكان باقيا، وقعت الزكاة موقعها، وصحت النية، وإن لم يكن على يقين من البقاء؛ فإن النية مستندة إلى بقاء المال، والمسألتان تماثلان مسألتين في طرفي رمضان: إحداهما - لو شك الناس فنوى ناو صوم غده إن كان من رمضان، ولم يسند نيته إلى أصل، ثم بان أنه من رمضان، فلا يقع صومه مجزيا، وإن نوى في الليلة الأخيرة من شهر رمضان صوم غده، إن كان من رمضان، ثم تبين أنه من رمضان، فالصوم صحيح؛ فإن النية مستندة إلى بقاء رمضان.
(1939) ومما يتعلق ببقية الفصل: [أن] (1) الذي يخرج الزكاة عن ماله الغائب إن نوى أنه من (2) ماله إن كان سالما، وإن كان تالفا، فنافلة، ثم بان أنه كان تالفا، PageV03P189
فالمخرج يقع تطوعا، وإن كانت نيته في التطوع مترددة. والأصل بقاء المال، ولكن يقع التطوع مجزيا مع هذا التردد وفاقا.
والسبب فيه أن من يخرج الزكاة على ظن، فغالب أمره أنه لا يسترد ما قدمه، ويحتسب به أجرا، وهكذا سبيل تعجيل الزكاة، فمن الوفاء بتصحيح التعجيل الحكم بوقوع الصدقة نافلة لو نواها على التقدير الذي ذكرناه.
فرع:
(1940) له التفات على قواعد هذا الباب في الملك والتبين.
المريض إذا أعتق عبدا يستغرق ثلث ماله، ثم وهب منه بعد الإعتاق جارية وسلمها، ووطئها المتهب، وولدت له، ثم مات المريض، ورد الوارث ما يزيد على الثلث (1)، فالعتق ينفذ لتقدمه، والهبة مردودة، والوارث يسترد الجارية، ويسترد ولدها رقيقا، إذا كان الإعلاق على علم بحقيقة الحال وحكمها، وقطع شيخي الجواب فيه، وهو كما قال.
وقد ذكرنا وجهين في أن الراجع في الزكاة المعجلة عند طريان ما يقتضي الرجوع هل [يسترد] (2) الزاوئد؟ والفرق لائح، لا حاجة إلى تكلف إيراده، مع ما ذكرناه من نهاية البيان في تقرير قاعدة المذهب في الزكاة المعجلة.
فإن قيل: إذا حكمتم بأن الوارث إذا أجاز، فهو منفذ، وليس بمبتدىء في العطاء، فهل يحتمل إذا وقع التفريع عليه أن يقال: الملك في الجارية ينقطع بالرد؟
قلنا: تحقيق ذلك سيأتي في الوصايا. ولكن إذا جرى هذا، فنقول: مبنى الرد والإجازة في الوصايا على الإسناد (3)، فإذا ردت وصيته، فيتبين أن الملك لم يتم بها أصلا، وإن كنا نرى الإجازة من الوارث تنفيذا. والقول في هذا يتنزل منزلة القول في الهبة [تنقض] (4) قبل القبض. PageV03P190
وإنما يلتبس الكلام في الوصية؛ من جهة أن المريض إذا تصرف، ووهب كما صورناه، فإن المتهب يتسلط على التصرفات المفتقرة إلى الملك التام، ولكن سبب تجويز الإقدام عليها تقدير استصحاب حياة الواهب؛ فإن الأصل بقاؤها، فإذا مات واقتضى الحال الرد، نقضنا ما سبق، وتتبعناه. والملك في الزكاة المعجلة متردد بين الحصول تقدير طارىء عليه يقطعه، وبين الوقف المبني على التبين، فكان الخلاف في استرداد الزوائد لذلك.