فأما غسل الميت، فمن فروض الكفايات على ما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى.
فرع:
(182) كان شيخي يفرض في أثناء الكلام جنابة مجردة من غير حدث، ينقض الوضوء، فكان يصور فيه إذا لف خرقة على حشفته، وأولجها؛ فإنه لو فرض الإيلاج دون (2) ذلك، يتقدم الجماع ملامسة.
ولو فرض الإيلاج في دبر، أو فرج بهيمة حصل الغرض الذي أشار إليه رحمه الله.
فإن قيل: إذا أولج الحشفة ملفوفة، فلم يحصل التقاء الفرجين، فلم وجب الغسل؟ قلنا: هذا تخييل لا مبالاة به، فإن أحكام الوطء [علقت] (3) بالإيلاج في الفرج، وقد حصل هذا.
فإن قيل: إذا نزل المني، فهلا عد هذا مما يقتضي الجنابة المحضة؟ قلنا: المني لا يتصور خروجه وحده، بل يخرج مع رطوبة يتعلق بخروجها وجوب الوضوء.
وهذا فيه نظر؛ فإن المني إذا انفصل، فهو طاهر، وتلك الرطوبة التي قدرناها ينبغي أن تكون نجسة، ثم يجب الحكم بنجاسة المني لذلك. PageV01P149
وهذه التقديرات إنما ذكرتها؛ لأن من أصحابنا من حكى قولا بعيدا عن (الأمالي) (1) مثل مذهب أبي ثور، في أن من أحدث وأجنب، لزمه أن يتوضأ ويغتسل، ولا يندرج الوضوء تحت الغسل، فعلى هذا قد يحوج إلى تقدير الجنابة المحضة.
ثم الذي أراه أن الذي لم يدرج الوضوء تحت الغسل، إنما يقول ذلك إذا تميز الحدث عن الجنابة، فأما إذا كان انتقاض الوضوء بتقدم المس المتصل بالوقاع، فالأظهر الإدراج هاهنا.
... PageV01P150
باب غسل الجنابة
(183) مضمون الباب بيان كيفية الغسل، فنذكر أقله، ثم نذكر أكمله. فأما الأقل، فهو إجراء الماء على ظاهر البدن ومنابت الشعور الكثيفة والخفيفة. قال النبي عليه السلام: " تحت كل شعرة جنابة، فبلوا الشعر، وأنقوا البشرة " (1).
وما تقدم في الوضوء من الفرق بين الشعر الكثيف والخفيف لا يجري في الغسل؛ فإن المطلوب فيه استيعاب جميع ظاهر البدن.
ولا تجب المضمضة والاستنشاق في الغسل عند الشافعي.
وفي بعض التعاليق عن شيخي حكاية وجه عن بعض الأصحاب، موافق لمذهب أبي حنيفة (2)، وهو غلط.
ولا يجب الدلك، والغرض جريان الماء.
ويجب مع الاستيعاب النية، فإن نوى الجنب رفع الجنابة، فذاك، وإن نوى رفع الحدث الأصغر، لم ترتفع الجنابة، عن غير أعضاء الوضوء. وفي ارتفاعها عن أعضاء الوضوء كلام، تقدم ذكره في باب نية الوضوء. PageV01P151
وإن نوى رفع الحدث مطلقا، ولم يتعرض للجنابة، ولا لغيرها، فالوجه الذي لا يتجه غيره القطع بإجزاء الغسل؛ فإن الحدث عبارة عن المانع من الصلاة وغيرها، على أى وجه فرض.
ولو نوت التي انقطع حيضها بالغسل استباحة الوقاع، فقد ذكر الشيخ أبو علي وجهين في صحة الغسل: أحدهما - أنه لا يصح؛ فإنها إنما نوت ما يوجب الغسل وهو الجماع.
والثاني - وهو الأصح أنه يصح؛ فإنها نوت حل الوطء، لا نفس الجماع، وحل الوطء لا يوجب الغسل.
(84) فأما الأكمل، فينبغي أن يبدأ فيغسل ما [ببدنه] (1) من أذى ونجاسة، إن كانت، وإن شك في نجاسة، احتاط، وأزال الشك باستعمال الماء.
ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، كما تقدم وصفه.
فإذا انتهى إلى غسل القدمين، فقد اختلف قول الشافعي فيه، فقال في قول: يغسل رجليه، ويتمم الوضوء قبل إفاضة الماء على البدن (2). وهذا مما رواه هشام ابن عروة عن أبيه عروة، عن عائشة، عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم (3). وقال في (الإملاء): يؤخر غسل قدميه حتى يفرغ من إفاضة الماء على بدنه، ثم يستأخر ويغسل قدميه، وهذا ما رواه ابن عباس (4) عن خالته ميمونة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. PageV01P152