باب من تجب عليه الصدقة
(1907) المرعي في صفة من يلتزم الزكاة الإسلام وكماله (1)، فلا يرعى التكليف، والزكاة تجب في مال الصبي وجوبها في مال البالغ، خلافا لأبي حنيفة (2).
ولا زكاة فيما تحويه يد المكاتب؛ لأنه ناقص الملك، والسيد إذا ملك عبده نصابا زكاتيا، فإن قلنا: لا يملك العبد بالتمليك، فالزكاة واجبة على السيد، والذي جرى من التمليك لا أثر له. وإن قلنا: يملك العبد، فلا زكاة عليه، كما لا زكاة على المكاتب، والمذهب أنه لا زكاة على السيد لزوال ملكه.
وذكر في شرح التلخيص وجها أن الزكاة تجب على السيد، وذلك التمليك لا أصل له؛ فإن السيد يتصرف فيه كيف شاء، ولا ينتهي إلى اللزوم، بخلاف ملك المكاتب؛ فإنه إذا عتق، لزم ملكه، والعبد الرقيق، إذا أعتق، ارتد ملكه إلى المعتق.
وهذا الوجه ضعيف، لا أصل له؛ فإنا إذا قلنا: يملك العبد، فمن ضرورته زوال ملك السيد المملك، ويستحيل إيجاب الزكاة على من لا يملك، وإن كان قادرا على اجتلاب الملك.
ومن بعضه رقيق، وبعضه حر إذا استقر ملكه على نصاب بسبب نصفه الحر، فالزكاة تجب فيه. وقد نص الشافعي على أن من نصفه حر، ونصفه عبد يكفر كفارة الحر الموسر، وخالف فيه المزني.
وإذا كنا نوجب كفارة الأحرار على من بعضه رقيق، فالزكاة بذلك أولى؛ فإن المعتمد في الزكاة الملك التام والإسلام، وقد تحقق ذلك. PageV03P169
هذا ما ذكره الإمام (1)، وهو منقاس.
وقطع العراقيون بأنه لا تجب الزكاة فيه، لنقصان المالك في نفسه، وهذا بعيد مع ما حكيناه من نص الشافعي في الكفارة.
... PageV03P170
باب الوقت الذي تجب فيه الصدقة
(1908) إذا كان السلطان يرى جباية الصدقات، فينبغي أن يبعث السعاة الأمناء الكفاة. وإذا كانت أحوال الأموال تختلف، فالوجه أن يعين شهرا من السنة يؤدي فيه أرباب الأموال زكاتهم، فإن وجبت الزكاة قبل، انتظر المالك مقدم الساعي، وإن كان وقت وجوب الصدقة عليه، فذاك، وإن لم تجب الزكاة، فحسن تعجيل الزكاة، حتى لا يتعب الساعي في العود، عند وجوب الزكاة.
ثم لا يكلفهم الساعي رد أموالهم من مراعيها إلى القرى؛ فإن ذلك عسر، ولا نكلف الساعي التردد على المراعي، ولكن نسلك طريقا وسطا، فنرد الأموال إلى منهل قريب من المرعى والقرى، ويحصرها الساعي، ثم إذا حاول عدها ردها إلى مضيق، وأخرجها منه، فذلك أهون لعدها
***