مثله وقوع غلبة الظن. ويتطرق أيضا إلى قبيله التعلق بالصفات، كما تقرر ذلك في النجاسات.
وليس هذا كما لو توضأ رجل ثم شك: هل أحدث بعده أم لا؟ فإنه لا يغلب في مثل ذلك على الظن أمر يبتنى عليه غلبة الظن في وقوع الحدث، كما تقدم التقرير فيه.
وإن لم يغلب على الظن أن الخارج مني، لم يجب الغسل، ولا شك فيه.
(177) فأما المرأة إن تحقق خروج المني منها، ولا يتصور الإحاطة بذلك إلا بفتور شهوتها، ولا شك أن شهواتهن عند انقضاء الوطر تفتر. فإن علمت ذلك من خروج الخارج، فهو منيها، ولزمها الغسل كالرجل، والدليل عليه ما روي أن أم سليم [أم] (1) أنس بن مالك قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: "هل على إحدانا غسل PageV01P146
إذا هي احتلمت؟ فقالت أم سلمة: فضحت النساء، فضحك الله، وهل تحتلم المرأة قط؟ فقال النبي عليه السلام: تربت يمينك فمما الشبه؟ إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد إلى أعمامه، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل، نزع الولد إلى أخواله. ثم قال لأم سليم: نعم عليها الغسل إذا رأت الماء" (1).
(178) ومما يتعلق بنزول الماء أن من أنزل واغتسل. ثم كان قد بقي شيء من المني
فخرج، لزم الغسل مرة أخرى، وإن كان هذا بقية ماء تدفق معظمه، وهذه البقية PageV01P147
لا تخرج بشهوة ودفق وفتور، ولكن قد لا تفارقها الرائحة، فإذا تحقق أنه مني، تعلق به وجوب الغسل، سواء خرج قبل البول، أو بعده.
فهذا بيان ما يوجب الجنابة.
(179) فأما الحيض، فإذا طهرت المرأة، اغتسلت. ودم الحيض، ودم النفاس يجتمع في الرحم، ثم يزجيه الرحم عند الولادة، ثم قال الأكثرون: إنما يجب الغسل بانقطاع الدم، وقال بعض المتأخرين: يجب بخروج الدم؛ فإن الطهارات تجب بخروج الخارجات، وهذا يضاف إلى أبي بكر الإسماعيلي (1). وهو غلط؛ فإن الغسل مع دوام الحيض غير ممكن، وما لا يكون ممكنا يستحيل وجوبه به، فالوجه أن يقال: يجب الغسل بخروج جميع الحيض، وذلك يتحقق عند الانقطاع، وليس فيما ذكرناه فائدة فقهية.
(180) فأما إذا ولدت المرأة، ولم تنفس، فالأصح وجوب الغسل عليها؛ فإن الولد ينعقد من مائهما جميعا، ففي انفصاله منها انفصال مائها.
وهذا التعليل غير مرضي؛ فإن ما استحال من حال إلى حال، لم يكن له حكم ما كان عليه قبل الاستحالة، والوجه في تعليل ذلك أن الغسل إذا كان يجب بخروج الماء الذي منه خلق الولد، فلأن يجب بانفصال الولد نفسه أولى.
ومن أصحابنا من لم يوجب الغسل مصيرا إلى أن الأحداث لا تثبت قياسا، ولم يرد في انفصال الولد من غير نفاس توقيف من الشارع.
فرع:
(181) ذكر بعض أصحابنا أن مني الرجل إذا انفصل من المرأة (2)، لزمها الغسل؛ فإنه يختلط منيها بمنيه، فإذا انفصل، فقد خرج منيها. PageV01P148
وهذا فيه تفصيل عندي، فإن لم تكن الموطوءة ذات مني، بأن كانت صغيرة، لم يلزمها الغسل، وإن كانت ذات مني، ولكن لم تقض وطرها، فلا يلزمها الغسل؛ فإنه لا ينفصل لها مني، وإن انقضى وطرها، فيختلط منيها بمنيه، فإن [انفصل] (1) بعد أن اغتسلت، فيظهر وجوب الغسل عليها، وليس هذا مقطوعا به أيضا؛ فإنه قد لا يختلط منيها بمنيه، ولكن يخرج هذا على إيجاب الغسل بالاحتمال الغالب. كما ذكرته.
فأما الوضوء فلا شك في وجوبه عليها، فإن ذلك المنفصل يخرج معه شيء من رطوبتها الباطنة، لا محالة، فيجب الوضوء لذلك.