... PageV03P145
باب صدقة الخلطاء
قال: "جاء الحديث "لا يجمع بين متفرق ... " (1) الحديث".
(1873) الخلطة إذا ثبتت على شرطها، صيرت مال الخليطين كالمال الواحد، في أصل الزكاة، وأخذها وقدرها عندنا.
والأصل في الباب ما رواه أنس، وابن عمر، وعمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة" (2).
زاد ابن عمر في روايته "وما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية" (3) وروى سعد بن أبي وقاص من طريق السائب بن يزيد: "والخليطان ما اجتمعا على الرعي والحوض والفحولة" (4).
وعقد الباب ما ذكرناه، من أن مال الخليطين إذا صحت الخلطة، كمال مالك واحد، فلو ملك رجلان أربعين من الغنم، لزمتهما شاة واحدة، وإن لم يملك واحد منهما نصابا كاملا، ولو ملك اثنان ثمانين: كل واحد أربعين، لم يلزمهما إلا شاة واحدة، كما لو اتحد المالك، ولو ملك عشرة أربعمائة: كل واحد أربعين، لم يلزمهم إلا أربع شياه، كما لو كانت الجملة ملك مالك واحد.
(1874) ثم الخلطة خلطتان: اشتراك، ومجاورة. فأما الاشتراك، فهو أن يملك اثنان أو عدد المال، وتشيع حصصهم من غير تعيين، وأما المجاورة، فهو أن يتميز PageV03P146
الملك عن الملك، ولكن يتجاور المالان تجاور المال الواحد، مثل أن يملك زيد عشرين من الغنم بأعيانها، ويملك عمرو عشرين، ويتجاور الأغنام، كما سنصف، فيثبت مقتضى الخلطة إذا استجمعت الخلطة شرائطها، وشرائطها منقسمة إلى متفق عليه بين الأصحاب، وإلى مختلف فيه، فالمتفق عليه أن يجتمع المالان في المرعى، والمسرح، والمراح، والمشرع (1)، والعبارة عن هذه الأوصاف أن تجتمع اجتماع ملك المالك الواحد، على الاعتياد الغالب فيه.
(1875) واختلف أئمتنا في أمور منها: أنه هل يشترط أن يتحد رعيها، أو تشترك رعاتها؟ فعلى وجهين: أحدهما - أنا نشترط ذلك، ومعنى الوجه قبل التوجيه ألا يختص راع برعاية غنم أحد الخليطين، بل إن اتحد الراعي راعى المالين جميعا، وإن تعدد الراعي راعى كل واحد جميع المال، على ما تقتضيه مصلحة الرعي.
ومن أئمتنا من قال: لا يضر أن يفرد كل واحد منهما لماله راعيا، يختص به بعد اتحاد ما ذكرناه، من المراح، والمسرح. وسنبين وجه هذا عند ضبط المذهب.
(1876) ومما اختلف فيه الأئمة الفحل، فذهب بعضهم إلى أنه يجب أن يكون مشتركا بين الخليطين، وقال: إن كان مملوكا، فليكن مشتركا، وإن لم يكن مملوكا، يجب أن يشتركا في استعارته -وإن تعدد الفحل- فالمطلوب الاشتراك عند هذا القائل، كما ذكرناه في الراعي.
ولا ينبغي أن يخصص كل مالك غنمه بفحل ينزو عليها، ولا ينزو على غنم صاحبه.
ومن أئمتنا من لم يشترط ذلك، وحكم بصحة الخلطة، وإن انفرد كل واحد بإنزاء فحل على غنمه.
ومما اختلف الأصحاب [فيه] (2) حلب الألبان [فذهب بعضهم إلى أن شرط الخلطة PageV03P147
أن تحلب الألبان] (1) من المواشي المختلطة في محلب واحد، ثم اقتصد في هذا الوجه، من قرب من التحقيق وقال: معناه ألا ينفرد أحد الخليطين بمحلب، يمنعه عن صاحبه، ولكن إن كان محلب واحد، فيكون بين الخليطين، وإن كانت محالب كانت فوضى (2) بينهما. والغرض ألا يختص أحدهما بآلة في الحلب عن صاحبه، اتحدت أو تعددت؛ فإن المال لو اتحد، فلا يفرد بعضها بمحلب، فليكن مالاهما بمثابة مال واحد، لمالك واحد، وهذا القائل لا يشترط حلب ألبانها في محلب واحد؛ فإن ذلك قد لا يعتاد في مال واحد.