وقال صاحب التقريب: تجب الزكاة قولا واحدا؛ فإن المشتري قادر على الوصول إليه بأن يسلم الثمن، ويتسلم المبيع، وليس كالمغصوب الذي يتعذر الوصول إليه.
وحكى بعض المصنفين عن القفال القطع بأنه لا تجب الزكاة في المبيع، لضعف ملك المشتري فيه، ولذلك لا ينفذ تصرفه فيه، وإن أذن البائع، ولهذا يقال: إنه يتلف على ملك البائع، لو تلف في يده. والله أعلم. PageV03P143
(1868) ثم نختتم الفصل بأمر واضح، فنقول: إذا طرأ على الحول زوال ملكه، ثم عاد، حكمنا بانقطاع الحول، ثم يستأنف بعد عود الملك حولا جديدا، قولا واحدا.
ولو طرأ علف مؤثر كما سيأتي شرحه، ثم أسيمت الماشية، قطعنا الحول، واستأنفنا حولا جديدا باتفاق، ولا يبنى على ما تقدم من الإسامة.
ولو نوى التاجر الاقتناء في السلعة، ثم جرت تجارة، ابتدأنا حولا جديدا وفاقا، ولو طرأ غصب -على قولنا: لا زكاة في المغصوب- ثم زال، فالوجه القطع بانقطاع الحول واستئنافه، كما ذكرناه في نظائره، ولا بناء أصلا؛ فإن الحيلولة في منع الزكاة، كالعلف، ونية الاقتناء. وسنعود إلى طرف من ذلك عند ذكر السوم والعلف.
فصل
قال: "وإن ارتد، فحال الحول على غنمه ... الفصل" (1).
(1869) قال الأئمة: من وجبت عليه الزكاة، فارتد بعد وجوبها، فالزكاة الواجبة لا تسقط بالردة، وإذا حال الحول في زمان الردة، ففي وجوب الزكاة تفصيل، مخرج على اختلاف القول في ملك المرتد، فإن قلنا: يزول ملكه بالردة، فلا تجب الزكاة في حال الردة، وإن قلنا: لا يزول ملكه، فتجب الزكاة بحولان الحول في الردة، وإن قلنا: ملكه موقوف، فوجوب الزكاة على الوقف أيضا. وسيأتي تفصيل الأقوال في ملكه إن شاء الله تعالى.
(1870) قال صاحب التقريب: لو قلت: إذا ارتد، لم يخرج الزكاة، ما دام مرتدا، لم يكن بعيدا من جهة أن الزكاة قربة محضة، مفتقرة إلى النية، ولا تجب على الكافر الأصلي -بخلاف الكفارة- فيتعذر أداؤها من المرتد، وقال على هذا: إذا حكمنا بأن ملكه لا يزول، ومضى حول في الردة، لم يخرج الزكاة أيضا للمعنى الذي PageV03P144
ذكرناه. ثم قال: إن عاد إلى الإسلام، لزمه إخراج ما وجب في إسلامه، وما وجب في ردته، كما يجب عليه قضاء الصلوات التي مرت مواقيتها في ردته.
فخرج مما ذكره [أن] (1) الردة لا تنافي وجوب الزكاة، ولكنها تنافي أداءها لتعذر النية، ثم قال: "ولو قتل مرتدا فقد أيسنا من تأدية الزكاة على هذا الطريق، فسقطت في حكم الدنيا، ولم تسقط المعاقبة بها في العقبى" (2) هذا تمام كلامه.
(1871) قلت (3): ما قطع به الأصحاب إخراج الزكاة لحق المساكين عاجلا، ولكن يحتمل أن يقال: إنه إذا أسلم، فهل يلزمه إعادة الزكاة؟ فعلى وجهين. وهذا يناظر مسألة، وهي أن الممتنع عن أداء الزكاة، إذا ظفر بماله، أخذ الزكاة منه، ولكن إذا لم ينو من عليه الزكاة، فهل تسقط الزكاة عنه، بينه وبين الله تعالى؟ فعلى وجهين، وترك النية بالامتناع، بمثابة ترك النية بالردة، هذا حاصل القول في ذلك.
فصل
قال: "ولو ضربت غنمه فحول الظباء ... إلى آخره" (4).
(1872) المتولد بين الظبي والغنم لا زكاة فيه عندنا، ولا فرق بين أن يكون الفحول من الظباء والإناث من الغنم، أو تكون على العكس من ذلك، والمرعي أن المتولد -كيف فرض الأمر-[لا يكون] (5) من جنس الغنم، والمرعي الجنس، كما تقرر ذلك في مسائل الخلاف.