(1861) ثم الذين جعلوا المسألة على قولين اختلفوا في محلهما، فقال بعضهم: لو غصب مواشيه (4)، وكانت تنمو وتتوالد، ثم ردت بعد أحوال إليه، مع الزوائد المستفادة، فيجب إخراج الزكاة للأحوال الماضية، قولا واحدا. وإنما القولان فيه إذا رجعت الأصول وماتت الزوائد.
ومنهم من قال: في الصورتين جميعا قولان، لصورة الحيلولة وامتناع التصرف.
وهذا فيه بعد. PageV03P141
ومن فصل القول في محل القولين، فلو عادت الأصول مع بعض الفوائد، ومات بعضها، فالوجه عنده طرد القولين في صورة تبعض الفائدة؛ نظرا إلى المعلوفة، فإنه لا زكاة فيها لمكان المؤنة، وإن كانت الفوائد تزيد على المؤن.
وإن فات في يد الغاصب شيء من الفوائد، وكان يفوت في يد المالك أيضا، فهذا لا يبالى به؛ فإنه لا أثر للحيلولة فيه، وإنما هو اتفاق جائحة مثلها لا يسقط الزكاة، لو جرى في يد المالك، فالمعني بفوات الفوائد أن يهلكها الغاصب، أو تهلك بسبب زوال نظر المالك.
ولو ردت الأصول والفوائد هالكة، وتمكن المالك من تغريم الغاصب، فهو في حكم عود الفوائد بأعيانها.
(1862) ومما تتعين الإحاطة به أنا إذا أوجبنا الزكاة في المغصوب والضال، فلا نوجب تعجيل إخراج الزكاة أصلا، ولكن إذا عادت الأموال، فإذ ذاك نوجب إخراج الزكاة للأحوال الماضية، والطرق متفقة على ذلك تصريحا وتلويحا، وعدم التمكن من المال مع إيجاب الزكاة ينزل منزلة إيجاب الزكاة بانقضاء الحول من غير إمكان أداء الزكاة.
وتحقيق ذلك أنا، وإن غلبنا تعلق الزكاة بالذمة، فلا شك في تعلقها بالمال، فلو عسر الإخراج من عين ذلك المال، لم نوجب إخراجها من مال آخر.
(1863) ونقول على موجب ذلك: لو انقضت أحوال في زمان الحيلولة، ثم تلفت الأموال قبل وصولها إلى يد المالك، سقطت الزكوات بتلفها، كما تسقط الزكاة بتلف المال بعد الحول وقبل التمكن من أداء الزكاة.
فهذا بيان أصل المذهب في الفصل.
فرع:
(1864) لو غصب (1) عبدا، وكان مغصوبا عند استهلال رمضان، ففي زكاة الفطر طريقان: من أصحابنا من أجراها مجرى زكاة المال؛ حتى تخرج على PageV03P142
القولين. ومنهم من قطع بوجوب زكاة الفطر؛ فإنه لا يراعى فيها مالية المحل، ويجب إخراجها عن المستولدة، وعن الولد الحر.
ولو نشزت امرأة الرجل، وسقطت نفقتها واستهل الهلال؛ فلا تجب الفطرة على الزوج؛ فإن الفطرة تتبع النفقة، وقد سقطت النفقة بالنشوز، ونفقة المملوك لا (1) تسقط بالغصب.
(1865) ولو أبق العبد، فظاهر كلام العراقيين أن فطرته في إباقه على التردد الذي ذكرناه، وليس إباق العبد بمثابة نشوز المرأة؛ إذ نشوز المرأة يضاد التمكين، والنفقة في حكم العوض عن التمكين، ونفقة المملوك في مقابلة الملك، ويجب على مقتضى هذا أن يقال: لو وجد الآبق طعاما لسيده في إباقه، حل له أن يأكل منه. وهذا فيه نظر ظاهر، فليتأمله الطالب.
وبالجملة إن اتجه سقوط نفقة الآبق، ففي فطرته تأمل على الفقيه.
فرع:
(1866) إذا حبس المرء، وحيل بينه وبين ماله، ولم يثبت على ماله يد، ولكن ضيق الحبس، والإفراد عن المال، وعمن يتعلق التصرف به، عسر عليه التصرف، فالذي قطع به الأئمة في طرقهم، تنبيها ورمزا، وجوب الزكاة. ولا وجه غيره.
فرع:
(1867) من اشترى نصابا زكاتيا، ولم يقبضه حتى انقضى حول كامل في يد البائع، فللأئمة تردد في ذلك: فذهب بعضهم إلى أن القول في الزكاة في المبيع قبل القبض كالقول في المجحود والمغصوب.