والتفريع إذا بعد على القاعدة، جر خبلا وأمورا ينبو عنه (1) قياس القواعد الكلية.
(1854) ومما يتعلق بتمام القول في هذا إذا انتهى القول إليه أنا إذا منعنا نقل الصدقة، وقد انحصر المستحقون، فلو فرضنا في زكاة العين في المواشي وغيرها انحصار المستحقين، مع التفريع على منع النقل، وأوجبنا فض الزكاة على جميع الحاضرين، فلو اعتاضوا عن الغنم دراهم، فالذي يقتضيه القياس تفريعا على هذه الأصول جواز ذلك؛ فإنهم المستحقون.
(1855) وقد ذكر الأئمة أنه لو مات منهم واحد، ورث حصته وارثه الغني الخارج عن صفة الاستحقاق.
ولكن يظهر على قاعدة المذهب منع ذلك رعاية للتعبد، ولأجله منعنا أصل الإبدال، وإن سلمنا أن سد الحاجة غرض ظاهر في الزكاة.
(1856) ولو أبرأ هؤلاء مستوجب الزكاة، فاستحقاقهم واختصاصهم يقتضي تنفيذ إبرائهم، ولكن أصل التعبد ينافي ذلك؛ فإن الزكاة عبادة واجبة لله تعالى، فيبعد سقوطها من غير أداء.
ولا نقل عن الأئمة في أعيان هذه المسائل.
(1857) ولو وجبت الزكاة، ووقع الحكم بانحصار الاستحقاق في معينين، فلم يتفق صرف الزكاة إليهم حتى افتقر طائفة، واتصفوا بالصفات المرعية في استحقاق الزكاة، فيحتمل أن يقال: يختص بالزكاة المعينون عند الوجوب، ويجعل اللاحقون كمدد يلحق الجند بعد انجلاء القتال وإحراز المغنم. ويظهر أن يقال: لمن عليه الزكاة الصرف إلى اللاحقين؛ وحرمان الأولين؛ فإن أصل الزكاة منوط بالأوصاف، لا بالأعيان، فإن فرض تعين، فالحكم بموجبه لأجل الضرورة، لا لأصل متمهد في الشرع. PageV03P139
فصل
قال "ولو ضلت غنمه أو غصبها أحوالا، ثم وجدها، زكاها لأحوالها ... إلى آخره" (1).
(1858) فأوجب الزكاة في الأحوال التي اطرد الضلال والغصب فيها، وقال بعد ذلك في الضال والمغصوب والمجحود: "لا (2) يجوز فيه إلا واحد من قولين: إما أن لا تجب الزكاة؛ لأنه محول دونه، أو تجب لأن ملكه لم يزل".
(1859) فنقول: الضال، والمغصوب الذي يتعذر انتزاعه من يد الغاصب، والمجحود (3) في يد الجاحد ولا بينة، فقد تعذر تصرف المالك فيه، وحيل بينه وبينه، ولكن الملك دائم قائم، فنص الشافعي كما قدمناه ونقلناه.
وقد اضطرب الأئمة، فذهب بعضهم إلى القول بوجوب الزكاة قطعا، كما نصفه في التفريع، وحمل تردد النص على توجيه الحجة على مالك (4) في تفصيل له؛ فإنه قال: إذا مرت أحوال مع اطراد الحيلولة، فتجب الزكاة في السنة الأولى فحسب، فقال الشافعي رادا عليه: هذا التفصيل لا معنى له، إما أن تجب الزكاة بجميع الأحوال؛ نظرا إلى استمرار الملك، وإما ألا تجب أصلا؛ نظرا إلى اطراد الحيلولة، والفصل بين السنة الأولى وما بعدها لا معنى له، فكان كلام الشافعي صيغة المحاجة، ولم يكن ترديدا منه للمذهب.
ومالك إنما قال ما قال [لأصل] (5) له، وهو أنه قال: إذا مضت السنة، ولم يتمكن مالك المال من تأدية الزكاة بعد انقضاء الحول بأشهر، ثم تمكن، فابتداء PageV03P140
الحول الثاني يحسب عنده من وقت الإمكان، وهذا الأصل يقتضي ما ذكرناه من مذهب مالك.
(1860) ومن أئمتنا من حمل نص الشافعي على ترديد القول والمذهب؛ فإنه لم يتعرض (1) للسنة الأولى وما بعدها، وذكره الحيلولة [والملك] (2) إبداء لتوجيه القولين، ففي المسألة قولان: أحدهما - أنه لا تجب الزكاة في مدة الحيلولة؛ فإن مبنى الشرع مشعر بأن الزكاة إرفاق في مقابلة ارتفاق المالك، ولذلك تتعلق الزكاة بالمال النامي جنسا وقدرا، واعتبرت مدة يغلب النماء في مثلها، والحيلولة تمنع الارتفاق. والثاني - تجب الزكاة نظرا إلى الملك، والجنس، والقدر، مع حولان الحول. وامتناع التصرف في حكم مرض المواشي، وانقطاع نسلها وزيادتها، وقد يكون مع ما ذكرناه [فحولا] (3)، ثم الزكاة تجب. وطريان الحيلولة بهذه المثابة.