وإن قلنا: يقضى عليه بالنكول، فيجب استحلافه. ومن تخيل خلاف ذلك فقد عاند وجحد. PageV03P136
(1849) ويخرج من مضمون ذلك أن الوجه نفي إيجاب الاستحلاف؛ من جهة أن القضاء بالنكول عسر، وآل مآل الكلام، إلى أن موضع تسلط الوالي في المطالبة بالزكاة، أن يعترف الرجل بالزكاة، فإذ ذاك يلزمه التسليم ظاهرا وباطنا، وإن أبى كاذبا عصى ربه باطنا، ولم يتسلط عليه الوالي.
(1850) ومما يتعلق بإتمام الغرض أنا إذا منعنا نقل الزكاة، وكان مستحقو الزكاة محصورين في البقعة، وقد عرضت اليمين على رب المال، فنكل، فقد قال كثير من أئمتنا: ترد اليمين على المستحقين، وهو الذي ذكره الصيدلاني، ووجهه بين؛ فإنا على قول منع النقل نوجب صرف الزكاة إليهم، ولا نجوز حرمانهم، فتعينوا للاستحقاق، ونزلوا منزلة من يستحق دينا.
ومن أئمتنا من قال: لا ترد اليمين عليهم، وإن تعينوا بسبب الانحصار ومنع النقل، وهذا الوجه ذكره العراقيون، وهو في بعض تصانيف المراوزة، ووجه ذلك أنهم وإن تعينوا، فسببه انحصارهم، وإلا، فالزكاة تتعلق في قاعدة الشرع بالصفات، لا بالأعيان، ثم من يرى الرد عليهم، فإنما ذاك فيه إذا ادعوا، والقول في أن دعواهم هل تسمع، وهل لها وقع؟ يخرج عندي على أن اليمين هل ترد عليهم لو نكل رب المال.
ومما يخرج على هذا القانون أنا إذا رأينا الرد عليهم، ونزلناهم منزلة مستحقين متعينين للدين (1)، فقياس هذا أن تنقطع طلبة السلطان فيه، ويكون الأمر موقوفا على دعواهم [ورفعهم] (2) رب المال إلى السلطان، فإن سكتوا، وهم أهل رشد لا يولى عليهم؛ فلا يبقى للسلطان في هذا تصرف وسلطنة، على سبيل الابتداء؛ فإن سلطانه يثبت حيث يكون رأيه متبعا في الصرف إلى من رأى.
(1851) وقد ينقدح في هذا شيء، وهو أن المستحقين، وإن كانوا محصورين، [فلرب] (3) المال أولا (4) ألا يسوي بين الفقراء، وهم ثلاثة مثلا، بل يفضل بعضهم. PageV03P137
فيجوز أن يقال: هذا على قولنا بوجوب تسليم الزكاة إلى السطان، يتعلق برأي الوالي، ويزيد وينقص، وإن كان لا يحرم، ثم ما يفوض إلى الوالي لا يكون تخيرا من طريق التمني (1)، بل يرى رأيه.
(1852) وقد سمعت شيخي يقول: إذا منعنا النقل، وانحصر الفقراء، وزادوا على ثلاثة، فيجب صرف الحصة إليهم، ويجب التسوية بينهم، وإنما يجوز الاقتصار على الثلاثة، (2 وتجوز المفاضلة عند خروجهم عن الضبط الممكن؛ فإن سبب جواز الاقتصار 2) على الثلاثة أنهم أقل الجمع، ولا عدد بعده أولى من عدد، وسبب المفاضلة أن كل من أعطي أقل، فلو حرم، لأمكن حرمانه بإقامة غيره مقامه، فأما إذا انحصروا، وامتنع النقل، وتيسر الاستغراق، فالوجه وجوب الصرف إليهم، مع رعاية التسوية.
والذي ذكره حسن منقاس إذا قلنا ترد اليمين عليهم، ويخرج عليه أنه لو مات منهم ميت، فحصته من الزكاة مصروفة إلى ورثته الأغنياء، إرثا على فرائض الله تعالى، وكان شيخي يلتزم جميع ذلك.
(1853) وفيه مستدرك عندي؛ من جهة أن الحاجات هي سبب الاستحقاق، وهي تختلف باختلاف الأشخاص: فرب رجل تنسد حاجته بمقدار (3)، وحاجة غيره لا تنسد بأضعافه، فإطلاق التسوية مع ما ذكرناه، لا وجه له. نعم، لو كان المدفوع إليهم لا تنسد حاجتهم أصلا، فإذ ذاك تتخيل التسوية.
ثم هذا فيه شيء، وهو أن المستكفي في سداد الحاجة بمقدار قليل، وإن قصر المدفوع إليه عن كفافه، فهو أقرب إلى دفع الضرر عنه، بما يفرض مصروفا إلى من لا تنسد حاجته إلا بالشيء الكثير، وللخبير في هذا تفكير. PageV03P138