والذي يفرع على ذلك أن الساعي إذا رأى عرض اليمين مستحبا، فالذي أراه أنه على هذا لا ينبغي أن يجزم الأمر باليمين؛ فإن السلطان أمره ممتثل، فإذا أمر، فقد أرهق واقتهر. وقد يخفى على رب المال عقد الساعي في أن عرض اليمين ليس بواجب. PageV03P134
وإن قلنا: عرض اليمين مستحق؛ فإذا حلف رب المال، سقطت الطلبة في جميع هذه الوجوه.
(1843) وإن نكل عن اليمين، فقد اختلف أئمتنا على أوجه، فمنهم من قال: يقضى عليه بنكوله، وهذا فائدة استحقاق اليمين. فإن قيل: القضاء بالنكول يخالف مذهب الشافعي. قلنا: نحن لا نقضي بالنكول في خصومات الآدميين، لإمكان رد اليمين فيها على المدعي، والرد هاهنا غير ممكن، لا على الساعي؛ فإنه نائب، ولا على المساكين، فإنه لا نهاية لهم، فمنتهى الخصومة نكوله فقضي به.
(1844) ومنهم من قال: لا يقضى بنكوله، جريا على القاعدة في الامتناع عن القضاء بالنكول. و [خصومة] (1) الزكاة أولى بهذا، لما قدمنا ذكره في أثناء الكلام؛ إذ قلنا: الوالي في حكم النائب عن رب المال، وإلا فهو الأصل في التزام الزكاة، والمخاطب بها، فإن رأينا وجوب التسليم إلى النائب لمصلحة، فلا تخلو القاعدة عن حقيقتها، حتى يقضى فيها بمجرد النكول، من غير حجة تقوم.
(1845) ومن الأئمة من فصل القول، وقال: إن كان رب المال متصورا بصورة مدعى عليه، فلا يقضى بنكوله، مثل أن يقول: لم يحل الحول على هذا المال، أو ليس المال لي، وإنما هو وديعة عندي، فإذا حلف، ونكل عن اليمين، لم يقض عليه بنكوله؛ طردا للقياس في منع القضاء بالنكول.
وإن تصور رب المال بصورة المدعي مثل أن يقول قد أديت الزكاة إلى ساع آخر، أو بعت المال بيعا يقطع الحول، فإذا حلف ونكل عن اليمين، يقضى عليه بنكوله؛ فأنه لو حلف، لكان على صورة مدع مثبت، فإذا احتمل ذلك في تحليفه، فليجر في نكوله على قياس نكول المدعي، ولو نكل المدعي عن اليمين المردودة عليه، لقضي بنكوله. على ما سيأتي تفصيله مشروحا في الدعاوى والبينات، إن شاء الله عز وجل.
(1846) وهذا -مع أنه أعدل الوجوه- فيه شيء؛ فإن المودع إذا ادعى رد PageV03P135
الوديعة، فاليمين معروضة فيها عليه، وهو على صورة المدعين، ولو نكل، لم يقض عليه بنكوله.
[ولكن] (1) سبب منع القضاء عليه إمكان الرد على الخصم، الذي هو مالك الوديعة، والرد غير ممكن في الزكاة، وانضم إليه تصور من عليه الزكاة بصورة المدعي، فقيل: إنه يقضى عليه.
فإن قلنا: يقضى عليه بنكوله، فلا كلام.
وإن قلنا: لا يقضى عليه، فقد اختلف أصحابنا: فمنهم من قال: يخلى سبيله، وهذا ظاهر المذهب.
(1847) ومنهم من قال يحبس، حتى يحلف، أو يعترف. وهذا القائل يعلل ذلك بأنا إذا كنا نخليه (2)، فلا فائدة للحكم بوجوب عرض اليمين عليه، والقضاء بأن استحلافه مستحق. فإن قضي عليه بالنكول، فقد أفاد استحلافه، وإن حبسناه، فيحلف، فقد ظهر وجوب اليمين عند الإنكار.
وإن قلنا: لا يحبس، ولا يقضى عليه، فقد سقط أثر استحقاق الاستحلاف.
(1848) قلت: الحبس ليحلف خروج عن قاعدة الشافعي، وانسلال عن الضبط بالكلية؛ فإن مما ظهر تشغيبنا فيه على أبي حنيفة مصيره في القسامة إلى حبس المستحلفين حتى يحلفوا.
ولكن يجب القطع بأنه إذا كان لا يحبس، ولا يقضى بنكوله، فلا يجب استحلافه. ولا يتفرع هذا قطعا على رأي من يوجب الاستحلاف، ويجب رد الكلام إلى أنا إذا لم نقض بنكوله، فلا يجب استحلافه، فإن قصارى الأمر أن ينكل فيخلى.